الاستعداد للحرب قد يدفع بريطانيا إلى زيادة الضرائب

أطلق رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر تحذيراً جديداً حول الأخطار الناجمة عن أسلحة دمار شامل جديدة، مؤكداً ضرورة إعادة بناء الجيش استعداداً للحرب، ومتعهداً بأن تكون بريطانيا "جاهزة للمعركة"، وذلك في إطار الكشف عن المراجعة الإستراتيجية الدفاعية الكبرى المرتقبة، والتي تهدف إلى التصدي لتهديدات من دول روسيا والصين.

وبحسب الخطط الحالية فسيشهد الجيش البريطاني أول عملية نمو منذ جيل ليصل إلى ما لا يقل عن 76 ألف جندي نظامي خلال البرلمان المقبل، ويحتمل أن يطلب من قدامى المحاربين الخضوع لتدريبات سنوية لضمان جاهزيتهم القتالية.

ويبلغ عدد الجنود النظاميين حالياً 70.800 ألف جندي، وهو أقل من الهدف الحالي البالغ 73 ألف جندي،

وقال رئيس الوزراء إنه واثق جداً من تنفيذ التوصيات الواردة في الوثيقة، على رغم أنها تفترض أن بريطانيا ستنفق ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2034.

لكن شخصيات بارزة في "حزب العمال" واقتصاديين حذروا من أن تحقيق هذا الهدف سيتطلب زيادة في الضرائب لتوفير التمويل اللازم، ومن المتوقع أن تعيد الحكومة العمل بمدفوعات الوقود الشتوية خلال مراجعة الإنفاق الأسبوع المقبل، وقد لمحت إلى أنها ستنهي الحد المطبق على إعانات الأطفال والذي يقتصر على طفلين وحسب.

وقال مدير "معهد الدراسات المالية" بول جونسون لإذاعة "تايمز راديو" إن تنفيذ التعهدات المتعلقة بالدفاع والرعاية الاجتماعية "سيتطلب زيادات ضريبية كبيرة فعلاً"، ومن جهته ذكر جاك سترو، الذي شغل منصب وزير الخارجية بين عامي 2001 و2006، أنه "سيكون من الضروري رفع الضرائب ولا أرى بديلاً عن ذلك، وفي الوقت نفسه سيتعين اتخاذ إجراءات تقشف صعبة خصوصاً في ما يتعلق ببعض جوانب موازنة الضمان الاجتماعي".

والخطة المكونة من 140 صفحة والتي نشرت أول من أمس الإثنين تضع تصوراً لجعل بريطانيا مستعدة لخوض حرب كشفت عن مواطن ضعف البلاد في حال اندلاع صراع كبير.

وذكرت الوثيقة أن القوات المسلحة تعاني مخزونات غير كافية وخدمات طبية غير قادرة على التعامل مع حالات إصابات جماعية في النزاعات، إضافة إلى أزمة في عدد الأفراد تعني أن عدداً قليلاً من الجنود جاهزون للانتشار.

وقالت المراجعة إن "بريطانيا تدخل حقبة جديدة من التهديدات والتحديات، والميزة العسكرية التي تمتع بها الغرب لفترة طويلة تتآكل مع تحديث وتوسيع دول أخرى قواتها المسلحة بسرعة، بينما تتغير أولويات الأمن لدى الولايات المتحدة"، مضيفة أنه يجب على بريطانيا أن تكون جاهزة للتعامل مع المفاجآت والصدمات والرد عليها، لكن وتيرة التغيير في قطاع الدفاع تأخرت عن سرعة التهديد وحجم التحدي.

وذكرت المراجعة أن العقود المقبلة ستتميز بمآزق عدة ومتزامنة وتقنيات متزايدة الانتشار ومزعزعة للاستقرار، وتآكل الاتفاقات الدولية التي ساعدت سابقاً في منع الصراعات بين القوى النووية.

الحكومة قبلت جميع التوصيات الـ 60

ومن المفهوم أن المراجعين قلقون في شأن القدرة المستقبلية على تطوير مسببات أمراض تستهدف خصائص معينة، فقد تستخدم الطائرات المسيرة الذكاء الاصطناعي وتقنية التعرف على الوجوه لمسح السكان واستهداف أفراد بناء على العرق أو سمات أخرى، وقال أحد المطلعين إن التكنولوجيا قد تتحول إلى الجانب المظلم، مضيفاً أن "الجني أصبح خارج الزجاجة ".

