ملخص
صرح محافظ طرطوس أحمد الشامي وهو مسؤول في الحكومة الجديدة إلى "رويترز" بأن العلويين ليسوا مستهدفين، وأقر بوقوع "انتهاكات" بحق المدنيين العلويين، وقدر عدد القتلى في المحافظة بنحو 350 شخصا، مما يتوافق مع ما توصلت إليه "رويترز" أيضا. ولم تنشر الحكومة هذا الرقم مطلقاً.
كشف تحقيق أجرته "رويترز" عن تفاصيل مجازر نفذها مقاتلون في مناطق يقطنها علويون وحدد تسلسل قيادة المسؤولين عن أعمال القتل من المهاجمين إلى رجال يعملون جنباً إلى جنب مع حكام سوريا الجدد في دمشق. وخلصت "رويترز" إلى أن ما يقارب 1500 علوي سوري قتلوا وأن العشرات في عداد المفقودين.
ويبيّن التحقيق أن 40 موقعاً مختلفاً شهدت عمليات قتل انتقامية وهجمات وأعمال نهب استهدفت الأقلية الدينية التي كثيراً ما جرى ربطها بنظام الأسد.
وخلال مقابلة مع "رويترز" بعد أيام قليلة من عمليات القتل، ندد الرئيس السوري أحمد الشرع بالعنف باعتباره تهديداً لجهوده لتوحيد البلاد التي مزقتها الحرب، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها حتى لو كانوا "أقرب الناس" إليه.
وقال "نحن بالأساس خرجنا في وجه هذا النظام وما وصلنا إلى دمشق إلا نصرة للناس المظلومين... لا نقبل أن تكون هنا قطرة دم تسفك بغير وجه حق أو أن يذهب هذا الدم سدى من دون محاسبة أو عقاب، مهما كان حتى لو كان أقرب الناس إلينا وأبعد الناس إلينا".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن بين الوحدات التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" سابقاً التي كشف تحقيق "رويترز" عن تورطها جهاز الأمن العام، وهو جهاز فرض القانون الرئيس، و"الفرقة 400" وهي فرقة من مقاتلي النخبة و"لواء عثمان".
كما تورطت فصائل مسلحة سنّية انضمت حديثاً إلى صفوف القوات الحكومية، من بينها "فرقة السلطان سليمان شاه" و"فرقة الحمزة" اللتان فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليهما لضلوعهما في عمليات القتل.
ولم يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وحدات "هيئة تحرير الشام السابقة"، كما لم تفرض الولايات المتحدة أية عقوبات تتعلق بأعمال القتل.
وأمر الشرع بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث الساحل ولجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي.
وذكر المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق ياسر الفرحان أن الرئيس سيتسلم ما خلصت إليه اللجنة من نتائج في غضون أسبوعين، إذ تعكف اللجنة حالياً على تحليل المعلومات، ثم تكتب تقريرها النهائي بناء على شهادات ومعلومات جمعت من أكثر من ألف شخص، إضافة إلى إحاطات من مسؤولين واستجوابات لمعتقلين، ونصح بالتريث في النشر.
وقال "اللجنة الآن في مرحلة فحص وتحليل المعلومات لاستخلاص النتائج وكتابة التقرير، ولا نستطيع الإجابة قبل أن ننتهي، حرصاً على أمانة الحقيقة ومقتضيات التحقيق".
وأضاف "أنصح بأن تتريثوا في النشر لحين الاطلاع على تقريرنا النهائي، فقد استمعنا إلى أكثر من ألف شاهد وشاهدة من العائلات، استمعنا أيضاً إلى إحاطات المسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني والوجهاء، واستجوبنا عدداً من الموقوفين، وجمعنا كثيراً من الأدلة، أتوقع أنكم ستجدون في النتائج شيئاً مفيداً لاستجلاء الحقيقة من جوانبها ومصادرها المتعددة".
وأردف أن "التقرير سيعرض على السيد رئيس الجمهورية بعد أسبوعين تقريباً، والوقت أمامكم ليس بعيداً".
وخلصت "رويترز" إلى أن عمليات القتل مستمرة حتى يومنا هذا.
ووفقاً لستة مقاتلين وقادة وثلاثة مسؤولين حكوميين، ساورت المخاوف الحكومة السورية الجديدة من فقدان السيطرة على منطقة الساحل خلال انتفاضة أنصار الأسد، وأصدرت أوامر قاطعة في السادس من مارس (آذار) الماضي بسحق محاولة انقلاب من "فلول" النظام السابق.
وكان عدد كبير من الرجال الذين تلقوا الأوامر انضموا إلى صفوف قوات الأمن الحكومية الجديدة منذ أشهر قليلة ويتبنون تفسيراً متشدداً للشريعة الإسلامية.
وفي ذلك اليوم، اندفع بعضهم ليفسر كلمة "فلول" على أنها تعني كل العلويين، وهم أقلية من مليوني شخص يحملهم كثيرون في سوريا مسؤولية جرائم عائلة الأسد التي تنتمي إلى هذه الطائفة.
وصرّح محافظ طرطوس أحمد الشامي وهو مسؤول في الحكومة الجديدة إلى "رويترز" بأن العلويين ليسوا مستهدفين، وأقر بوقوع "انتهاكات" بحق المدنيين العلويين، وقدر عدد القتلى في المحافظة بنحو 350 شخصاً، مما يتوافق مع ما توصلت إليه "رويترز" أيضاً، فيما ولم تنشر الحكومة هذا الرقم مطلقاً.
وقال الشامي "الطائفة العلوية ليست ضمن أية قائمة لا سوداء ولا خضراء ولا حمراء وليست مصنفة على أنها طائفة مجرمة ولا بد من أن يتحقق القصاص منها. الطائفة العلوية ظلمت كما ظلم عموم الشعب السوري وهذا الأمر تثبت لي لكوني محافظاً لطرطوس وكذلك الأمر السيد الرئيس في زيارته إلى طرطوس استمع للناس ووقف على حقيقة كثير من المسائل".
