الاقتصاد البرتقالي... أو الرأسمالية المبدعة في مصر

عندما يتقاطع الإبداع والفنون والتراث مع الاقتصاد، وتتحول الفكرة إلى منتج ومن ثم قيمة اقتصادية وتصبح جزءاً من الاقتصاد العالمي، ذلك ما يطلق عليه الاقتصاد البرتقالي أو الاقتصاد الإبداعي.

ولا يوجد تعريف قاطع للاقتصاد البرتقالي، لكن وفقاً للأمم المتحدة فهو مفهوم متطور قائم على إسهام الأصول الإبداعية في النمو الاقتصادي والتنمية، ويشمل الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تتفاعل مع التكنولوجيا والملكية الفكرية والأهداف السياحية، بينما تعرفه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بأنه مجموعة من الأنشطة التي تحول الأفكار إلى منتجات وخدمات ثقافية وإبداعية، ذات قيمة يُمكن حمايتها بموجب قوانين الملكية الفكرية.

خلال عام 2011 ظهر المصطلح للمرة الأولى من طريق وزير الثقافة الكولومبي السابق فيليبي بويتراغو، والرئيس الكولومبي السابق إيفان دوکي مارکيز، والاثنان لهما باع في مجال الاقتصاد ووضع السياسات، وأطلقا معاً كتاباً عام 2013 بعنوان "الاقتصاد البرتقالي فرصة لا حدود لها"، وكان الثاني عضواً في البرلمان عام 2017، وخلال هذه الفترة نجح في إصدار قانون عرف باسم "القانون البرتقالي"، ويهدف لتوفير ضمانات للترويج للصناعات الإبداعية والثقافية وحمايتها في كولومبيا، التي انتشر منها المصطلح إلى العالم كله.

وتقدر الأمم المتحدة أن الصناعات الثقافية والإبداعية تمثل 3.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و6.2 في المئة من العمالة في جميع أنحاء العالم، ووفقاً لـ"مجموعة الـ20" فإن قيمة الاقتصاد الإبداعي على مستوى العالم قدرت عام 2023 بنحو 985 مليار دولار.

وتشمل هذه الصناعات قطاعات متنوعة من بينها الفنون البصرية المختلفة مثل الفنون التشكيلية والمسرح، والتراث ويشمل المواقع الأثرية والمتاحف والأشكال الفنية التقليدية كافة مثل الحرف اليدوية والسينما والموسيقى والتصميم، مثل تصميم الأزياء والتصميم المعماري وتصميم المنتجات وصناعة النشر ووسائل الإعلام، والبرمجيات ومن بينها صناعة الألعاب الإلكترونية، والإعلان والبحث والتطوير ويشمل البحث العلمي وتطوير المنتجات والتكنولوجيا.

لماذا البرتقالي؟

في بحث منشور بمجلة "آفاق اقتصادية" خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 للأستاذ في جامعة القاهرة ووزير الثقافة السابق عماد أبو غازي بعنوان "الاقتصاد البرتقالي وآفاق التنمية"، يشير إلى دلالة اللون البرتقالي كشعار لهذا النوع من الاقتصاد بأن اختيار اللون يرتبط بالثقافة والإبداع والهوية، وهو منذ أقدم العصور كان دالاً على الإبداع، فاستخدم المصريون القدماء الصبغات البرتقالية للكتابة على جدران المعابد، وفي اليونان كانت ملابس ديونيسيوس إله المسرح وملهم طقوس الابتهاج برتقالية، وهو يمثل لون ثمار نبات القرع المستخدم في احتفالات الهالوين، والذي ترجع أصوله للمكسيك ثم انتقل إلى أميركا الشمالية، وفي الثقافات الآسيوية له دلالات ترتبط بالفكر والثقافة والإبداع، ففى الكونفوشية يعد لون التحول، وفي البوذية هو لون مميز للرهبان.

تتنوع الحرف التراثية في مصر ويقدر عددها بـ200 حرفة (مواقع التواصل)

وتمتلك مصر كثيراً من العوامل والمقومات التي يرتكز عليها مفهوم الاقتصاد الإبداعي، وتتنوع فيها الموارد التي يمكن أن تجعل مستقبلها واعداً في هذا النوع من المنتجات الاقتصادية، فمن العقول البشرية المولدة للأفكار الإبداعية إلى الآثار والإرث الحضاري المتنوع الممتد في أنحاء البلاد كافة، إلى مقومات تتيح أنواعاً متعددة من الإنتاجات الإبداعية مثل الفنون البصرية المختلفة. فما وضع مصر الحالي والمستقبلي في شأن هذا النوع من الاقتصاد؟

