نواب اسرائيليون يصوتون لمصلحة دعوة إلى ضم الضفة الغربية

أقر 71 نائباً إسرائيلياً اليوم الأربعاء نصاً يدعو الحكومة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة و"حذف أية خطة لإقامة دولة فلسطينية من جدول الأعمال".

وأُقرّ النص بغالبية 71 صوتاً في مقابل 13، وهو لا يتمتع بقوة القانون لكنه يسعى إلى تأكيد "حق إسرائيل الطبيعي والتاريخي والقانوني" في هذه الأرض الفلسطينية، وفي هذا التصويت الذي حظي بدعم نواب من الائتلاف اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ونواب المعارضة، أكد النواب أن ضم الضفة الغربية المحتلة "سيعزز دولة إسرائيل وأمنها وسيمنع أي تشكيك في حق الشعب اليهودي في العيش بسلام وأمان داخل وطنه"، وأضاف النص "أن السيادة في يهودا والسامرة (الاسم الذي تطلقه إسرائيل على الضفة الغربية التي تحتلها منذ عام 1967) جزء لا يتجزأ من تحقيق الصهيونية والرؤية الوطنية للشعب اليهودي الذي عاد لوطنه".

"تصعيد خطر يقوض فرص السلام"

وقال نائب الرئيس الفلسطيني حسن الشيخ إن مطالبة الكنيست الحكومة بفرض السيادة على الضفة "تصعيد خطر يقوض فرص السلام"، وكتب في منشور على حسابه في منصة "أكس" أن خطوة الكنيست "ليست فقط اعتداء مباشراً على حقوق الشعب الفلسطيني بل أيضاً تصعيد خطر يقوض فرص السلام والاستقرار وحل الدولتين"، مضيفاً أن "هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والإجماع الدولي المستمر في شأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية".

"عمل غير مشروع"

في الأثناء اعتبرت تركيا أن تصويت الكنيست لمصلحة دعوة الحكومة الإسرائيلية إلى ضم الضفة الغربية "عمل غير شرعي واستفزازي يرمي إلى تقويض جهود السلام"، ودعت أنقرة إلى اتخاذ تدابير "ملزمة ورادعة من دون تأخير وإلى احترام الالتزامات القانونية والأخلاقية للنظام الدولي".

ويعيش نحو 500 ألف إسرائيلي داخل مستوطنات في الضفة الغربية وسط 3 ملايين فلسطيني، وتدين الأمم المتحدة بانتظام النشاط الاستيطاني الإسرائيلي باعتباره غير قانوني بموجب القانون الدولي، وتعتبره إحدى أهم العقبات أمام التوصل إلى حل سلمي دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين من خلال قيام دولة فلسطينية تبسط سلطتها على الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى العنف المستمر بين الجانبين.