Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هكذا تسلسلت تصريحات ترمب في شأن غزة منذ توليه السلطة

طرح أن تسيطر الولايات المتحدة على القطاع وأن يتم نقل الفلسطينيين منه

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن (أ ب)

ملخص

اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في فبراير نقل الفلسطينيين من غزة بصورة دائمة وسيطرة الولايات المتحدة على القطاع، مما أثار تنديداً دولياً واتهامات بـ"التطهير العرقي". وعلى رغم تراجع مساعديه لاحقاً عن بعض التصريحات، كرر ترمب دعمه للفكرة.

اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيطرة أميركية على غزة في تصريحات أدلى بها في فبراير (شباط) الماضي، كما اقترح نقلاً دائماً للفلسطينيين من القطاع.

وقوبلت خطته بتنديد عالمي، وقال الفلسطينيون والدول العربية وخبراء حقوق الإنسان إنها تصل إلى حد "التطهير العرقي".

في ما يلي تسلسل زمني يوضح كيف مضت الأمور منذ اقترح ترمب للمرة الأولى نقل الفلسطينيين في الـ25 يناير (كانون الثاني)

25 يناير: أول اقتراح لإخراج الفلسطينيين

بعد خمسة أيام من توليه الرئاسة، قال ترمب إنه يتعين على الأردن ومصر أن تستقبلا الفلسطينيين من غزة وأشار إلى انفتاح على أن تكون هذه خطة طويلة الأجل.

وقال ترمب، "أود أن تأخذ مصر أشخاصاً، وأود أن تأخذ الأردن أشخاصاً (من غزة)"، وذكر أنه تحدث في ذلك اليوم مع العاهل الأردني الملك عبدالله.

أضاف ترمب، "أنه موقع هدم بكل ما تعنيه الكلمة... لذلك أفضل أن أتعاون مع بعض الدول العربية لبناء مساكن في موقع مختلف حيث يمكنهم (الفلسطينيون) ربما العيش في سلام". وقال، "سنقوم فقط بتنظيف هذا الشيء بأكمله".

تكرار الأمر نفسه ثلاث مرات في الأسبوع التالي

كرر ترمب الخطة ذاتها في الـ27 والـ30 والـ31 من يناير، وأضاف أنه يتوقع موافقة مصر والأردن عليها، على رغم أنهما رفضتاها.

وقال ترمب في الـ27 من يناير، "أعتقد أنه (الرئيس المصري) سيفعل ذلك، وأعتقد أن ملك الأردن سيفعل ذلك أيضاً".

4 فبراير: اقتراح النقل الدائم

قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن في الرابع من فبراير، اقترح ترمب نقل الفلسطينيين بصورة دائمة من غزة وقال إن الناس هناك ليس لديهم بديل سوى مغادرة القطاع الذي دمره الهجوم العسكري الذي شنته إسرائيل وتسبب في تدهور هائل للوضع الإنساني وأدى إلى مقتل عشرات الآلاف.

وقال ترمب للصحافيين، "أعتقد أنهم (أهل غزة) يجب أن يحصلوا على قطعة أرض جيدة وجديدة وجميلة، ويتعين أن نطلب من بعض الأشخاص أن يتبرعوا بالأموال اللازمة لبنائها". وتابع بالقول، "لا أعرف كيف يمكنهم أن يرغبوا في البقاء (في غزة)".

وتجدر الإشارة إلى أن التهجير القسري غير قانوني بموجب القانون الدولي.

مساء الرابع من فبراير: اقتراح السيطرة الأميركية

في مؤتمر صحافي مع نتنياهو، اقترح ترمب سيطرة الولايات المتحدة على غزة. وقال، "ستسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة... سنمتلكه وسنكون مسؤولين عن تفكيك كل القنابل غير المنفجرة الخطرة والأسلحة الأخرى الموجودة في الموقع".

وقال إن واشنطن ستطلب من الدول المجاورة ذات "القلوب الإنسانية" و"الثروات الكبيرة" أن تستقبل الفلسطينيين. وأضاف أن تلك الدول ستدفع كلف إعادة إعمار غزة وإيواء الفلسطينيين بعد نقلهم.

وعندما سئل عما إذا كانت واشنطن سترسل قوات أميركية، قال ترمب "إذا كان ذلك ضرورياً، فسنفعل ذلك". وعندما سئل عمن سيعيش في غزة، قال ترمب، "أتصور أن أشخاصاً من حول العالم سيعيشون هناك... والفلسطينيون أيضاً".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

5 فبراير: مساعدو ترمب يتراجعون عن بعض تصريحاته

في حين دافع كبار مساعدي ترمب عن مقترحه، تراجعوا عن بعض تصريحاته، لا سيما ما يتعلق منها بالتهجير الدائم للفلسطينيين ونشر الجيش الأميركي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن الفلسطينيين يجب أن "ينقلوا موقتاً" إلى حين إعادة إعمار غزة، وقال وزير الخارجية ماركو روبيو إن الفلسطينيين سيغادرون غزة لفترة "موقتة". وقالت ليفيت إن ترمب لم يتعهد نشر "قوات على الأرض".

