سلوفاكيا تطلب ضمانات أوروبية مقابل وقف استيراد الغاز الروسي

قال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، اليوم السبت، إن بلاده تسعى إلى التوصل إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية والشركاء في الاتحاد الأوروبي بحلول الثلاثاء المقبل، بشأن ضمانات بعدم معاناتها جراء إنهاء إمدادات الغاز الروسي وفي شأن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا.

وتعرقل سلوفاكيا حزمة العقوبات الـ18 بسبب عدم موافقتها على اقتراح منفصل للمفوضية بإنهاء جميع واردات الغاز الروسي اعتباراً من عام 2028، وهو ما تقول سلوفاكيا إنه قد يتسبب في نقص في الغاز وارتفاع الأسعار ورسوم العبور ودعاوى للتعويض عن الضرر من شركة "غازبروم" الروسية.

اضطر الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في سياساته المتعلقة بالغاز الطبيعي وإعادة هيكلتها منذ حرب روسيا على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، وقبل الحرب، كانت الكميات الروسية تمثل 45 في المئة من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي، أي ما يقارب ضعف إمدادات النرويج، ثاني أكبر مصدر للغاز، إلا أن إمدادات الغاز الروسية انخفضت بصورة كبيرة منذ ذلك الحين، مما أثر في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي.

صادرات الغاز الروسية 

كانت روسيا تصدر سنوياً 150 مليار متر مكعب (14.5 مليار قدم مكعب يومياً) من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، بما في ذلك غاز الأنابيب والغاز الطبيعي المسال. لكن الكميات انخفضت بصورة حادة، بسبب الأضرار التي لحقت بخطوط أنابيب "نورد ستريم" البحرية التي تربط روسيا بألمانيا، وبسبب انتهاء آخر اتفاقية لنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا عبر خط أنابيب إلى أجزاء أخرى من أوروبا.

وتقتصر إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية إلى أوروبا الآن على الأحجام المستوردة عبر خط أنابيب الغاز "ترك ستريم" (الخط الوردي)، الذي يمر تحت البحر الأسود ويتصل بتركيا، الذي سلم 16.7 مليار متر مكعب (1.6 مليار قدم مكعب يومياً) إلى العملاء الأوروبيين عام 2024، لا سيما إلى المجر.

وثيقة داخلية 

وأظهرت وثيقة داخلية للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها "رويترز"، الأسبوع الماضي، أن حكومات الاتحاد تريد من بروكسل أن تبقي سراً في شأن خططها للتخلص التدريجي من استخدام النفط والغاز الروسيين بحلول نهاية عام 2027.

وجاء في الوثيقة التي أعدتها الدنمارك التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وتقود المفاوضات بين دول الاتحاد: "يجب أن تخضع هذه الخطط لقواعد السرية المهنية ولا يكشف عنها من دون موافقة الدولة العضو المعنية".

وأضافت أن خطط البلدان ينبغي أن "تصف التدابير المقصودة على المستوى الوطني أو الإقليمي لتقليص الطلب، وتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة، وضمان الإمدادات البديلة، فضلاً عن الحواجز الفنية أو التعاقدية أو التنظيمية المحتملة التي قد تعقد عملية التنويع".

وربما ترغب البلدان في تجنب تبادل المعلومات مع الأسواق التي قد تؤثر في أسعار الغاز، أو الكشف عن معلومات حساسة في شأن خططها للحصول على إمدادات الوقود غير الروسية.

في يونيو (حزيران) الماضي، اقترحت المفوضية الأوروبية حظراً ملزماً قانوناً على واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي والغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية عام 2027، باستخدام تدابير قانونية لضمان عدم تمكن المجر وسلوفاكيا العضوين في الاتحاد الأوروبي، من عرقلة الخطة.

خطة أوروبية

وتوضح المقترحات كيف يعتزم الاتحاد الأوروبي إدراج تعهده إنهاء علاقات الطاقة المستمرة منذ عقود مع أكبر مورد سابق للغاز لأوروبا، في القانون، الذي اتخذ بعد حرب موسكو على أوكرانيا عام 2022.

وستحظر الواردات اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2026، بموجب أي عقود أنابيب الغاز والغاز الطبيعي المسال الروسية التي يتم توقيعها خلال الفترة المتبقية من هذا العام.

وقالت المفوضية، إن الواردات بموجب العقود الروسية طويلة الأجل الحالية ستحظر اعتباراً من الأول من يناير 2028، وهو ما يعني فعلياً إنهاء استخدام الاتحاد الأوروبي للغاز الروسي بحلول هذا التاريخ.