ملخص
أحيل "مشروع القانون الواحد الكبير والجميل" الذي يتضمن تخفيضات ضريبية ضخمة واقتطاعات شاملة في الرعاية الصحية، على مجلس النواب تمهيداً لتصويت متوقع الأربعاء.
يأمل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أن يحقق اليوم الأربعاء أول انتصار تشريعي كبير منذ عودته إلى البيت الأبيض، مع احتمال تصويت مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة الذي اقترحه غداة إقراره في مجلس الشيوخ، على رغم مخاوف من أن يعرقله بعض المعارضين في معسكره الجمهوري.
كسر التعادل في مجلس الشيوخ
أقر مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون المشروع الثلاثاء بأرجحية نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الذي كسر، وفق ما يخوّله الدستور، تعادل الأصوات بين السناتورات (50-50). وأحيل "مشروع القانون الواحد الكبير والجميل" الذي يتضمن تخفيضات ضريبية ضخمة واقتطاعات شاملة في الرعاية الصحية، على مجلس النواب تمهيداً لتصويت متوقع الأربعاء.
وعقب تمرير المشروع في مجلس الشيوخ، كتب الرئيس الجمهوري عبر منصته "تروث سوشيال" ليل الثلاثاء "سيكون الشعب الأميركي الرابح الأكبر، وسيحصل على ضرائب أقل بشكل دائم، ورواتب أعلى، حدود آمنة، وقوات مسلحة أقوى".
شرط وحدة النواب الجمهوريين
لكنه دعا الجمهوريين في مجلس النواب إلى توحيد صفوفهم لإقرار الموازنة. وأوضح، "يمكننا أن نحصل على كل ذلك من الآن، لكن فقط في حال توحد الجمهوريون في مجلس النواب وتجاهلوا المتباهين... وقاموا بالأمر الصائب، وهو رفع مشروع القانون إلى مكتبي". وتابع "ابقوا متحدين، استمتعوا، وصوّتوا بـ نعم".
وبعد مداولات لنحو يومين والعديد من التعديلات، تجاوز أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون خلافاتهم وأقروا المشروع الثلاثاء.
وبات الأمر الآن في عهدة مجلس النواب، حيث تبدو مهمة إقراره شائكة في ظل تأكيد نواب جمهوريين رفضهم النسخة المعدّلة الواردة من مجلس الشيوخ.
وقال النائب الجمهوري عن أريزونا أندي بيغز، "يصعب عليّ أن أرى مشروع القانون يُقرّ بصيغته الراهنة"، معتبراً أنه يتضمن أموراً "سيئة للغاية".
وفي مجلس النواب حيث يحظى الجمهوريون بغالبية ضئيلة، يواجه المشروع معارضة ديمقراطية موحّدة وعدداً من الأعضاء الجمهوريين الرافضين للموافقة على اقتطاعات كبيرة في الرعاية الصحية.
قبل الرابع من يوليو
ويحث ترامب المشرعين على إقرار الموازنة قبل العيد الوطني في الرابع من يوليو (تموز) الجاري، وهو التاريخ الذي حدده كموعد رمزي لإصدار الموازنة.
وبعد إقرار المشروع في مجلس الشيوخ الثلاثاء، أعرب رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن تفاؤله بإمكان الالتزام بهذا الموعد، مؤكداً أن الموازنة ستحال "إلى مكتب الرئيس ترمب في الوقت المناسب".
في المقابل، يسعى الديمقراطيون إلى تأخير التصويت النهائي قدر الإمكان.
غير أن المحافظين في مجلس النواب أبدوا علناً تردّدهم في الموافقة على بعض التعديلات التي أجراها أعضاء مجلس الشيوخ على نسختهم الأصلية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الديمقراطيون يعارضون خفض الضرائب
وينتقد الديمقراطيون ما ينص عليه المشروع من خفض للضرائب على الأثرياء على حساب الطبقتين المتوسطة والعاملة اللتين ترزحان أصلاً تحت وطأة التضخم.
وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز بعد إقرار مشروع القانون الثلاثاء، إن "هذه الموازنة الكبيرة البشعة تؤذي الأميركيين العاديين لتكافئ أصحاب المليارات"، معتبراً أنه "ورقة تشريعية مثيرة للاشمئزاز". وأضاف "سنقوم بكل ما في وسعنا لوقفه".
وينص مشروع القانون على تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي تم إقرارها خلال ولاية ترمب الأولى (2017-2021)، وإلغاء ضريبة الإكراميات، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة.
زيادة العجز الفيدرالي
لكن خبراء وسياسيين يحذرون من زيادة ضخمة متوقعة في العجز الفيدرالي.
وتشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس المسؤول عن تقييم تأثير مشاريع القوانين على المالية العامة، إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد الدين العام بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار بحلول عام 2034.
وسيكلف توسيع ترمب "للإعفاءات الضريبية" 4.5 تريليون دولار. وللتعويض جزئياً عن ذلك، يخطط الجمهوريون لخفض برنامج "ميدك أيد"، التأمين الصحي العام الذي يعتمد عليه ملايين الأميركيين من ذوي الدخل المحدود.
كما ينص مشروع الموازنة على تقليص كبير في برنامج "سناب" للمساعدات الغذائية الرئيس في البلاد، وإلغاء العديد من الحوافز الضريبية للطاقة المتجددة التي أقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن.