ملخص
يتسابق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للاستجابة للأزمة ودعم البلدان الضعيفة في وقت وصلت فيه مستويات الدين العام إلى أرقام قياسية وأصبحت الموازنات محدودة.
سيجتمع كبار المسؤولين الماليين من أنحاء العالم في واشنطن هذا الأسبوع في ظل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط التي شكلت صدمة ثالثة كبيرة للاقتصاد العالمي بعد جائحة "كوفيد-19" وحرب روسيا على أوكرانيا في عام 2022.
وقال كبار مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع الماضي إنهم سيخفضون توقعاتهم للنمو العالمي ويرفعون توقعاتهم للتضخم نتيجة للحرب، محذرين من أن الأسواق الناشئة والدول النامية ستكون الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل الإمدادات.
وقبل اندلاع حرب إيران في الـ28 من فبراير (شباط) الماضي، توقعت كلتا المؤسستين رفع توقعاتهما للنمو نظراً إلى متانة الاقتصاد العالمي، حتى في أعقاب الرسوم الجمركية الكبيرة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بدءاً من العام الماضي، إلا أن الحرب أحدثت سلسلة من الصدمات التي ستؤدي إلى إبطاء وتيرة التعافي الاقتصادي ومواجهة التضخم.
ويتوقع البنك الدولي الآن بناء على تقديراته الأساسية نمواً في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بمقدار 3.65 في المئة في عام 2026، بانخفاض عن نسبة أربعة في المئة التي توقعها في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، إلا أنه يتوقع انخفاض هذ المعدل إلى 2.6 في المئة في حال استمرار الحرب لفترة أطول.
وتشير التوقعات إلى أن التضخم في هذه الدول سيبلغ 4.9 في المئة في عام 2026، ارتفاعاً من التقدير السابق البالغ ثلاثة في المئة، وربما يصل إلى 6.7 في المئة في أسوأ الأحوال.
تعطيل شحنات الأسمدة
وحذر صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي من أن حوالى 45 مليون شخص آخرين ربما يواجهون أيضاً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي إذا استمرت الحرب وواصلت تعطيل شحنات الأسمدة اللازمة في الوقت الراهن.
ويتسابق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للاستجابة للأزمة ودعم البلدان الضعيفة في وقت وصلت فيه مستويات الدين العام إلى أرقام قياسية وأصبحت الموازنات محدودة.
وقال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع طلباً على دعم طارئ في الأجل القصير يراوح ما بين 20 و50 مليار دولار للدول المنخفضة الدخل والمستوردة للطاقة.
وفي المقابل، قال البنك الدولي إنه قادر على جمع نحو 25 مليار دولار من خلال أدوات الاستجابة للأزمات على المدى القريب، وما يصل إلى 70 مليار دولار خلال ستة أشهر، حسب الحاجة.
لكن الاقتصاديين يحثون الحكومات على استخدام خطوات موجهة وموقتة فقط لتخفيف معاناة ارتفاع الأسعار على مواطنيها، لأن التدابير الأوسع نطاقاً ربما تؤدي إلى زيادة التضخم.
وقال رئيس البنك الدولي أجاي بانغا لـ"رويترز"، مشيداً بالجهود المبذولة في مجال الضوابط المالية والنقدية التي ساعدت الاقتصادات على تجاوز الأزمات السابقة، "القيادة مهمة، وتجاوزنا الأزمات في الماضي... لكن هذه صدمة للنظام".
وتواجه الدول الآن مهمة صعبة تتمثل في تحقيق التوازن بين إدارة التضخم ومراقبة النمو والتحدي الطويل الأجل المتمثل في خلق فرص عمل كافية لنحو 1.2 مليار شخص سيبلغون سن العمل في البلدان النامية بحلول عام 2035.
