ملخص
قال محامي منظمة ACLU التي تعنى بالدفاع عن الحقوق المدنية إن الحكم " تأكيد إضافي على أن أوامر إدارة ترمب بنشر الحرس الوطني في لوس أنجليس انتهكت الدستور وتسببت في أضرار لا يمكن إصلاحها في جميع أنحاء المنطقة".
أيّد القضاء الأميركي قراراً أصدرته قاضية فيدرالية في يوليو (تموز) يحظر التنميط العرقي في لوس أنجليس خلال توقيفات المهاجرين ، التي تزايدت منذ يونيو (حزيران) في جنوب كاليفورنيا.
وأصدر ثلاثة قضاة بمحكمة استئناف في المدينة، مساء أول من أمس الجمعة، حكماً يؤيد قرار قاضية محكمة الدرجة الأولى مامي إيوسي-مينساه فريمبون التي حكمت في 11 يوليو لمصلحة شكوى قدّمها عدد من المهاجرين الأجانب ومواطنان أميركيان وجمعيات.
وقال هؤلاء إنهم كانوا ضحايا للتنميط العرقي، واستنكروا العقبات والعراقيل التي حالت دون حصولهم على استشارة قانونية أثناء احتجازهم.
استشهدت فريمبون بـ"الكم الهائل من الأدلة" التي قدمها المدعون ضد عمليات التوقيف والاعتقال التعسفي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي القرار الصادر، مساء الجمعة، أيد قضاة محكمة الاستئناف هذا القرار.
وقال محامي منظمة "ACLU" التي تعنى بالدفاع عن الحقوق المدنية في بيان "هذا تأكيد إضافي على أن أوامر إدارة (الرئيس الأميركي دونالد ترمب) بنشر الحرس الوطني في لوس أنجليس انتهكت الدستور وتسببت بأضرار لا يمكن إصلاحها في جميع أنحاء المنطقة".
وبموجب القرار، لم يعد في إمكان عناصر وكالة الهجرة والجمارك الأميركية في لوس أنجليس وست مقاطعات أخرى في كاليفورنيا، وفي غياب سبب وجيه، اعتقال أشخاص بناء على أربعة عوامل: العِرق، أو التحدث بالإسبانية أو الإنجليزية بلكنة أجنبية، أو مهنة الفرد أو ما إذا كان في مكان معين مثل محطة للحافلات أو مغسل للسيارات أو مزرعة أو متجر الخضروات.
وأثار تكثيف مداهمات الشرطة في الأماكن التي يعمل فيها الأميركيون اللاتينيون جدلاً واسعاً في لوس أنجليس منذ مطلع يونيو. وأسفر عن احتجاجات عنيفة، أمر على إثرها ترمب بنشر الحرس الوطني خلافاً لرغبة حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم.
