حذرت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أنّ اتفاقاً بشأن بريكست يبدو "مستبعداً جداً"، نظراً إلى عدم وجود مقترحات جديدة من لندن بشأن ايرلندا، وفق مصدر في الحكومة البريطانية.
وتحادث جونسون وميركل هاتفياً بينما تتواصل مفاوضات صعبة في بروكسل لتجنب "لا اتفاق" في 31 اكتوبر/تشرين الأول، استناداً إلى مشروع قدّمه بوريس جونسون الأربعاء الماضي.
وقال المصدر إنّه بموجب فحوى الاتصال، فإنّ التوصل إلى اتفاق بالنسبة إلى داونينغ ستريت "مستحيل عملياً".
ورفضت الحكومة الألمانية التعليق على فحوى الاتصال في ردها على أسئلة لفرانس برس.
لا تقدم في المحادثات
وأشار مصدر أوروبي في بروكسل إلى أنّ "لا شيء تقدّم" خلال المفاوضات الإثنين، مضيفاً أنّ "التعديلات" التي طرحتها لندن حالياً "لا تغيّر الشيء الكثير".
ولفت مصدر آخر إلى أنّه وفقاً للصيغة الحالية، فإنّ مشروع لندن "ليس كافياً لإقناع" بروكسل، وبهذا "النسق فإننا لا نعرف كيف سيكون بإمكاننا الاستعداد للمجلس" الأوروبي في 17 و18 اكتوبر.
ويريد بوريس جونسون الذي تولى منصبه في نهاية يوليو/ تموز، إخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 اكتوبر بأي ثمن بعد حصول تأجيلين زمنيين في عهد سلفه تيريزا ماي.
ويواصل جونسون مسعاه برغم وجود قانون بريطاني يجبره على طلب مهلة جديدة في حال عدم التوصل إلى اتفاق في 19 اكتوبر مباشرة بعد القمة الأوروبية.
وتشير التكهنات في المملكة المتحدة إلى أنّ جونسون يريد الالتفاف على القانون، من خلال إيجاد ثغرة فيه أو عبر الطلب إلى دولة في الاتحاد الأوروبي استخدام حق النقض ضدّ طلب التأجيل.
استئناف المفاوضات
وتستأنف الثلاثاء في بروكسل المباحثات بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة بشأن بريكست، لكن فرص الخروج من المأزق تبدو ضعيفة اذا رفض رئيس الوزراء بوريس جونسون تعديل نقاط تنطوي على "اشكاليات" في خطته التي عرضها للخروج من الاتحاد، بحسب عدة مصادر اوروبية.
وأفادت هذه المصادر بانه من المقرر عقد جلسة عمل جديدة بين بولينا جميك هاك عضو فريق التفاوض الأوروبي وديفيد فروست مبعوث رئيس الوزراء البريطاني عند الساعة 11 ت غ.
غير انه لم يسجل أي اختراق اثر جلستي عمل سابقتين الاثنين. وقالت المصادر انه تم تقديم نص جديد "أوضح" للأوروبيين لكنه "لا يستجيب لطلباتهم" و"المشاكل الجوهرية لازالت قائمة".
وأضاف احد هذه المصادر "إننا إزاء مسار. ونريد أن نعرف اذا كان بامكان البريطانيين تغيير مواقفهم" و"المباحثات ستستمر لكن اذا لم يحدث شيء بحلول الجمعة، سنعلن ذلك".
ويبدي الأوروبيون قلقهم من محاولة بريطانية لتحميلهم مسؤولية فشل المباحثات وخروج المملكة من الاتحاد دون اتفاق.
واتهم مسؤول بريطاني نقلت عنه اسبوعية سبيكتيتور المحافظة الثلاثاء رئيس الحكومة الايرلندية ليو فرادكار "بعدم الرغبة في التفاوض".
وقال هذا المسؤول "هناك كثيرون في باريس وبرلين يرغبون في مناقشة عرضنا، لكن ميركل وماكرون لن يضغطا على بارنييه الا اذا أعلنت ايرلندا رغبتها في التفاوض".
