ملخص
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن التكتل سيبقي على العقوبات المرتبطة بحكومة الأسد والقيود المتعلقة بأسباب أمنية مع فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بموجة عنف اندلعت في مارس الماضي.
رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية عن سوريا اليوم الأربعاء في محاولة لدعم عملية التحول وتعافي البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
وتعقب هذه الخطوة اتفاقاً سياسياً توصل إليه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي لرفع العقوبات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إجراءات صارمة
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن "المجلس سيواصل مراقبة التطورات الميدانية وهو على أهبة الاستعداد لفرض مزيد من الإجراءات الصارمة على منتهكي حقوق الإنسان وأولئك الذي يؤججون عدم الاستقرار في سوريا".
فرض عقوبات
في المقابل، قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على ثلاثة كيانات وشخصين اثنين مسؤولين عن أعمال العنف الدامية التي هزت سوريا في مارس (آذار) وطاولت مدنيين ينتمون خصوصاً الى الأقلية العلوية. وأوردت الصحيفة الرسمية للاتحاد الاوروبي أن هذه المجموعات الثلاث واثنين من المسؤولين عنها استهدفت بهذه العقوبات (تجميد الأصول وحظر دخول الاتحاد) لضلوعهم في "جرائم تعسفية"، و"أعمال تعذيب" وقعت في مارس الفائت في العديد من مدن وبلدات الساحل السوري.
"انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"
وفصائل "السلطان مراد"، و"سليمان شاه"، و"الحمزة" متهمة بالمشاركة في موجة المجازر هذه. وأضاف الاتحاد الأوروبي قائدي فصيلي "سليمان شاه" و"الحمزة"، محمد حسين الجاسم وسيف بولاد أبو بكر، إلى قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات بسبب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