يقول مدحت نافع المحلل الاقتصادي وأستاذ التمويل في جامعة القاهرة إن "الاقتصاد البرتقالي مرتبط بالإنتاج الفكري والمعرفة والموروث الثقافي والإبداعي، وتمتلك مصر مقومات مادية وثقافية ومعنوية متنوعة من الآثار والموروث الأدبي والثقافي واللغوي والإنتاج الفكري، الذي يسمح لها بأن تتصدر المشهد في ما يتعلق بالإنتاج والترويج والتسويق لهذه المنتجات الثقافية، فهي من أدوات القوة الناعمة لمصر وإعمال الأدوات الحديثة والاستعانة بها يسهم في الترويج والتسويق لهذه المنتجات، وهذا الاقتصاد يعتمد على تحويل الأفكار إلى عائد اقتصادي، ومن هنا تجب توعية وتعريف الناس بأهمية هذه الأفكار، وعمل دراسات تشرح العلاقة بصورة جيدة بين هذا النوع من الإبداع الفني والفكري والأدبي والعائد الاقتصادي".

ويضيف "يرتبط الاقتصاد البرتقالي بالتنمية المستدامة وريادة الأعمال من أكثر من جهة، فهو يأتي من موارد لا تنضب باعتبارها نتاج العقل والتفكير، كما يأتي من موارد ليس لها بصمة كربونية، فهو مستدام وصديق للبيئة، ومرتبط بريادة الأعمال لأنه عادة ما ينشأ على الفرد والملكية الفكرية له وليس نتاجاً مؤسسياً وإن كان تطويره في إطار مؤسسي أمر مستحب".

ويوضح "عندما نتحدث عن الناتج الفكري لدولة مثل مصر والقوة الناعمة التي يمكن أن تتجلى في نماذج مثل الإنتاج السينمائي، سنجد مقومات تسمح لها بأن تكون حاضنة لعدد من الأفلام استثماراً لموقعها وتاريخها ومناخها، كذلك قطاع الآثار واستخدام الواقع المعزز في المتاحف على سبيل المثال، فهذا يحسن من الترويج والتسويق للمنتج الثقافي، كما يمكن استخدام منصات رقمية للترويج لهذا الفكر عبر أدوات الذكاء الاصطناعي لإحداث طفرة في مثل هذه المنتجات، لكن كل هذا مشروط بتسهيل الاستثمار في مثل هذا النوع من المنتجات البرتقالية بصفة خاصة".

الآثار والتراث والاقتصاد

في بلد مثل مصر يزخر بآثار تعود إلى حضارات متعاقبة، وتمثل السياحة فيه بكل أنواعها أحد أعمدة الاقتصاد، فإن الاقتصاد الإبداعي بكل مجالاته من المفترض أن يكون له حضور كبير باعتباره مرتبطاً في جانب منه بالمتاحف والعروض الشعبية والفعاليات الثقافية بجميع أنواعها. وخلال الوقت نفسه يرتبط هذا المفهوم ارتباطاً وثيقاً بالتوجه الجديد في عالم المتاحف الذي يتجاوز المفهوم التقليدي للمتحف كموقع لعرض الآثار، كونه مؤسسة ثقافية متكاملة تضم ألواناً شتى من الإبداع والصناعات الثقافية مثل عروض السينما والحفلات الموسيقية والمعارض الفنية والعروض التي تعتمد التقنيات الحديثة، فكل ذلك يندرج تحت بند الاقتصاد الإبداعي.

سامح الزهار الباحث في التاريخ والآثار يقول إن "المواقع الأثرية واحدة من أهم العوامل التي يعول عليها في ما يتعلق باقتصادات التراث، والعنصر الرئيس عند الحديث عن السياحة الثقافية، وبصورة عامة فإن إنشاء المتاحف والإنفاق على المواقع الأثرية أمر مكلف للغاية، وغالباً لا يغطي العائد منه النفقات، وهنا تظهر الحاجة إلى صورة من صور استثمار هذا التراث بما يحقق عائداً، لتبرز فكرة إقامة بعض الأنشطة التي يمكن أن تدر دخلاً مثل إقامة بعض الفعاليات والمعارض أو الأنشطة الفنية وغيرها، ولكن منظمة اليونيسكو وضعت شروطاً لذلك، هي أن يكون النشاط متلائماً مع طبيعة المكان، وألا يؤثر في طبيعته، مثل عدم استخدام أجهزة صوت أو إضاءة تضر به، وأن يكون ملائماً لطبيعة البيئة والسياق العام".

ويضيف "التوسع في تنفيذ أعمال الدراما والسينما والأفلام الوثائقية من الأمور التي يمكن أن تدر عائداً كبيراً، ولكن ينقصنا أن تكون هناك جهة واحدة يجري التعامل معها، فالأمر في الحقيقة يتوزع بين جهات عدة مما يجعله معقداً".

