فنادق اللاجئين تثير سخطا شعبيا يقلق الحكومة البريطانية

منذ أيام تشهد منطقة إيبينغ شمال العاصمة لندن احتجاجات شعبية رافضة وجود اللاجئين فيها، على خلفية اتهام مهاجر إثيوبي وصل البلاد أخيراً عبر البحر بالاعتداء الجنسي على فتاة محلية، ولم يفد إنكاره التهم ولا محاولات التهدئة من أطراف عدة في إنهاء المسألة، حتى أن التظاهرات تخللها صدام مع قوات الشرطة.

وتخشى الحكومة تمدد رقعة الاحتجاجات التي تستهدف فنادق اللاجئين فتستعد مع الشرطة وقوات إنفاذ القانون لتفجر تظاهرات تحشد لها جماعات "اليمين المتطرف" في مناطق مختلفة اعتباراً من اليوم وحتى عطلة نهاية الأسبوع، ويقول وزير الأعمال والتجارة في حكومة لندن جوناثان رينولدز إن المتظاهرين "منزعجون لأسباب مشروعة، وهناك إحباط كبير تتقاسمه الحكومة معهم في شأن نظام اللجوء والضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي خلفها على الناس". 

تراجعت أعداد فنادق اللاجئين بحسب رينولدز من 400 إلى 200، إذ تخطط الحكومة لإغلاق هذا الملف تماماً بحلول عام 2029، ولكن يبدو أن المعترضين لا يسعهم الانتظار حتى ذلك التاريخ ويسعون إلى طرد اللاجئين من مناطقهم فوراً.   

وخلال الأيام الماضية شارك مئات الأشخاص في "احتجاجات إيبينغ" التي روج لها "اليمين المتطرف" عبر الإنترنت، فاشتبك المتظاهرون مع الشرطة في بعض الحالات والخشية الآن من تحول التظاهرات إلى أعمال شغب، وقبل عام شهدت بريطانيا أعمال شغب كبيرة تفجرت في مدينة ساوثبورت ثم تمددت إلى مناطق ومدن أخرى، وكان السبب حينها معلومات كاذبة اتهمت مهاجراً بقتل فتيات صغيرات كن يتعلمن الرقص في المدينة الساحلية.

ووفق التصريحات الرسمية فإن الحكومة البريطانية "مستعدة لجميع المواقف"، وتفجر التظاهرات ضد فنادق اللاجئين وضع أجهزة الدولة في حال تأهب، أما الحل من وجهة نظرها فهو "إصلاح نظام الهجرة بصورة جذرية"، وفق رينولدز. 

كثير من اللاجئين في الفنادق معرضون للترحيل وفق خطط الحكومة لضبط الحدود ووقف الهجرة غير الشرعية، وتقول الأرقام إن هذه الفنادق ومراكز احتجاز المهاجرين الأخرى تنطوي على 2200 مكان بنسبة إشغال وصلت اليوم إلى 70 في المئة، لكن وزارة الداخلية تخطط لفتح مركزين جديدين في منطقتي أوكسفورد شاير وهامبشاير جنوب إنجلترا بطاقة استيعابية تصل إلى 1000 شخص، وقد وصل ما يقارب 20 ألف شخص إلى المملكة المتحدة خلال النصف الأول من عام 2025 من طريق القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة بزيادة 48 في المئة مقارنة بالأشهر الستة الأولى من عام 2024، و73 في المئة عام 2023.

من وجهة نظر المعترضين على فنادق اللاجئين فإنها لا تشكل فقط ضغوطاً على الخدمات الصحية ومرافق المناطق التي توجد فيها، وإنما أيضاً تعرّض المجتمعات المحلية لتصرفات غريبة تأخذ أحياناً طابع الاعتداء على السكان، وتروج جماعات "اليمين المتطرف" لهذه النظرية مستغلة حوادث كالتي وقعت في إيبينغ، وربما يكون الحديث عن التداعيات الاجتماعية مبالغاً فيها، لكن الأثر الاقتصادي للمهاجرين لا يمكن إنكاره ويتحمله دافعو الضرائب في بريطانيا.

ويقول تقرير أعده "مكتب التدقيق الوطني" بناء على تكليف لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان، إن عدد طالبي اللجوء في المناطق مدفوعة الكلفة تضاعف خلال الأعوام الخمسة الماضية حتى وصل إلى 110 آلاف في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وثلاثة أرباع الأموال التي تنفق على إيواء طالبي اللجوء تذهب حالياً إلى الفنادق على رغم أنها لا تجمع سوى ثلث المهاجرين، وبحسب "هيئة الرقابة" فإن القطاع الخاص يفضل نظام الفنادق على أنواع الإقامات الأخرى خلال التعاقد مع الحكومة، وفي عام 2019 وقّعت حكومة "المحافظين" سبعة عقود إقليمية مع ثلاث شركات فندقية لإيواء طالبي اللجوء، وتقول "هيئة التدقيق" إن هذه الشركات حققت أرباحاً تفوق نصف مليار دولار من العقود بين سبتمبر (أيلول) 2019 وأغسطس (آب) 2024.

حذرت رئيسة "اتحاد الشرطة" تيف لينش من أنه قد يجري تحويل عناصر الشرطة من مهماتهم المختلفة في الأحياء إلى جهود الحفاظ على السلم خلال الاحتجاجات إذا انتشرت الاضطرابات في البلاد خلال الأيام المقبلة، لافتة في مقالة نشرتها صحيفة "ديلي تلغراف" إلى أن "احتجاجات إيبينغ كانت بمثابة إشارة إنذار للمزيد، وقد بدأ إرسال عناصر الشرطة في كل اتجاه لكن القدرة على صمودهم موضع تساؤل".

وأصدرت الشرطة أمرا بتفريق المتظاهرين في إيبينغ من الساعة الثانية ظهر اليوم الخميس وحتى الثامنة من صباح غد الجمعة، مما يمنح الضباط صلاحية اعتقال أي فرد يرفض مغادرة المنطقة ويشتبه بارتكابه أو تخطيطه لسلوك معاد للمجتمع، أما الشهادات الحية التي تنقلها تقارير الإعلام المحلي من إيبينغ فتقول إن التصعيد بات احتمالاً قوياً والحواجز المعدنية التي نصبتها الشرطة في محيط فنادق المهاجرين من الجهات الأربع تشي بتوقع الصدام مع متظاهرين جاء عدد منهم استجابة لدعوات جماعة "النازيين الجدد" اليمينية المحظورة، وفق تقرير نشرته صحيفة "اندبندنت".