اختيار مدارس الأبناء في مصر... ليس الأمر كله تعليما

يبدو أن عبارة "المدرسة الأفضل هي الأقرب للمنزل" لم تعد صالحة في المجتمع المصري مع تنوع الخيارات بشكل يضني تفكير الأسر ويجعلها مرتبكة أمام مشهد التقديم في المدارس، بل ويجعلها تتنقل من مدرسة إلى أخرى بحثاً عن الخيار الأكثر ملاءمة وفقاً لعوامل كثيرة.

في زمن مضى لم يكن اختيار المدرسة المناسبة للطفل أمراً يشكل ضغطاً من أي نوع على العائلات المصرية، فكل منطقة بها مدرسة أو اثنتين أو حتى ثلاث، وفقاً لمساحتها، ويتناوب عليهم طلاب التعليم الإلزامي ما قبل الجامعي وكل يختار المدرسة الأقل بعداً من البيت، كما لم تكن هناك خيارات تقريباً في نوعيات المدارس والشهادات.

وعليه كان الفصل في المدرسة الحكومية يضم كل الطبقات، فلم تكن صيحة التعليم الخاص قد شقت طريقها إلى المجتمع بعد، وتدريجياً ومع تزايد أعداد الطلاب ودخول مستثمرين في مجال التعليم، خفّ العبء قليلاً عن المدارس الحكومية وانتشر مصطلح المدارس الخاصة، وبعدما كان يُنظر إلى تلك المدارس الخاصة من بعضهم على أنها تناسب التلاميذ متوسطي المستوى بأنظمتها غير الصارمة في التحصيل العلمي والحضور، انقلب الوضع تماماً خلال ربع القرن الأخير وتغيرت السمعة إلى النقيض.

لم يتوقف الأمر عند خيارين واضحي المعالم والنفقات، إنما فئة المدارس الخاصة نفسها انقسمت على ذاتها إلى أطياف متنوعة، فأصبحت مدارس تجريبية تابعة للجهات الرسمية بمواصفات أكثر جودة، إضافة بالطبع قبل كل ذلك إلى مدارس الراهبات، وكذلك مدارس التعليم الأزهري أو المعاهد الأزهرية كما يُطلق عليها، وصولاً إلى الفئة الأعلى المدارس الدولية باهظة الكلفة للطالب الواحد ومتشعبة الأنواع، وحتى تلك فمنها ما هو مدعوم حكومياً وآخر تابع لمؤسسات خاصة.

إعلانات لكن للمدارس

اللافت وفقاً لمتخصصين تحدثوا إلى "اندبندنت عربية" أن المعايير التي يبحث عنها الآباء في المدارس التي يُلحقون بها أطفالهم نادراً ما ترتكز على نوعية التعليم ومستواه وطبيعة المناهج، إنما يتحكم العامل الاقتصادي بالدرجة الأولى في هذه المعادلة، إضافة إلى البحث عن الوجاهة الاجتماعية، فتتحول المدارس إلى وسيلة للاستعراض الطبقي في كثير من الأوقات، ففي وقت لا تملك الغالبية رفاهية الاختيار أو تكون خياراتها محدودة للغاية، يبتعد من لديه فائض مالي من خيار المدارس الحكومية الرسمية ذات الرسوم القليلة جداً.

كما أن التنوع الشديد حالياً في نوع كل مدرسة جعل الآباء يترحمون على زمن اللاخيار، إذ كانت كل أُسرة تعرف أن أبناءها سيلتحقون بأقرب مدرسة حكومية من البيت مثل باقي الأهل والجيران، ولم يكن هناك تمايز ولا حيرة، حيث بات بعض الآباء حالياً يدخلون شهوراً في المقارنات والبحث والتدقيق ومحاولة معرفة أساسات المناهج وطبيعة الشهادات التي تمنحها المدارس المختلفة، أسوة بمعارفهم، لتصبح القصة معقدة تماماً.

