توقيف شخصين في إيران على خلفية انفجار ميناء رجائي

أوقف شخصان في إيران، أحدهما مسؤول حكومي، على خلفية الانفجار الذي وقع في أكبر ميناء تجاري في الـ26 من أبريل (نيسان) الماضي مخلفاً عشرات القتلى، وفق ما أفاد التلفزيون المحلي اليوم الأحد.

ووقع الانفجار الذي سمع دويه على بعد عشرات الكيلومترات في أحد أرصفة ميناء شهيد رجائي القريب من مدينة بندر عباس الكبرى على مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يمر عبره خُمس إنتاج النفط العالمي و85 في المئة من البضائع في إيران، على بعد نحو ألف كيلومتر من طهران.

ونقل التلفزيون الإيراني عن القضاء المحلي اليوم أن الانفجار أسفر عن مقتل 57 شخصاً، في حين كانت السلطات أعلنت مقتل 70 شخصاً. وأورد القضاء المحلي أنه "بعد فحوص جينية، تبين أن بعض الجثث التي اعتبرت منفصلة هي فعلياً جثة واحدة".

وعزت السلطات ما حصل إلى "عدم التزام الإجراءات الأمنية والإهمال".

وأمس السبت، أعلن الهلال الأحمر الإيراني انتهاء عمليات البحث في الليل، وفق ما أفادت وكالة "إرنا" الرسمية.

وكانت لجنة التحقيق أعلنت عثورها على "إقرارات (بضائع) زائفة"، مؤكدة العمل على "تحديد مرتكبي هذه المخالفات".

وقالت إنه "جرى تحديد هويات هؤلاء" وإن "مسار الاستدعاء جارٍ" في ما يخص "الإقرارات الزائفة" من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأوردت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية نقلاً عن مصدر مقرب من الحرس الثوري الإيراني لم تفصح عن هويته أن الانفجار ناجم عن مادة بيركلورات الصوديوم التي تستخدم في صنع وقود صلب للصواريخ.

وأكدت وزارة الدفاع الإيرانية من جهتها "عدم وجود أية حمولة... للاستخدام العسكري في منطقة الحريق" وقت الحادثة.