ملخص
لا تزال إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب منتظمة في المواجهة مع الجامعات التي شهدت احتجاجات واعتصامات داعمة للفلسطينيين والمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة.
قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الثلاثاء، إنها خلصت إلى أن جامعة جورج واشنطن انتهكت قانون الحقوق المدنية الاتحادي في ما يتعلق بالطلبة وأعضاء هيئة التدريس من اليهود، والأميركيين الإسرائيليين، والإسرائيليين، مشيرة إلى أنها ستسعى إلى اتخاذ الجامعة "إجراءات تصحيحية على الفور".
وذكرت وزارة العدل الأميركية في بيان أن جامعة جورج واشنطن تعاملت "بلا مبالاة متعمدة تجاه البيئة التعليمية المعادية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس من اليهود والأميركيين الإسرائيليين والإسرائيليين" خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) 2024.
وفي رسالة إلى رئيسة الجامعة إلين غرانبرغ، الثلاثاء، قالت هارميت ديلون مساعدة وزيرة العدل الأميركية بام بوندي، إن الوزارة خلصت إلى أن أعضاء من مجتمع الجامعة شاركوا في "احتجاجات معادية للسامية ومخلة بالنظام"، التي شملت إقامة مخيم في ساحة الجامعة. وأضافت ديلون أن هذه الجهود كانت تهدف إلى "تخويف وترهيب ومنع" الطلبة اليهود والإسرائيليين والأميركيين الإسرائيليين من دخول الجامعة. وأضافت ديلون في الرسالة، "ترى الوزارة أنه على رغم الإخطار الفعلي بوجود انتهاكات في حرمها، تجاهلت جامعة جورج واشنطن عمداً الشكاوى التي تلقتها وسوء السلوك الذي حدث والأضرار التي وقعت".
مهلة للتسوية
وأشارت ديلون في الرسالة إلى أن وزارة العدل تعتزم المضي قدماً في إجراءات التنفيذ، لكنها تمنح الجامعة فرصة لحل المسألة من خلال اتفاق تسوية طوعي. وأمام الجامعة مهلة حتى 22 أغسطس (آب) الحالي لإبداء ما إذا كانت "مهتمة بمثل هذا الحوار".
وصارت جامعة جورج واشنطن أحدث جامعة تستهدفها إدارة ترمب، التي هددت بقطع التمويل الاتحادي عن جامعات بسبب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين بسبب حرب إسرائيل على غزة.
ويقول محتجون، بمن فيهم بعض الجماعات اليهودية، إن إدارة ترمب تساوي خطأً بين انتقادهم للهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة واحتلالها للأراضي الفلسطينية ومعاداة السامية، وبالمثل بين مناصرة الحقوق الفلسطينية ودعم التطرف.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
حكم قضائي لمصلحة جامعة كاليفورنيا
في الموازاة أمرت قاضية أميركية، أمس الثلاثاء، إدارة الرئيس دونالد ترمب بإعادة جزء من تمويل اتحادي كانت الإدارة أوقفت أخيراً تقديمه لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس.
وحكمت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية ريتا لين في سان فرانسيسكو، بأن تعليق تمويل المنح ينتهك أمراً قضائياً أولياً صدر في يونيو (حزيران) الماضي، أمرت بموجبه "المؤسسة الوطنية للعلوم"، وهي وكالة اتحادية، بإعادة عشرات المنح التي كانت قد منعتها عن الجامعة. وكان الأمر قد منع الوكالة من إلغاء منح أخرى. وقالت القاضية، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن "إن تصرفات مؤسسة العلوم الوطنية تنتهك الأمر القضائي الأولي".
ولم يدلِ البيت الأبيض ولا الجامعة بأي تعليق على الحكم حتى الآن.
وقالت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس الأسبوع الماضي، إن الحكومة جمدت 584 مليون دولار من التمويل.
وكان ترمب قد هدد بقطع التمويل الاتحادي للجامعات بسبب الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين ضد الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، حليفة الولايات المتحدة.
ولم يتضح على الفور مقدار التمويل المجمد الذي أمر القاضي بإعادته.
وأعلنت جامعة كاليفورنيا، الأسبوع الماضي، أنها تراجع عرض تسوية قدمته إدارة ترمب لها، الذي ستدفع بموجبه الجامعة مليار دولار. وأوضحت أن هذا المبلغ الضخم "سيدمر" الجامعة.
وتزعم الحكومة أن الجامعات، بما في ذلك جامعة كاليفورنيا، سمحت بمعاداة السامية خلال الاحتجاجات.
وأثار خبراء مخاوف تتعلق بحرية التعبير والحرية الأكاديمية إثر تهديدات الرئيس الجمهوري.
ووصف حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي، غافين نيوسوم، عرض التسوية الذي قدمته إدارة ترمب بأنه "شكل من أشكال الابتزاز".