تقول نورين عمر وهي أم لطفلة صغيرة تسكن في حي متوسط بمحافظة القاهرة، إنها لا تتذكر أنها استمعت إلى مصطلح المدارس الخاصة في طفولتها أبداً، بل عرفت هذه العبارة وهي في المرحلة الثانوية، مشيرة إلى أنها كانت تسكن في ضواحي مدينة الجيزة وكان في حيّها مدرستان حكوميتان، وكل طفل بالطبع يختار الأقرب إلى بيته، لافتة إلى أنه كانت هناك قلة نادرة تبعث أبناءها إلى المعاهد الأزهرية نظراً إلى قلتها وبعدها من الأحياء السكنية الأكثر اكتظاظاً، كما أن العائلات الأكثر تديناً كانت هي المقبلة عليها ، إذ تخطط لأن ينضم أبناؤها في السلك التعليمي الديني حتى بعد أن يكبروا.

في زمن مضى لم يكن اختيار المدرسة المناسبة للطفل أمراً يشكل ضغطاً في مصر (رويترز)​​​​​​​

وتابعت نورين "الآن وجدت نفسي أذاكر منذ أكثر من ثلاثة أشهر كي أختار لابنتي البالغة ثلاث سنوات ونصف السنة مدرسة مناسبة تكون قريبة من المنزل، نظراً إلى أن سعر الباص باهظ للغاية، ولتكون مصروفاتها معقولة أيضاً، وقبل كل شيء أن يكون سلوك المعلمين مع التلاميذ ودوداً ومحفزاً على التعلم أيضاً".

وترتبك نورين من الخيارات المتنوعة والدعاية التي تمطرها بها صديقاتها، وكذلك إعلانات الـ "سوشيال ميديا" الممولة لأنواع المدارس ومدى تفوق كل واحدة منها على الأخرى، مضيفة "اللافت أن كل صديقاتي يلجأن إلى الدروس الخصوصية في مرحلة من المراحل، وحتى من يدفعون مصروفات أجدها خيالية كل عام لكل طفل في المدارس الدولية، انتهيت إلى أنني سأبحث عن مدرسة خاصة متوسطة لا ترهق كاهل الأسرة، وأن تكون كثافة فصولها معقولة، وما ينقص سأعوضه أنا مع ابنتي، فكل ما يهمني هو أن تكون البيئة ملائمة لها نفسياً ومجتمعياً".

وتبدو الأم التي دخلت إلى دوامة المدرسة حديثاً مصدومة من تشعبات وتعقيدات المجال وارتفاع الكُلف أيضاً، فلم تعد المدارس الخاصة المتوسطة متوسطة بأي حال، إذ أصبحت مصروفاتها تصل إلى 50 ألف جنيه (1000 دولار) وهو رقم كبير، لأنه سيضاف إلى مصروفات الكتب والمستلزمات المدرسية ووسائل الانتقال اليومية والوجبات والرحلات وغيرها، وهو مبلغ كان حتى قبل ثلاثة أعوام كفيلاً بأن يدخل صاحبه مدرسة دولية من تلك التي يتنافس عليها الآباء، والأخيرة بطبيعة الحال أسعارها أصبحت مضاعفة وبعضها يزيد مصروفاته على 14 ألف دولار سنوياً.

هوس المدارس الدولية

من جهتها تعتقد الخبيرة التربوية والمدير السابق لإدارة الجودة في "الجمعية العامة للمعاهد القومية" الدكتورة بثينة عبدالرؤوف رمضان أن الهوس بفكرة المدارس الدولية يجعل بعض العائلات تستدين من أجل أن يحمل أبناؤها شهادات بريطانية أو أميركية أو فرنسية أو ألمانية باعتبارها الأكثر شيوعاً في مصر، مشيرة إلى أنها بحكم خبرتها على مدى عقود شهدت تحولاً كبيراً في طريقة تفكير الآباء في ما يتعلق باختيار المدارس.

