ملخص
فرضت واشنطن عقوبات على الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل ومسؤولين كبار لدورهم في قمع احتجاجات 2021، متهمة النظام بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. تشمل العقوبات قيوداً على التأشيرات وتجميد أصول. كوبا نددت بالإجراءات، ووصفتها بالتدخل في شؤونها الداخلية، وسط تصاعد التوتر بين البلدين واستمرار الحصار الأميركي.
أعلنت الولايات المتحدة أمس الجمعة فرض عقوبات غير مسبوقة على الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل بسبب دوره في قمع تظاهرات مناهضة للحكومة شهدتها الجزيرة قبل أربعة أعوام.
ويعد هذا الإجراء الأحدث في سلسلة إجراءات اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزيادة الضغوط على الحكومة الكوبية.
وأشار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في منشور على منصة "إكس"، إلى أن الوزارة فرضت قيوداً على منح الرئيس الكوبي تأشيرة دخول إلى البلاد "بسبب دوره في وحشية النظام الكوبي تجاه الشعب الكوبي".
احتجاجات 2021
في يوليو (تموز) 2021 هزت تظاهرات الجزيرة بعد خروج آلاف الكوبيين إلى الشوارع للاحتجاج على نقص السلع الأساسية وتدهور الظروف الاقتصادية.
وإثر ذلك شنت الحكومة حملة قمع أسفرت عن توقيف المئات ومقتل شخص وإصابة العشرات في أكبر احتجاجات منذ الثورة الشيوعية التي قادها فيدل كاسترو عام 1959.
وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية أنها فرضت عقوبات على "مسؤولين آخرين... بسبب تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" من بينهم وزير الدفاع ألفارو لوبيز مييرا ووزير الداخلية لازارو ألبرتو ألفاريز كاساس.
كما ستتخذ الولايات المتحدة إجراءات لمعاقبة المسؤولين القضائيين ومسؤولي السجون الكوبيين المرتبطين بـ"الاحتجاز غير العادل لمتظاهرين وتعذيبهم في يوليو 2021".
وقال روبيو، "في حين يعاني الشعب الكوبي نقصاً في الغذاء والماء والدواء والكهرباء، فإن النظام ينفق المال بسخاء على المقربين منه".
من جهته، ندد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز بالعقوبات في منشور على "إكس" قال فيه إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا يمكنها إخضاع "شعب أو قادة" كوبا.
وفي مايو (أيار) الماضي استدعت وزارة الخارجية الكوبية السفير الأميركي لدى هافانا للاحتجاج على "تدخله" في الشؤون الداخلية للبلاد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مئات المعتقلين
تفرض الولايات المتحدة حصاراً تجارياً على كوبا منذ ستة عقود.
واتهم روبيو أيضاً على منصة "إكس" كوبا بتعذيب زعيم المعارضة خوسيه دانيال فيرير، وقال إن "الولايات المتحدة تطالب بإثبات فوري على أن السجناء السياسيين هم على قيد الحياة وبإطلاق سراحهم جميعاً".
وبحسب الولايات المتحدة ما زال 700 شخص يقبعون في السجون لمشاركتهم في احتجاجات يوليو 2021. وتقدر منظمات حقوقية العدد بما يراوح بين 360 و420 شخصاً.
وأطلق سراح بعض المتظاهرين المدانين في الأشهر الأخيرة بعد تمضية عقوباتهم.
وهناك آخرون من بينهم فيرير، زعيم مجموعة "الاتحاد الوطني من أجل كوبا"، أُفرج عنهم في يناير (كانون الثاني) الماضي بعدما وافق الرئيس الأميركي السابق جو بايدن على شطب الجزيرة من القائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب.
لكن في نهاية أبريل (نيسان) الماضي ألغي الإفراج المشروط عنه، مما أثار انتقادات من واشنطن التي أدرجت مجدداً كوبا في القائمة السوداء بعد عودة ترمب إلى السلطة.
كما أدرجت الخارجية الأميركية "توري كيه"، وهو فندق مؤلف من 42 طابقاً في هافانا، في قائمة الكيانات المحظورة "لمنع تمويل النظام القمعي الكوبي بالدولارات الأميركية".
وكان هذا المرفق دشن أخيراً هذا في العاصمة الكوبية، مما أثار انتقادات للحكومة بسبب استثمارها الكبير في فنادق جديدة في زمن يشهد تراجعاً للسياحة.