وقبلت الحكومة جميع التوصيات الـ 60 الواردة في التقرير والتي تشمل زيادة عدد القوات النظامية "عندما تسمح التمويلات"، بما في ذلك رفع عدد الجيش النظامي إلى 76 ألف جندي خلال البرلمان المقبل، وزيادة 20 في المئة في عدد الاحتياط، مع بناء طريقة جديدة للقتال تستثمر مليارات الجنيهات في الطائرات المسيرة والأمن السيبراني والأسلحة الذاتية والذكاء الاصطناعي لجعل القوات البريطانية أكثر فتكاً، إضافة إلى خطط لزيادة الاستعداد الوطني للحرب من خلال تدريبات منتظمة لاختبار الاستجابة لهجوم مسلح على بريطانيا، ونشر الطائرات والأسلحة في أنحاء بريطانيا وأوروبا، وكذلك استثمار 15 مليار جنيه إسترليني (20.2 مليار دولار) في رؤوس نووية، وخطط لإنشاء 12 غواصة هجومية تطورها بريطانيا ضمن شراكة.

ترقية تاريخية في مواجهة التهديد النووي

وقاد المراجعة الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي اللورد روبرتسون، وقد وضع خططاً لتحويل القوات المسلحة إلى قوة قتالية ذات صدقية في ما يوصف بأنه "أعمق تغيير" تشهده المؤسسة العسكرية خلال 150 عاماً.

وقال وزير شؤون القوات المسلحة لوك بولارد إن "هذه هي المرة الأولى منذ نهاية الحرب الباردة التي تجري فيها الحكومة مراجعة عسكرية من دون أي خفض"، وأشار التقرير الذي حمل عنوان "جعل بريطانيا أكثر أماناً في الداخل وقوية في الخارج" إلى أن الدول المسلحة نووياً مثل روسيا والصين تضع الأسلحة النووية في صميم إستراتيجياتها الأمنية، وتعمل على زيادة عدد وأنواع الأسلحة في مخزونها، معتبراً أن الصين تمثل "تحدياً معقداً ومستمراً" ولديها صواريخ قادرة على الوصول إلى بريطانيا وأوروبا، في حين أن روسيا تمثل "تهديداً فورياً وملحاً" ويمكنها إعادة بناء قدراتها البرية بسرعة في حال جرى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا.

وحذر التقرير من التقنيات التي تعيد تعريف الحرب، مشدداً على أن بريطانيا يجب أن تطور دفاعاتها بصورة عاجلة ضد مسببات أمراض جديدة وغيرها من أسلحة الدمار الشامل التي قد تلحق أضراراً هائلة.

وقالت المراجعة إنه يجب على منظمة أبحاث دفاعية جديدة أن تعطي الأولوية لعدد محدود من قضايا الأمن القومي، بما في ذلك أنشطة أساس وملحة في مجال الدفاع الكيماوي والبيولوجي، ووضعت لذلك خطة لتعزيز حجم القوات المسلحة التي تعرضت لخفض كبيرة من قبل حكومات متعاقبة، وتواصل التراجع مع مغادرة عدد أكبر من الجنود مقارنة بالمجندين الجدد، وكذلك أوصت المراجعة بنقل الأفراد العسكريين العاملين في وظائف إدارية إلى الأدوار القتالية الأمامية، وأتمتة 20 في المئة من وظائف الموارد البشرية والشؤون المالية بحلول يوليو (تموز) 2028، وسيجري توسيع قوات الكشافة 30 في المئة بحلول عام 2030، بهدف الوصول إلى 250 ألفاً جندي.

واقترح كل من اللورد روبرتسون والرئيس السابق لقيادة القوات المشتركة الجنرال السير ريتشارد بارونز والمستشارة البريطانية السابقة في البيت الأبيض وفيونا هيل، أن تكون التدريبات العسكرية أقل تحفظاً وأن يسمح للجنود بالتدرب على إطلاق النار باستخدام أسلحة بعيدة المدى، وقالوا إن "الاتجاه الأخير نحو السلامة بأي ثمن يجب أن يعاد النظر فيه".

ولا يمكن تنفيذ توصيات المراجعة إلا إذا خصصت الحكومة 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع بحلول عام 2027، وثلاثة في المئة خلال البرلمان المقبل، إذ تتضمن الالتزامات الحكومية الاستمرار في برنامج الطائرات المقاتلة  (GCAP)المعروف باسم "تمبست" على  رغم القيود المالية. وأشارت المراجعة إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من طائرات ( (F-35وربما طائرات (F-35A) القادرة على حمل أسلحة نووية، خلال العقد المقبل، مركزة بصورة كبيرة على الدفاع عن الوطن ومنطقة أوروبا الأطلسية بدلاً من الحروب الاستكشافية أو الطموحات في تشكيل البيئة الأمنية العالمية، مما يمثل تحولاً واضحاً عن النهج الذي كانت تدعو إليه بريطانيا حتى عام 2021، عندما كانت تتبنى ما عرف بـ "الانحياز إلى المحيط الهادئ" في توجهها العسكري.