ملخص
من جانبه قارن الرئيس التنفيذي لشركة "غريت وول موتور" التي تمثل إيراداتها السنوية نحو ربع إيرادات "بي واي دي"، الوضع الحالي ببداية الركود الطويل في سوق الإسكان الصينية الذي أثارته أزمة تخلف شركة "إيفرغراند" العقارية عن سداد ديونها عام 2021.
وجهت جمعية مصنعي السيارات الصينية أمس السبت توبيخاً شديد اللهجة لشركات صناعة السيارات لإثارتها "حرب أسعار"، بعد أسبوع من إعلان شركة السيارات الكهربائية العملاقة الصينية "بي واي دي" عن خصومات واسعة، لتلحق بها شركات عدة.
وقالت الجمعية عبر بيان نشرته على حسابها في منصة "وي تشات" إنه "منذ الـ23 من مايو (أيار) الماضي بادرت إحدى شركات تصنيع السيارات بإطلاق حملة خفوض كبيرة، مما أثار المخاوف مجدداً من خوض حرب أسعار".
منافسة تغلب عليها الفوضى
وحذرت الجمعية من أن مثل هذه المنافسة التي "تغلب عليها الفوضى" ستؤدي إلى "تفشي التنافس الضار" وتقوض الأرباح.
ولم يذكر البيان أية شركة بالاسم، لكن "بي واي دي" أعلنت عن خصومات كبيرة وصلت إلى 34 في المئة لدى مقايضة أكثر من 20 طرازاً من سياراتها.
ومن ثم، بات طراز "سيجال" الذكي القيادة، وهو الأرخص الذي تطرحه الشركة، يعرض بسعر يبدأ من 55800 يوان (7800 دولار)، نزولاً من 69800 يوان (9688 دولاراً)، عند استبدال سيارة أقدم.
وبعد أيام أعلنت شركة "ليب موتور" الصينية الناشئة التي تدعمها شركة "ستيلانتيس" عن خصومات مشابهة على طرازين جديدين تسري حتى الثامن من يونيو (حزيران) الجاري.
أما شركة "جيلي أوتو"، فأعلنت أول من أمس الجمعة عن خصم لفترة محدودة يشمل 10 طرز، مع طرح طراز "إكس3 برو" بسعر ابتدائي يبدأ من 44900 يوان (6232 دولاراً)
لكن الانتقادات المحلية تتزايد ضد "المنافسة العقيمة" كما تسميها الجمعية.
من جانبه قارن الرئيس التنفيذي لشركة "غريت وول موتور" التي تمثل إيراداتها السنوية نحو ربع إيرادات "بي واي دي"، الوضع الحالي ببداية الركود الطويل في سوق الإسكان الصينية الذي أثارته أزمة تخلف شركة "إيفرغراند" العقارية عن سداد ديونها عام 2021.
وقال وي جيانغون في مقابلة مع صحيفة "صينا فاينانس" الصينية هذا الشهر إن "قطاع السيارات يعاني بالفعل أزمة شبيهة بأزمة "إيفرغراند"، مضيفاً "آمل ألا تذهب كل هذه الأعوام من العمل الجاد سدى".
وأغدقت الدولة الأموال على قطاع السيارات الكهربائية دعماً لتطوير وإنتاج مركبات أقل تلوثاً تعمل بالبطاريات.
"حروب الأسعار عقيمة ولا رابح فيها"
لكن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات حذرت في بيانها أمس الشركات الكبرى من الممارسات الاحتكارية بقولها "لا ينبغي أن تحتكر الشركات الرائدة السوق، باستثناء الخصومات القانونية، يجب ألا تبيع الشركات منتجاتها بأقل من كلفتها، أو تنخرط في إعلانات مضللة".
وقالت إن "مثل هذه الممارسات تربك السوق وتضر بالمستهلك والصناعة على حد سواء".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" المدعومة من الدولة عن مسؤول في وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية لم يذكر اسمه قوله إن "حروب الأسعار عقيمة ولا رابح فيها".
من جانبه، أرجع رئيس رابطة مصنعي السيارات في مصر خالد سعد ما يحدث بين الشركات الصينية إلى الركود الشديد في أسواق السيارات الصينية.
لا تأثير في المنطقة العربية
وأوضح في حديثه إلى "اندبندنت عربية" أن الصين تواجه أزمة في مبيعات السيارات ولديها ارتفاع كبير في المخزون وهذا أمر متوقع في ظل حالة الركود الشديدة التي تعانيها بكين.
وحول تأثير حروب الأسعار في الصين على أسعار السيارات الصينية في المنطقة العربية أكد سعد أن "هذا الأمر يخص السوق المحلية الصينية ولا ينعكس على الإطلاق علي السوق العالمية أو العربية على وجه التحديد".
انكماش قطاع الصناعة الصيني الشهر الماضي
في سياق متصل، أظهرت بيانات رسمية أمس انكماش النشاط الصناعي في الصين خلال مايو الماضي للشهر الثاني، على رغم توصل بكين إلى هدنة موقتة في حربها التجارية الشرسة مع الولايات المتحدة.
واتفق أكبر اقتصادين في العالم خلال الشهر الماضي على تعليق العمل بالزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية بينهما، قبل أن يتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الصين بانتهاك الاتفاق أول من أمس.
وسجلت الصين انكماشاً في إنتاج المصانع خلال الشهر، وبلغ مؤشر مديري المشتريات (مقياس رئيس للإنتاج الصناعي) 49.5 نقطة، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.
وكان المؤشر أعلى من 49 نقطة في أبريل (نيسان) الماضي، لكن لم يصل إلى مستوى 50 نقطة الفاصل ما بين النمو والانكماش.
وأكد الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء تشاو تشينغهي في بيان أن "الناتج الاقتصادي الإجمالي للصين في مايو الماضي استمر في التوسع.
وأضاف أنه "وفقاً لبعض الشركات المرتبطة بالولايات المتحدة، فإن طلبات التجارة الخارجية استأنفت نشاطها بوتيرة متسارعة وتحسنت ظروف الاستيراد والتصدير".
وسجل مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي الذي يقيس النشاط في قطاع الخدمات 50.3 نقطة بانخفاض عن 50.4 نقطة في أبريل الماضي.
ويسعى القادة الصينيون إلى تحقيق نمو اقتصادي هذا العام بنسبة خمسة في المئة، وهو هدف يعتبره كثير من الاقتصاديين طموحاً في ظل ضعف الاستهلاك المحلي.