وتضيف، "الكل يحاول أن يحقق طموحه الطبقي من خلال طبيعة المدارس لا من خلال التعليم، مع أن التعليم والاجتهاد كان هو السلاح الأول الذي يضمن لصاحبه الترقي الوظيفي، ومن ثم الخروج من فئة اقتصادية واجتماعية أقل إلى أخرى أعلى"، موضحة أن "آخر ما يفكر فيه الآباء هو التعليم، فغالبية الفئات تعطي الأبناء دروساً خصوصية منذ الصغر والجميع يتساوون في نهاية المطاف، لكن في المقابل بعضهم يدفع مقابل المجتمع الذي يوجد فيه أبناؤه أموالاً باهظة من دون التفات لنظام المدرسة التعليمي والتربوي أو المنهج أو غيره".

وتابعت الباحثة التربوية أن "الأبناء يصبحون ضحية هنا وبخاصة من ينتمون لعائلات متوسطة الحال، فإذا تمكن الأهل من توفير المصروفات ووسيلة الانتقال فلا ينجحون في مجاراة المظاهر الحياتية الأخرى مثل الرحلات الغالية الثمن والخروجات وماركات الملابس، وحتى نوعية الطعام، وهنا تتأثر نفسية الأبناء الذين وضعوا إجباراً في مجتمع لا يلائمهم".

بينما يرى أمين لجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلة الأعلى للجامعات والعميد السابق لكلية التربية بجامعة عين شمس الدكتور ماجد أبو العينين، أن سبب تغيير المعايير غالباً نابع من تغلغل الـ "سوشيال ميديا" في حياة الناس، فبات التعرض لأنماط وحيوات مختلفة أمراً يسيراً، وكثر يريدون التقليد أو السير على خطى بعض النماذج التي يرونها، موضحاً أن "الجميع يريد مستقبلاً أفضل لأبنائه ويختار نوعيات المدارس وفقاً لرؤيته لهذا المستقبل، والحقيقة أن هذا التنوع الرهيب في طبيعة التعليم المقدم في هذه المدارس قد يؤثر في الترابط المجتمعي، وبعض المناهج تكون بعيدة جداً من المجتمع المصري، والحقيقة أن الأمر في كل الأحوال تتحكم فيه المقدرة الاقتصادية والثقافة والخلفية الاجتماعية".

وفي المقابل رفض الأب لطفلين خيري أنور خيار المدارس الدولية، إذ يعتقد أن ما يقال عن عدم الاهتمام باللغة العربية والتربية الدينية في تلك المدارس "أمر كاف تماماً لإسقاطها من حساباته"، مشدداً على أن العامل المادي لم يؤثر في قراره.

ويقول الأب المصري "اخترت لابنيّ مدرسة خاصة ذات كثافة طلابية قليلة بالفعل وعلى مستوى عالٍ، بل إن أحدهما في الصف الخامس الآن ولم أضطر إلى إعطائه درساً خصوصياً واحداً، وهي تضاهي في مستواها المدارس الدولية، بخاصة في ما يتعلق بالاهتمام باللغات ومنها العربية، كما أنها تهتم بصورة أساس بتعاليم الدين، لكنها بالطبع أغلى من كثير من المدارس التي تنتمي إلى النوعية نفسها".

العامل الاقتصادي هو المحدد الأول في اختيار نوعية المدرسة للأبناء​​​​​​​ (رويترز)

هذا الخيار الذي يجمع بين ميزات كثيرة ويضاف إليه القرب من المنزل يقترب كذلك من خيار فاطمة الفولي التي فضّلت مدارس الراهبات، وهي مدارس لديها نظام تعليمي ومجتمعي لديه شعبية بين المصريين، لكن قلة أعدادها تصبح عائقاً أمام قبولها أعداداً كثيرة من الطلاب، ولهذا لديها قائمة انتظار طويلة، إذ يقل عددها في عموم البلاد عن الـ 200  مدرسة،

