هل تتخلص حكومة طرابلس من إرث السراج الميليشياوي؟

في محاولة للتخلص من الإرث الثقيل الذي تركه رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج، والذي أسهمت قراراته في إحكام الميليشيات قبضتها على الغرب الليبي، انطلقت الخطة الأمنية المشتركة في طرابلس بإشراف مديرية أمن العاصمة بقيادة اللواء خليل وهيبة، الذي قام بجولة ميدانية لتفقد سير العمليات.

وجاءت الخطة الأمنية كنتاج لمحاولة مشتركة بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لفرض هيبة الدولة واستعادة مؤسساتها الشرعية.

تدور الخطة في فلك الملفات الأمنية والاستحقاقات الدستورية، وفق ما جاء في البيان الرسمي الذي أكد أيضاً أن الاتفاق يهدف إلى "تنفيذ الترتيبات الأمنية الشاملة وإعادة ضبط الإنفاق الحكومي بما يتماشى مع القانون والاتفاق السياسي، وتفعيل المفوضية العليا للاستفتاء".

فتيل المواجهة

وعن إمكان نجاح حكومة الغرب في إنهاء المظاهر المسلحة من عدمه، لا سيما أن ليبيا يوجد بها 29 مليون قطعة سلاح خارج الأطر القانونية وفق تقديرات أممية ودولية، إضافة إلى 300 من الميليشيات بمختلف انتماءاتها الأيديولوجية والسياسية متوزعة على كامل التراب الليبي، يقول المتخصص في الشؤون الأمنية العميد عادل عبدالكافي، إن الخطة الأمنية المشتركة بين الدبيبة والمنفي هي عبارة عن خطوات ثنائية لتهدئة الأمور، مؤكداً أن تشكيل اللجان المطروحة يأتي بهدف فتح السجون الخارجة عن شرعية الدولة وفتح تحقيقات في الغرض وإخلاء سبيل المحتجزين من دون أي وجه حق.

وأوضح عبدالكافي في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، أن هذا الجسم الأمني الجديد المعروف بقوة الإسناد الذي أوكلت إليه مهمة استعادة مظاهر الدولة في طرابلس سيعمل على نزع فتيل المواجهة الذي يعصف بالعاصمة.

ولفت الانتباه إلى أن هذه الخطة الأمنية المشتركة يمكن أن تنجح لكن الخلل لا يزال قائماً باعتبار أن المجلس الرئاسي السابق الذي كان يقوده السراج، أسقط طرابلس في قبضة أخطبوط الميليشيات المسلحة على خلفية إصداره قرارات تبعية بعض الجهات المسلحة الأمنية منها أو العسكرية للقائد الأعلى مباشرة أو حتى لوزارة الدفاع وهذا أمر خاطئ على مستوى الهيكلية العسكرية والأمنية.

قوة إسناد مديرية أمن طرابلس تبدأ في عمليات التأمين ونشر كافة عناصرها في طرابلس (حساب مديرية الأمن على فيسبوك)

وقال إنه من المفترض أن تتبع جميع الأجسام والقوى العسكرية رئاسة الأركان مباشرة، في حين تتبع القوى الأمنية وزارة الداخلية، مبرزاً أن خطة المنفي والدبيبة تأتي ضمن إطار هيكلة وزارة الداخلية ورئاسة الأركان، لذلك فهي تعد خطوات لنزع فتيل المواجهة وتهدئة الأوضاع لأن صورة العاصمة أصبحت سلبية على المستويين المحلي والعالمي.

وأوضح أن هناك إدانات كبيرة جداً للمواجهات المسلحة في المنطقة الغربية أخيراً، مشيراً في الوقت نفسه إلى تحذيرات دولية متصاعدة من خطورتها على استمرار اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف عام 2020.

خطوة ناجحة

الصحافي الليبي محمد الصريط قال بدوره إن هناك أسباباً عدة ستعطل نجاح مثل هذه المشاريع قد تكون موجودة في طرابلس التي تعتبر مركز القرار في ليبيا، لذا من يسيطر على العاصمة هو صاحب القرار في ليبيا، والقوة التي سترفض عمل قوة الإسناد ستصنف على أنها من الميليشيات. واستدرك بالقول إن جهاز دعم الاستقرار الذي كان يقوده عبدالغني الككلي المعروف بـ"غنيوة"، الذي قتل أخيراً كانت أهدافه مشابهة لقوة الإسناد التي أحدثها الآن المجلس الرئاسي.

وذكر الصريط أن عرقلة عمل اللجنة الأمنية المشتركة ستكون موجودة بصورة أو بأخرى لكن اجتماع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع كثير من المكونات الاجتماعية في طرابلس أبلغهم بصورة مباشرة بأنه لن يسمح بوجود التشكيلات المسلحة في العاصمة وأنهم عازمون على إنهائها وهو ما سيعزز من نجاح الخطة الأمنية المشتركة، فمن هنا نفهم أن هذه القوة لا تتبع لجهاز معين أو لديها فكر أيديولوجي أو تابعة لشخص ما، لذا تعد عناصر هذه القوة مكونة من جميع الفصائل الأمنية بطرابلس.

وأكد أن هناك عنصراً قد يقود إلى نجاح هذه المحاولة في إنهاء المظاهر المسلحة في طرابلس، وهو اجتماع الدبيبة والمنفي مع القوى السياسية المهمة في العاصمة، مما يشير إلى أن هذه الخطوة ستكون ناجحة في حال توفرت لها ظروف معينة تتمثل في التوافق الحقيقي، لأن الخلاف في ليبيا سياسي بالدرجة الأولى وإنهائه سينعكس بصورة إيجابية على مختلف القطاعات بما فيها الأمني والمؤسساتي.

مشهد عبثي

في المقابل، وصف المحلل السياسي محمد قشوط، المشهد الأمني في طرابلس بأنه "عبثي وما يجري فيها لعب بالنار سيؤدي في النهاية إلى صدام مسلح"، لافتاً الانتباه إلى أن قرارات رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الأخيرة والمتمثلة في تشكيل جسم أمني جديد للإشراف على إنهاء الفوضى والمظاهر المسلحة بالعبثية.

وأكد أن هذ القرار لن يحقق مطلب الشعب الأساس المتمثل في وجود أسس لأجهزة أمنية وعسكرية منضبطة بالمنطقة الغربية التي تعيش تحت وطأة الميليشيات وانفلات الأوضاع الأمنية منذ عام 2011.

ومضى في حديثه بالقول إن الشعب الليبي كان ينتظر قرارات جريئة وحازمة تنهي المخاوف التي تواجه أهل طرابلس من اندلاع مواجهات جديدة قد تقوض اتفاق وقف إطلاق النار الذي حذر منه مجلس الأمن الدولي في الإحاطة السابقة، لكن المجلس الرئاسي كان له رأي آخر، إذ أسس ميليشيات جديدة تحمل اسم "قوة إسناد مديرية أمن طرابلس" والأخطر هو قيامه بجمع الميليشيات التي كانت تتقاتل منذ أسابيع لتصبح صلب هذه القوة.

وختم حديثه بالتحذير من أن الكل في ليبيا يعرف حجم العداوة بين تلك المجموعات المسلحة، موضحاً أنه لا يستغرب من صدور مثل هذا التصرف من المجلس الرئاسي فهو جسم جاء في قائمة واحدة مع حكومة الدبيبة من رحم حوار جنيف، لذلك ستكون كل قراراته لمصلحة حكومة الدبيبة التي تقود المشهد.