الصين تدرس طلبا أميركيا لإجراء محادثات حول الرسوم الجمركية

أعلنت الصين الجمعة أنها تدرس حالياً مقترحاً من الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات في شأن الرسوم الجمركية، التي تبادل الجانبان فرضها على سلعهما.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن "الولايات المتحدة بادرت أخيراً في مناسبات عديدة إلى نقل معلومات إلى الصين، مفادها بأنها تأمل في التباحث مع الصين"، مشيرة إلى أن "الصين تقوم حالياً بتقييم هذا الأمر".

ودعت الصين الولايات المتحدة إلى "تصحيح ممارساتها السيئة"، إذا ما أرادت التفاوض معها في شأن الرسوم الجمركية.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إنه "إذا كانت الولايات المتحدة تريد التحدث، فيجب أن تظهر صدقها في القيام بذلك، وأن تكون مستعدة لتصحيح ممارساتها السيئة وإلغاء التعريفات الجمركية الأحادية الجانب، واتخاذ الإجراءات اللازمة".

"مناقشات بناءة" بين واشنطن وطوكيو

من جانبه أعلن الوزير الياباني المسؤول عن التفاوض مع الولايات المتحدة في شأن الرسوم الجمركية الخميس أنه أجرى "مناقشات صريحة وبناءة" مع عدد من كبار المسؤولين الأميركيين، خلال جولة ثانية من المحادثات في واشنطن.

وقال وزير الإنعاش الاقتصادي ريوسي أكازاوا للصحافيين "لقد تمكنا من تحقيق تقدم في المناقشات الملموسة المتعلقة، على سبيل المثال، بتطوير التجارة بين بلدينا، والتدابير غير الجمركية والتعاون الاقتصادي والأمني"، مشيراً إلى أن سلسلة جديدة من "المفاوضات المكثفة" ستبدأ في منتصف مايو (أيار) الجاري.

وأدلى الوزير الياباني بتصريحه هذا إثر إجرائه محادثة مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الذي كان التقى به في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، إلى جانب الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأضاف أكازاوا "لقد اتفقنا مع نظرائنا الأميركيين على جدولة الجولة المقبلة من المفاوضات الوزارية المكثفة اعتباراً من منتصف مايو".

ومن المحتمل أن تعرض اليابان شراء مزيد من الذرة وفول الصويا من الولايات المتحدة، ومواصلة المحادثات في شأن تطوير حقول للغاز الطبيعي المسال في ألاسكا، في محاولة "لإعادة التوازن" لفائضها التجاري الضخم الذي يبلغ 68.5 مليار دولار مع الولايات المتحدة.

واليابان، الحليف الوثيق لواشنطن والمصدر الرئيس للاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، أصبحت منذ بداية أبريل هدفاً لرسوم جمركية أميركية إضافية بنسبة 25 في المئة على السيارات والصلب، واليابان عرضة أيضاً لتهديد من ترمب برسوم إضافية "متبادلة" عليها بنسبة 24 في المئة على جميع صادراتها.

وأكد ريوسي أكازاوا أن طوكيو تعتبر هذه الإجراءات الجمركية "مؤسفة للغاية"، وسبق لبكين أن حذرت الدول التي تمارس "الاسترضاء" مع الولايات المتحدة من أن أي اتفاق تجاري من شأنه أن يضر بمصالحها.

وفي هذا الصدد قال أكازاوا "لدينا أيضاً علاقات تجارية قوية للغاية مع الصين"، كما هي الحال مع الولايات المتحدة، وسنواصل متابعة تطور العلاقات الصينية - الأميركية باهتمام كبير".

وأكد الوزير الياباني أن المفاوضات لم تتطرق إلى القضايا الأمنية، في وقت يتحدث فيه ترمب في كثير من الأحيان عن كلفة الدعم العسكري الأميركي لليابان، ولا إلى قيمة العملة اليابانية. وتتهم إدارة ترمب طوكيو باستغلال ضعف الين بصورة غير مبررة لتعزيز صادراتها.

"عرض بقيمة 50 مليار يورو لترمب"

نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" الخميس عن مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش قوله إن بروكسل تريد زيادة مشتريات السلع من الولايات المتحدة بـ50 مليار يورو (56.46 مليار دولار) لمعالجة "مشكلة" في العلاقة التجارية، وإن التكتل يحرز "تقدماً معيناً" نحو التوصل إلى اتفاق.

وأشار شفتشوفيتش في مقابلة مع الصحيفة إلى أن التكتل لن يقبل بإبقاء واشنطن على رسوم جمركية تبلغ 10 في المئة على بضائعه، كحل عادل للمحادثات التجارية.

وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية تبلغ 25 في المئة على السيارات والصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) الماضي، و20 في المئة على سلع أخرى من الاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي، ثم خفضت النسبة البالغة 20 في المئة إلى النصف حتى الثامن من يوليو (تموز)، وحددت فترة زمنية تمتد 90 يوماً لإجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق رسوم أكثر شمولاً.

ورد التكتل الذي يضم 27 دولة بتعليق خططه لفرض رسوم جمركية مضادة على بعض السلع الأميركية، واقترح إلغاء الرسوم على جميع السلع الصناعية من كلا الجانبين.

وجاء في تقرير "فاينانشال تايمز" على لسان شفتشوفيتش "إذا كان ما ننظر إليه كمشكلة في العجز هو 50 مليار يورو، أعتقد أنه يمكننا حقاً، حسم هذه المشكلة بسرعة كبيرة من خلال مشتريات الغاز الطبيعي المسال، أو من خلال بعض المنتجات الزراعية مثل فول الصويا، أو مجالات أخرى".

لكن شفتشوفيتش حذر أنه سيكون من "الصعب جداً" التوصل إلى اتفاق "جيد ومقبول بصورة واضحة لدولنا الأعضاء وبرلماننا الأوروبي"، وتتفاوض المفوضية الأوروبية في ما يتعلق بالتدابير التجارية نيابة عن الدول الأعضاء في التكتل.