تقول الفولي "كنت محظوظة بأنني أسكن قرب واحدة من تلك المدارس وسط القاهرة وأدفع مبلغاً معقولاً للغاية مقارنة بالمستوى التعليمي الذي أحصل عليه، وأوفر ثمن الانتقالات حيث نذهب بالطفلتين سيراً على الأقدام، إضافة إلى الثقة في منظومة المعلمين والإداريين بسبب خبرتهم الطويلة، فبعض تلك المدارس أُنشئت منذ نهاية القرن الـ 19 وتتمتع بعراقة وثقة".

وفي المقابل يصل عدد معاهد التعليم الأزهري، وفقاً لأرقام "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" لعام 2023 - 2024، إلى أكثر من 11700 معهد، وقد أصبحت أيضاً ذات قبول كبير خلال الفترة الأخيرة، إذ يقوم آباء كثر بالتحويل إليها لربح أكثر من ميزة ومن بينها الاهتمام بالجانب الديني، وكذلك بسبب الضغوط التي يعانيها طلاب الثانوية العامة التقليدية بسبب تبدل المناهج وطرق الاختبارات عاماً بعد آخر، بينما يحافظ الأزهر على نظامه منذ عقود.

وبحسب "الجهاز المركزي" أيضاً فعدد المدارس يصل إلى 73 ألف مدرسة، لكن هذا الرقم فندته وزارة التربية والتعليم على لسان بعض مسؤوليها، إذ جرى تأكيد أن أعداد المدارس في مصر 27 ألف مدرسة فقط، وأن الطريقة التي حُسبت بها الأعداد في تقرير "الجهاز المركزي" تضمنت المباني التي تقع متجاورة وحولها سور واحد، إذ تُحسب على أنها أكثر من منشأة، بينما الـ 27 ألف مدرسة هنا مقصود بها المدارس ما قبل الجامعية المرخصة، ويحيط بها سور، سواء كان بها مبنى واحد أو مبان عدة.

واللافت أن المدارس الدولية في مصر والتي أصبحت فكرة متصاعدة لم تعرفها البلاد بهذا الشكل إلا بعد الألفية الأولى، وهي مدارس تمنح شهادات دولية معتمدة ولديها منهج خاص، بينما تلتزم بتدريس منهج وزارة التربية والتعليم الحكومي في اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية، لكنها غير ملزمة بضمّه إلى المعدل الكلي للطلاب مما يمنح تلاميذها مرونة أكبر، وأكثر ما تتميز به هو اهتمامها بتعليم اللغات الأجنبية بشكل أساس، إذ تُدرس باقي المواد بالإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية، باعتبارها المدارس الأكثر شهرة في البلاد، وعدد منها يستعين أيضاً بمعلمين أجانب مما يرفع كلفتها بصورة ضخمة.

ووفقاً لمعلومات رسمية تعود لعام 2020 فإن عدد هذه المدارس أقل من 800 مدرسة، وبالطبع ارتفع هذا العدد حالياً، وهي تسهم مع نظيرتها الخاصة وعدد يتجاوز الـ 10 آلاف في استيعاب ما يقارب ثلاثة ملايين طالب، أي نحو 11 في المئة من إجمال عدد التلاميذ في المرحلة ما قبل الجامعية والذي يصل إلى 26 مليوناً.

حسبة اقتصادية

ومن هنا يرى جاسر سليم، وهو أب لثلاثة أطفال في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، أنه لا ينبغي النظر إلى طلاب المدارس الدولية والخاصة على أنهم يختارون خيارات سهلة ويسعون إلى المباهاة، مشيراً إلى أنه حتى لو كان بعضهم كذلك فإن هذه المدارس في وجهة نظره تخفف أعباء كبيرة عن المدارس الحكومية وتفسح مجالاً أكبر للطلاب بها، لافتاً إلى أنه سعى أولاً إلى هذه المدارس كي يضمن لأبنائه تميزاً كبيراً في اللغات الأجنبية، ومن ثم يجدون فرصة وظيفية جيدة في المستقبل، لأنه عانى كثيراً بسبب عدم قدرته على مجاراة زملائه بسبب عائق اللغة مما أخر مساره المهني.

