ملخص
هناك 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات الأميركية لفترة محدودة مدتها 90 يوماً.
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستطبق لمدة عام واحد مشروعاً تجريبياً يتعين بموجبه على رعايا بعض الدول دفع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتحدة.
والقرار الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء ويدخل حيز التنفيذ بعد 15 يوماً، يندرج في إطار الإجراءات التي تتخذها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
ويهدف القرار تحديداً إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة، وبحسب الخارجية الأميركية فإنه ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساساً إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة، سواء كان الهدف من رحلتهم السياحة أو الأعمال.
وقال متحدث باسم الوزارة إن "هذه المبادرة تعزز التزام إدارة ترمب بتطبيق قوانين الهجرة الأميركية وحماية الأمن القومي"، مضيفاً أن القرار سيسري على "مواطني الدول التي تحددها وزارة الخارجية على أنها تعاني ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة، أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أن معلومات المراقبة والتحقق المتعلقة بهم غير كافية".
وبحسب البيان فإن نحو 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية من أكتوبر (تشرين الأول) 2022 وحتى أكتوبر 2023، بينما لم تنشر الوزارة قائمة الدول المعنية بالقرار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وهناك 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوماً، وخلال الأشهر الأخيرة بدأ الرئيس الأميركي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة لكثير من الدول، وبخاصة في أفريقيا، في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة.
وأمس الإثنين أعلنت الولايات المتحدة تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين البورونديين، مشيرة إلى "تجاوزات متكررة" من جانب رعايا هذه الدولة الأفريقية الفقيرة.
ومنذ عودته للسلطة في يناير (كانون الثاني) الماضي وضع ترمب مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته، وقد نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية في نهاية يوليو (تموز) الماضي بالظروف "المهينة واللاإنسانية" التي يعانيها المهاجرون داخل كثير من مراكز الاحتجاز.