ويتابع "هذا التوجه من الأمور التي يمكن أن تدر دخلاً كبيراً عبر استغلال التراث التي تزخر به مصر في كل مكان، والدراما إحدى وسائل الجذب السياحي عبر عرض المواقع الأثرية في سياق الأحداث، وفكرة اقتصادات التراث ليست بالجديدة، ولكنها تطورت مع الزمن، فمنذ أكثر من ألف عام كانت هناك الأوقاف التي يتم الصرف من ريعها على موقع معينة مثل المساجد أو الأسبلة، وتطورت الفكرة بحسب العصر حتى وصلت إلى صيغتها وشكلها المعاصر".

السياحة والاقتصاد البرتقالي

والسياحة واحدة من أهم المجالات التي ترتبط بالاقتصاد البرتقالي، فهي قادرة على خلق فرص عمل في الصناعات الإبداعية كافة، كما أن قطاعاً من السياحة يرتبط بصورة مباشرة بالسياحة الثقافية التي تستهدف المتاحف والمواقع الأثرية في مصر، والتنوع الكبير في المجالات السياحية يعطيها فرصة أكبر لتنمية الاقتصاد البرتقالي، فإلى جانب السياحة الثقافية يمكن أن تكون السياحة البيئية أو الريفية محركة للاقتصاد الإبداعي في مجتمعات محلية معينة تنشط فيها الصناعات والحرف التي تميزها، وسيوفر ذلك عدداً من فرص العمل للسكان المحليين.

ويشير الزهار إلى أن "من بين الأمور شديدة الأهمية التي ينبغي وضعها في الاعتبار، إشراك المجتمعات المحيطة في الانتفاع من وجود الآثار، فالورش والمتاجر الصغيرة المحيطة بالمكان جزء من التجربة، ولا بد من حسن توظيفها واستغلالها بما يحقق فائدة متكاملة، ومن الأمثلة الناجحة هنا منطقة الفسطاط في القاهرة القديمة، وصناعة الفخار وانتشار مدارس تعليمه وبيعه، فهي متوافقة مع المحيط العام وتمثل مزاراً مثالياً للسياحة التي تتوجه إلى هذه المنطقة، وتمثل نموذجاً ناجحاً نأمل في أن يكون له مثيل في كل محافظة، بما يتوافق معها ومع طبيعتها".

ويستكمل "السياحة صناعة ضخمة، وهي قادرة على تشغيل صناعات وقطاعات كثيرة في المجالات كافة المتعلقة بالتراث وغيره، وأي موقع أثري هو قيمة اقتصادية كبيرة في محيطه، ومن هنا فإن من الضروري أن يكون هناك تواصل بين الأثريين والمتخصصين في الاقتصاد لإقامة فعاليات مختلفة مثل المؤتمرات وغيرها، ووضع التصور الأمثل لتحقيق جدوى اقتصادية من التراث والآثار".

تمتلك مصر مقومات كبيرة وفرصاً واعدة في مجال الاقتصاد البرتقالي (مواقع التواصل)

والحرف التراثية أيضاً واحدة من أعمدة الاقتصاد البرتقالي، وبخاصة في الدول التي تتنوع بها الحرف اليدوية المرتبطة بالتراث، وفي مصر يمكن أن تتحول إلى قطاع اقتصادي يدر أرباحاً كبيرة إذا حسن استغلالها.

ووفقاً للمجلس التصديري للحرف والصناعات اليدوية في مصر، فإنه خلال العام الماضي بلغت قيمة صادرات مصر من الحرف اليدوية نصف مليار دولار، ووصل حجم تجارة الحرف اليدوية عالمياً لنحو 700 إلى 800 مليار دولار سنوياً، ومن المتوقع أن يصل إلى تريليون دولار بنهاية العام الحالي.

وأشار تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مصر، نهاية العام الماضي بعنوان "الحرف اليدوية.. هوية تراثية داعمة للتنمية المستدامة"، إلى أن عدد العاملين في قطاع الحرف اليدوية في مصر يقدر بنحو مليوني شخص، وأن هناك نحو 77 ألف منشأة تعمل في مجال الحرف التراثية داخل البلاد، 79 في المئة منها تتبع القطاع غير الرسمي، كما أفاد التقرير بأنه من المتوقع أن يصل حجم تجارة الحرف اليدوية على المستوى العالمي إلى 2.3 تريليون دولار بحلول عام 2032.