6 فبراير: ترمب يقول إنه لا حاجة إلى وجود جنود أميركيين في غزة

كتب ترمب على مواقع التواصل الاجتماعي، "ستسلم إسرائيل قطاع غزة للولايات المتحدة عند انتهاء القتال. وسيكون الفلسطينيون قد أعيد توطينهم بالفعل في مجتمعات أكثر أماناً وجمالاً، مع منازل جديدة وحديثة في المنطقة". وأضاف، "لن تكون هناك حاجة إلى جنود أميركيين!".

10 فبراير: ترمب يقول إن الفلسطينيين ليس لديهم حق العودة

في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، سئل ترمب عما إذا سيكون للفلسطينيين حق في العودة وفق خطته، فأجاب "لا، لن يكون لهم ذلك لأنهم سيحصلون على مساكن أفضل بكثير". وأضاف، "أنا أتحدث عن بناء مكان دائم لهم".

11 فبراير: ترمب يلتقي ملك الأردن

قال ترمب في اليوم الذي التقى فيه العاهل الأردني الملك عبدالله في واشنطن، "ستكون غزة لنا. لا مبرر للشراء. لا يوجد شيء للشراء. إنها غزة. إنها منطقة مزقتها الحرب. سنأخذها. سنحتفظ بها. سنعتني بها". وجدد الملك تأكيد معارضته.

وفي اليوم نفسه، سئل ترمب عما إذا كان سيوقف الدعم عن مصر والأردن اللتين تتلقيان مساعدات اقتصادية وعسكرية من واشنطن، فأجاب "كما تعلمون، أعتقد أننا سنفعل شيئاً ما. لست مضطراً إلى التهديد بالمال... لكني لست مضطراً إلى التهديد بذلك... أعتقد أننا متسامون عن ذلك".

7 أبريل: لقاء ترمب الثاني مع نتنياهو بأميركا

قال ترمب عن غزة عندما التقى بنتنياهو مجدداً في البيت الأبيض، بعد أكثر من شهرين من اقتراحه الأول للسيطرة على القطاع، "أعتقد أنها منطقة عقارية بالغة الأهمية".

أضاف، "أعتقد أننا سنشارك في هذا الأمر، لكن وجود قوة سلام مثل الولايات المتحدة هناك، تسيطر على قطاع غزة وتملكه، سيكون أمراً جيداً".

وأردف، "وإذا نقلتم الشعب الفلسطيني إلى دول مختلفة، فستجدون عديداً من الدول التي ستفعل ذلك". وقال ترمب، "كثير من الناس معجبون بفكرتي، لكن مثلما تعلمون، هناك أفكار أخرى تعجبني، وأخرى لا تعجبني".

وكان القادة العرب اعتمدوا في مارس (آذار) خطة مصرية لإعادة الإعمار في غزة كلفتها 53 مليار دولار، والتي من شأنها تجنب تهجير الفلسطينيين من القطاع، ورفضها ترمب وإسرائيل آنذاك.

7 يوليو: ثالث اجتماع مع نتنياهو

عندما سئل ترمب عن تهجير الفلسطينيين، قال إن الدول المحيطة بإسرائيل تقدم المساعدة. وأضاف، "نحظى بتعاون كبير من... الدول المحيطة... لذا سيحدث أمر جيد".

وقال نتنياهو نفسه إن إسرائيل تعمل مع واشنطن للعثور على دول أخرى توافق على مثل هذه الخطة. وأضاف، "إذا أراد الناس البقاء، فبإمكانهم ذلك، ولكن إذا أرادوا المغادرة، فيجب أن يتمكنوا منها". وأردف، "نعمل مع الولايات المتحدة من كثب لإيجاد دول تسعى إلى تحقيق ما تقوله دائماً، وهي أنها تريد منح الفلسطينيين مستقبلاً أفضل. أعتقد أننا نقترب من العثور على دول عدة".

وتدعم واشنطن منذ فترة طويلة حل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والذي يقر بإنشاء دولة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلتين إلى جانب إسرائيل. وعندما سئل ترمب عما إذا كان هذا الحل ممكناً، قال "لا أعرف"، وأحال السؤال إلى نتنياهو.

ورد نتنياهو بالقول، "أعتقد أن الفلسطينيين يجب أن يتمتعوا بجميع الصلاحيات لحكم أنفسهم، ولكن من دون أن تمنح لهم أي من الصلاحيات من شأنها أن تهددنا. هذا يعني أن السلطة السيادية، مثل الأمن الشامل، ستبقى دائماً في أيدينا".

اقرأ المزيد

المزيد من متابعات