التوتر بين الولايات المتحدة والصين
ويواجه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أيضاً مشهداً عالمياً مختلفاً تماماً، إذ يحتدم التوتر بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، وتعاني مجموعة الـ20 المؤلفة من الاقتصادات الكبرى إعاقة في قدرتها على تنسيق الاستجابة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتتولى الولايات المتحدة حالياً الرئاسة الدورية لمجموعة الـ20، التي تضم أيضاً روسيا والصين، لكنها استبعدت دولة عضواً أخرى من المشاركة في الاجتماعات، وهي جنوب أفريقيا، مما يعقد قدرة المجموعة على التنسيق في شأن هذه الأزمة.
وقال رئيس قسم الاقتصاد الدولي في المجلس الأطلسي جوش ليبسكي، إن الوضع بمثابة محاولة "للعمل على أساس الإجماع في حين لا يوجد إجماع في العالم الآن على أي شيء".
وأضاف ليبسكي أن تعليقات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما من المقرضين المتعددي الأطراف في شأن الاستعداد لدعم البلدان المتضررة بشدة من الحرب تهدف بوضوح إلى طمأنة الأسواق.
وأردف يقول "إنها رسالة إلى الدائنين من القطاع الخاص. ليس هذا وقت الفرار من الدول التي تعاني مشكلات مالية. ستتلقى هذه الدول الدعم من بنوك التنمية المتعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية. لن يكون هذا الوضع مثل جائحة كوفيد-19، بل هو أمر يمكننا التعامل معه".
ظروف أصعب
قالت ماري سفينستروب، وهي مسؤولة كبيرة سابقة في وزارة الخزانة الأميركية وتعمل حالياً في مركز التنمية العالمية، إن كثيراً من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية دخلت الأزمة وهي في وضع أسوأ مما كانت عليه قبل بضعة أعوام فقط، مع تراجع الهوامش الوقائية، وارتفاع أخطار المديونية، وانخفاض الاحتياطات.
وقالت "نحتاج إلى أن تكون هذه الأزمة حافزاً للأطراف المعنية في صندوق النقد الدولي لإعادة التفكير فعلاً في كيفية دعم الصندوق للبلدان الضعيفة، مع إدراك أننا سنشهد مزيداً من الصدمات العالمية".
وأضافت "لا يمكننا أن نطلب منها التضحية بالنمو والتنمية من أجل إعادة بناء الهوامش الوقائية".
وذكرت سفينستروب أنه ينبغي على الدول أن تنفذ إصلاحات أكثر طموحاً إذا حصلت على أموال جديدة، وقالت "من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الدعم المالي من المؤسسات المالية الدولية، لكن يجب أن يكون ميسور الكلفة، وأن يأتي في سياق برامج إصلاح، وربما أيضاً تخفيف أوسع لأعباء الديون".
واتفق مارتن مولايزن، الذي ترأس في السابق قسم إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة بصندوق النقد الدولي ويعمل حالياً في المجلس الأطلسي، مع هذا الرأي وقال إن على صندوق النقد أن يعمل مع الدول المانحة لتسريع إعادة هيكلة الديون للدول المقترضة و"إخراجها من دائرة الديون"، وأضاف أن أي إقراض جديد ينبغي أن يرتبط بخريطة طريق موثوقة لخفض الدين.
وقال نائب الرئيس في مؤسسة "روكفلر"، إريك بيلوفسكي، إن البلدان المنخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل دفعت في 2025 مبالغ لخدمة ديونها تعادل مثلي ما كانت تدفعه قبل جائحة كورونا، مما حد من الأموال المتاحة للتعليم والرعاية الصحية وغيرها من البرامج الاجتماعية الحيوية. وأضاف أن نصف هذه البلدان أصبحت الآن في حال ضائقة ديون أو على مقربة منها، ارتفاعاً من الربع قبل بضعة أعوام فقط.
وقال "هذا الصراع الجديد يهدد أي تعاف تحقق منذ الجائحة أو منذ حرب أوكرانيا، ويدفع البلدان التي كانت بالكاد تحافظ على توازنها وتحاول تجنب التعثر عن السداد إلى البقاء في فخ طويل الأمد من الديون والنمو والاستثمار".