في مصر كل محافظة من الشمال إلى أقصى الجنوب لديها عشرات الحرف التراثية المتميزة، وقام الباحث في البيئة والتراث أسامة غزالي بتعقب هذه الحرف داخل أنحاء البلاد كافة على مدار 13 عاماً ليوثقها في "أطلس الحرف اليدوية"، والذي قدر عدد الحرف الموجودة داخل مصر بنحو 220 حرفة تراثية، وهو رقم كبير يمثل نقطة قوة لمصر ضمن مجال الاقتصاد الإبداعي.

يقول غزالي "الحرف التراثية قسم من أقسام الاقتصاد الإبداعي، وترتبط بصورة وثيقة بباقي فروع هذا النوع من الاقتصاد، لكنها للأسف لا تحتل المكانة التي تستحقها في مجال الاقتصاد الإبداعي داخل مصر، وهذا يرجع لأسباب متعددة على رأسها أن الجهات المعنية لا تنظر إليها من منظور اقتصادي، ولكن ربما من منظور اجتماعي مثل مبادرات دعم الحرفيين وغيرها مما تقوم به بعض المؤسسات، وفي الوقت نفسه فإن هناك أكثر من جهة معنية بالحرف التراثية، لكنها لا تحقق الفائدة لاختلاف التوجهات والرؤية في التعامل معها، فنحن نحتاج إلى إنشاء مجلس أعلى للحرف التراثية تكون تبعيته لمجلس الوزراء، ويهتم بكل ما يخص الحرف التراثية سواء من الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي أو التعليمي".

الآثار والتراث من أهم المقومات التي تؤهل مصر للمنافسة (مواقع التواصل)​​​​​​​

ويضيف "الحرف اليدوية ترتبط بعلاقة وثيقة مع السياحة وهو ما يجب استغلاله بصورة جيدة، فعلى سبيل المثال لا بد أن تكون هناك لوائح تدعم الاقتصاد الإبداعي، وعند ترخيص البازارات التي توجد داخل المواقع الأثرية والسياحية يجب ألا يقل المكون المحلي لديها عن نصف المعروضات، وهذا من شأنه أن يحدث طفرة في تسويق هذه المنتجات، لكن على أرض الواقع فإن كثيراً من هذه البازارات يعتمد على المنتجات المستوردة من الخارج، التي يعكس بعضها الهوية المصرية، كذلك عند إنشاء الفنادق والقرى السياحية لا بد أن يشترط وجود نسبة من المنتجات المحلية في الأثاث والديكورات والمفروشات، مما سيفتح سوقاً كبيرة للحرف التراثية".

ويوضح غزالي "حجم تجارة الحرف اليدوية على المستوى العالمي ضخم جداً، ويمكن أن نحقق عائداً بملايين الدولارات من الحرف التراثية إذا أحسنا استخدامها، وبخاصة أن هناك حرفاً بعينها عليها طلب كبير في الأسواق الخارجية مثل المنسوجات والسجاد والصناعات الخشبية، فلدينا فرص تصديرية كبيرة يمكن استغلالها، وفي الوقت نفسه فإن هذه الحرف تعد كثيفة العمالة، وتعمل بها شرائح متنوعة من بينها النساء الريفيات اللاتي قد يقمن بممارسة هذه الحرف من منازلهن، ويمكن أن تتحول إلى جزء من اقتصاد البلاد يُصدر للخارج ويجلب العملة الصعبة".

الإبداع في عصر الذكاء الاصطناعي

يشهد العالم حالياً سجالات كبيرة حول مستقبل الإبداع البشري في ظل السيطرة المتوقعة للذكاء الاصطناعي على كثير من المجالات ومن بينها جميع صور الإبداع الإنساني، ففي عام 2023 نشر بحث في "هارفرد بيزنس ريفيو" لديفيد دي كريمر وآخرين بعنوان "كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يحدث ثورة في العمل الإبداعي؟"، إذ نوقش بعض الاستخدامات الحالية للذكاء الاصطناعي التوليدي في المجالات الإبداعية المختلفة، وتوقع البحث ثلاثة احتمالات مختلفة لكيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على العمل الإبداعي.

وفقاً للبحث فإن قطاعاً كبيراً من الناس سيستخدم الذكاء الاصطناعي لإثراء أعمالهم والإضافة إليها مما سينتج منه زيادة للإنتاجية والجودة، الاحتمال الثاني أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيُستخدم لإنتاج سيل من المحتوي الذي سيقلص من إنتاج الإنسان الإبداعي، والاحتمال الأخير أن انتشار الأعمال المولدة بالذكاء الاصطناعي سيزيد من قيمة الإبداع الإنساني، وسيجعل الإبداع البشري المتميز ذا قيمة عالية وتميز وفرادة، باعتباره عملاً فنياً يدوياً صنعه الإنسان بعيداً من الآلات.