ملخص
تنص القوانين الجديدة على أن يكون الحد الأقصى لمعظم تراخيص الأسلحة للأفراد هو أربع قطع من الأسلحة النارية، مع السماح بما يصل إلى 10 للمزارعين.
أقرت ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا، اليوم الأربعاء، حزمة واسعة من القوانين الجديدة المتعلقة بحيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب، وذلك عقب واقعة إطلاق النار الجماعي التي حدثت، أخيراً، على شاطئ بونداي، مما أدى إلى فرض قيود على حيازة الأسلحة النارية وحظر عرض الرموز المتعلقة بالإرهاب في الأماكن العامة وتعزيز صلاحيات الشرطة للحد من الاحتجاجات.
وأقر برلمان ولاية نيو ساوث ويلز مشروع قانون تعديل تشريع الإرهاب وتشريعات أخرى، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعد أن وافقت الغرفة العليا في البرلمان عليه بأغلبية 18 صوتاً مقابل ثمانية أصوات.
وكانت الغرفة الأدنى في البرلمان أقرت مشروع القانون، أمس الثلاثاء، بدعم من حزب العمال الحاكم المنتمي لتيار يسار الوسط وحزب الأحرار المعارض. وعارض الحزب الوطني إجراء تعديلات على تشريعات الأسلحة قائلاً، إن وضع حد لحيازة الأسلحة سيضر بالمزارعين.
ويأتي هذا التشريع في أعقاب إطلاق النار الذي وقع في 14 ديسمبر (كانون الأول) خلال احتفال بعيد "حانوكا" اليهودي على شاطئ بونداي الشهير في سيدني، حيث قُتل 15 شخصاً وأصيب العشرات.
وأدى هذا الهجوم المسلح، وهو الأكثر إزهاقاً للأرواح في أستراليا منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، إلى إطلاق دعوات لتشديد قوانين الأسلحة النارية واتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد معاداة السامية.
وتنص القوانين الجديدة على أن يكون الحد الأقصى لمعظم تراخيص الأسلحة للأفراد هو أربع قطع من الأسلحة النارية، مع السماح بما يصل إلى 10 للمزارعين.
كما ستُمنح الشرطة صلاحيات أوسع لفرض قيود على الاحتجاجات الشعبية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر عقب أي هجوم إرهابي يعلن عنه، وسيحظر عرض رموز المنظمات الإرهابية المحظورة في الأماكن العامة.
وسيحظر كذلك هتاف "عولمة الانتفاضة"، الذي يسمع عادة خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، بعد أن قالت الحكومة إنه يشجع على العنف داخل المجتمع.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتعتقد الشرطة أن المسلحين المشتبه فيهما استلهما أفكارهما من تنظيم "داعش". وقُتل ساجد أكرم (50 سنة) برصاص الشرطة، في حين اتُهم ابنه نافيد (24 سنة) بارتكاب 59 جريمة، منها القتل والإرهاب.
طعن قانوني
نددت جماعات ناشطة بالقانون وأشارت إلى عزمها الطعن فيه دستورياً.
وقالت جماعات "فلسطين أكشن" و"يهود ضد الاحتلال" و"بلاك كوكاس" إنها ستتقدم بطعن قانوني ضد ما وصفتها بأنها "قوانين قمعية مناهضة للاحتجاج" جرى تمريرها على عجل في برلمان الولاية.
وأضافت في بيان، "من الواضح أن حكومة (الولاية) تستغل هجوم بونداي المروع للدفع بأجندة سياسية تقمع المعارضة السياسية وانتقاد إسرائيل، وتحد من الحريات الديمقراطية".
وتوعد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بتشديد الإجراءات ضد خطاب الكراهية، إذ تعتزم الحكومة الاتحادية.
ورداً على الانتقادات الموجهة للحكومة بأنها لا تبذل جهوداً كافية للحد من معاداة السامية، قال ألبانيزي إنه تحدث إلى الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، أمس الثلاثاء، ودعاه للقيام بزيارة رسمية إلى أستراليا في أقرب وقت ممكن.