وقال أحد المصادر الاوروبية ان هذه الاتهامات "لن تساعد" على إحراز تقدم.
ويرفض الاوروبيون حق الفيتو الذي تريد لندن منحه لحكومة وبرلمان مقاطعة ايرلندا الشمالية البريطانية، ويرون "إشكاليات" في مقترحات جونسون بشأن مراقبة جمركية بين المقاطعة الايرلندية البريطانية وجمهورية ايرلندا العضو في الاتحاد الاوروبي، بعد بريكست.
ولا يريد الأوروبيون إقامة حدود فعلية داخل ايرلندا واقترحوا نظاما جمركيا للجزيرة الإيرلندية كلها.
وترفض لندن ذلك غير أن مقترحات جونسون بهذا الشأن غير كافية بحسب مصدر أوروبي، لأنها تؤدي الى "عدم وجود رقابة للتصدي للغش".
ارتفاع المديونية وتفاقم العجز العام
إلى ذلك، حذّر معهد الدراسات الضريبية البريطاني اليوم الثلاثاء من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق سيؤدي إلى تفاقم العجز العام وارتفاع المديونية إلى أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي، للمرة الأولى في تاريخ البلاد منذ نحو 50 عاماً.
ولا تستبعد الحكومة خروجاً بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي وذلك مع اقتراب 31 أكتوبر، الموعد المقرر للخروج، بدون التوصل لتسوية مع الأوروبيين.
وتخشى أوساط الأعمال هذا السيناريو، الذي سيؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي وبالتالي تراجع في الإيرادات الضريبية.
وفي الوقت نفسه، ستكون السلطات مجبرةً على وضع خطة حوافز مالية لدعم الاقتصاد، وفق معهد الدراسات الضريبية، ما سيزيد قليلاً من العبء على الحسابات المالية العامة.
وفي حال خروج بدون اتفاق، سيرتفع الدين العام لأكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي وهو مستوى لم تشهده المملكة المتحدة منذ منتصف أعوام الستينات. وانخفض الدين العام في المملكة المتحدة إلى 80,9% في أغسطس/آب).
وفي ما يتعلق بالعجز العام، توقع معهد الدراسات الضريبية أن يتجاوز 50 مليار جنيه العام المقابل، أي ما نسبته 2,3% من الناتج المحلي الإجمالي، علماً أنه بلغ 1,2% في السنة المالية بين 2018 و2019، أدنى مستوى له منذ 17 عاماً.
لكن خروجاً بدون اتفاق قد يؤدي إلى ارتفاع العجز إلى "100 مليار جنيه أي 4% من الثروة الوطنية"، بحسب المعهد.
وكشف المعهد المختص بالمسائل المالية في بريطانيا أن الحكومة، وبدون أن تنتظر مصير بريكست، قد تخلت عن الأهداف المالية التي حددتها، وهي إبقاء العجز العام دون معدل 2% وتحقيق التوازن المالي بدءاً من عام 2020.
ويريد وزير المالية المحافظ ساجد جاويد، الذي عليه أن يقدم قريباً موازنته الأولى، استغلال هامش المناورة المالي الذي تتمتع به البلاد ليعلن عن إنفاقات بمليارات الجنيهات في الخدمات العامة بهدف تحفيز الاقتصاد.
لكن معهد الدراسات الضريبية أبدى تحفظات على هذه الخطة. وأكد أنه "نظراً لمستوى عدم اليقين الكبير والمخاطر المحيطة بالاقتصاد والمالية العامة، ليس من الممكن أن نمنح هدايا ضريبية"، وفي حال بريكست بدون اتفاق، فإن هذه الحوافز المالية يجب أن تكون "موقتة"، وفق ما رأى بول جونسون مدير المعهد.
وأكدت الحكومة من جهتها أنها جاهزة لبريكست بدون اتفاق، وتعدّ لإجراءات استثنائية مثل إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات لمدة عام، بهدف الحد من ارتفاع الأسعار.