ويذهب بعضهم أيضاً إلى المدارس التجريبية التي تعتبر حكومية بجودة تقترب من المدارس الخاصة واللغات، نظراً إلى اهتمامها باللغة الإنجليزية منذ مرحلة الروضة، وبالطبع فمصروفاتها تعتبر أعلى لكنها لا تضاهي أبداً أية مدرسة خاصة، وكذلك دخلت الحكومة المصرية في منافسة المدارس الدولية وأنشأت نحو 26 مدرسة دولية مدعمة بالتعاون مع جهات عالمية مرموقة وأسعارها في المتناول، إضافة إلى المدارس اليابانية، وجميعها تسعى إلى تقديم جودة تعليمية مميزة بأسعار معقولة، لكن شروط القبول فيها تعتبر صعبة، كما أن قلة عددها عائق كبير أمام الراغبين في الالتحاق بها من أماكن نائية، إضافة إلى أنها تستوعب نسبة ضئيلة جداً من التلاميذ.

كان الفصل في المدرسة الحكومية المصرية يضم كل الطبقات الاجتماعية (رويترز)​​​​​​​

وعلى جانب آخر فإذا كان العامل الاقتصادي هو المحدد الأول في اختيار نوعية المدرسة للأبناء فإن اختبارات القبول التي يخوضها الطفل نفسه، وأيضاً أولياء الأمور، تعتبر عاملاً حاسماً ومقلقاً بالنسبة لكثيرين، فبعض المدارس تجري اختبارات صعبة للطلاب ومقابلات تزيد أعباء الآباء بسبب المنافسة،

تقول الدكتورة بثينة عبدالرؤوف إن "المدارس باتت حسبة اقتصادية، لكن حتى الأموال في بعض الأوقات لا تكون كافية بسبب هذه الاختبارات الصعبة، ولهذا أصبحت هناك مراكز تؤهل الطفل ليجتاز هذه الاختبارات التي لا تناسب عمر الرابعة أبداً، باعتبارها السن الشائعة لدخول مرحلة رياض الأطفال، وهي طبعاً طريقة مرفوضة، وحتى خيار المدارس التجريبية يكون صعباً على بعضهم لأنها تقبل من عمر كبير مقارنة بباقي المدارس إضافة إلى محدودية المقاعد، وكذلك مدارس الراهبات الجيدة جداً قليلة للغاية، وكل هذه أمور تشكل صعوبة كبيرة للباحثين عن جودة تعليمية في مقابل سعر معقول، إضافة إلى الرافضين لمناهج التعليم الدولي الذي أعتبره، بعد أن حللتُ مناهجه علمياً، يشكل خطورة على قيم المجتمع وخصوصيته".

ومع ذلك ترى الخبيرة التربوية أن الفئة الأكثر شيوعاً في مصر هي الفئة التي لا تختار بل تخضع لخيارات الجهات الرسمية التي تقرر لها المدرسة الملائمة لأطفالها وفقاً للمربع السكني، مشيرة إلى أن المدارس الحكومية حتى وإن زادت مصروفاتها فإنها تظل رمزية مقارنة بأية مدارس أخرى، منوهة إلى معاناة الأهالي الحقيقية في هذا الصدد، إذ إن بعض المدارس القريبة منهم قد تكون مكتظة فيضطرون إلى الذهاب بأبنائهم إلى مدارس حكومية أيضاً لديها أماكن شاغرة ولكن بعيدة من محل سكنهم نسبياً، فيعانون الأمرين في سبيل تدبير وسائل الانتقال يومياً في الصباح الباكر بصغارهم.