ملخص
أميركا تفرض عقوبات جديدة تستهدف مستوردين للنفط الإيراني بالصين، بالتزامن مع استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران.
قال الرئيس دونالد ترمب اليوم الخميس إنه ليس متعجلاً لشن هجوم على إيران بسبب برنامجها النووي، وذلك قبيل المحادثات الأميركية - الإيرانية في روما السبت المقبل.
ورداً على سؤال حول تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" يفيد بأنه تراجع عن فكرة أن تشن إسرائيل هجوماً على إيران، قال ترمب "لن أقول إنه تراجع، لست في عجلة من أمري للقيام بذلك لأنني أرى أن لدى إيران فرصة لتصبح دولة عظيمة".
وتابع "هذا خياري الأول. إذا كان هناك خيار ثانٍ، فأعتقد أنّه سيئ للغاية لإيران وأعتقد أنّ إيران ترغب في الحوار. آمل بأن يكونوا راغبين في الحوار".
وأرسل الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي وزير الخارجية عباس عراقجي إلى روسيا اليوم الخميس حاملاً رسالة إلى الرئيس فلاديمير بوتين، بهدف حشد الدعم من موسكو قبل الجولة الثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مستقبلاً رافايل غروسي (وزارة الخارجية الإيرانية/أ ف ب)
وقال عراقجي لدى وصوله إلى روسيا بحسب مشاهد بثها التلفزيون الإيراني العام، "التبادل المنتظم مع روسيا والصين يسمح لنا بضبط مواقفنا" معهما.
وروسيا هي من الدول المشاركة في الاتفاق النووي الإيراني المبرم مع إيران عام 2015 لكنه بات في حكم الميت، إثر قرار الولايات المتحدة الانسحاب منه من جانب واحد عام 2018 خلال ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأولى.
"مهلة قصيرة" أمام واشنطن وطهران
في الأثناء، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي اليوم خلال زيارة طهران، أن المهلة قصيرة أمام الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق نووي جديد بعد أن باشر البلدان محادثات في هذا الشأن.
وأوضح غروسي لوسائل إعلام إيرانية "نحن خلال مرحلة حاسمة في هذه المفاوضات المهمة... ندرك أننا لا نملك إلا مهلة قصيرة لذا أنا هنا... لتسهيل هذه العملية".
وأضاف "أنا على اتصال أيضاً بالمفاوض الأميركي لمعرفة كيف يمكن للوكالة أن تكون جسراً بين إيران والولايات المتحدة، وتساعد في تحقيق نتيجة إيجابية في المفاوضات"، مضيفاً أن التحقق من قبل الوكالة سيكون ضرورياً لإثبات صلاحية أي اتفاق نووي.
والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ومقرها في فيينا، مكلفة التحقق من الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي.
وتشتبه الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، فضلاً عن إسرائيل، منذ فترة طويلة بسعي إيران إلى امتلاك السلاح النووي. وفي المقابل، تنفي طهران سعيها إلى ذلك مؤكدة أن أغراض برنامجها مدنية بحتة.
وتفيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران تعد الدولة الوحيدة غير الحائزة سلاحاً نووياً التي تخصب اليورانيوم عند نسبة 60 في المئة، وهو مستوى عال، أي إنها باتت قريبة من نسبة 90 في المئة الضرورية لصنع سلاح نووي، مشيرة إلى أنها تواصل تخزين المواد الانشطارية بكميات كبيرة. وكان الاتفاق المبرم عام 2015 يحد نسبة تخصيب اليورانيوم من جانب إيران عند مستوى 3.76 في المئة.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن غروسي يجرى محادثات مع المدير العام للمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي من دون توفير مزيد من التفاصيل. وعنونت صحيفة "شرق" الإصلاحية أن الزيارة تفتح "فصلاً حساساً في الدبلوماسية الإيرانية".
وقال غروسي في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن إيران "ليست بعيدة" من تطوير قنبلة نووية. وأضاف "إنها أشبه بأحجية، لديهم القطع، وقد يتمكنون يوماً ما من تجميعها... لا يزال أمامهم مسافة ليقطعوها قبل أن يصلوا إلى تلك المرحلة. لكنهم ليسوا بعيدين، علينا أن نقر بذلك".
"مثيرو الاضطرابات"
وصل غروسي أمس الأربعاء إلى طهران حيث التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
ورحب عراقجي، وهو دبلوماسي متمرس قاد الجانب الإيراني في المحادثات حول البرنامج النووي، عبر منصة "إكس" اليوم بـ"مناقشة مجدية" مع غروسي، مضيفاً "خلال الأشهر المقبلة يمكن للوكالة أن تضطلع بدور أساس في التسوية السلمية للملف النووي الإيراني".
وندد الوزير الإيراني بـ"مثيري الاضطرابات الذين يتجمعون لإخراج المفاوضات الجارية عن المسار".
ويبدو أن هذا الكلام يشير إلى تغير ظاهري في موقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فقد أكد المفاوض الأميركي ستيف ويتكوف أول من أمس الثلاثاء أن على إيران "أن توقف برنامج التخصيب والعسكرة النووية والتخلص منه".
وكان ويتكوف امتنع الإثنين الماضي عن المطالبة بتفكيك كامل للبرنامج النووي الإيراني لكنه دعا إلى الحد من قدرات تخصيب اليورانيوم الإيرانية.
وتعد إيران وقف كل نشاطاتها النووية بما يشمل الأغراض المدنية "خطاً أحمر".
وباشرت الولايات المتحدة وإيران اللتان لا تقيمان علاقات دبلوماسية منذ 1980 بعد الثورة عام 1979، محادثات السبت الماضي بوساطة عمانية، واتفق البلدان على جولة جديدة بعد غدٍ السبت في روما.
ترمب يفضل المفاوضات
نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الأربعاء عن مسؤولين في الإدارة وآخرين أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تخلى عن ضربة إسرائيلية مخطط لها على مواقع نووية إيرانية، لمصلحة التفاوض على اتفاق مع طهران للحد من برنامجها النووي.
ووفقاً للصحفية فقد وضعت إسرائيل خططاً لمهاجمة المواقع في مايو (أيار)، وذكرت أن الهدف هو إلحاق انتكاسة بقدرة إيران على تطوير سلاح نووي لمدة عام أو أكثر.
وأوضحت الصحيفة أن دعم الولايات المتحدة ضروري ليس فقط للدفاع عن إسرائيل من أي رد إيراني، وإنما أيضاً لضمان نجاح الهجوم.
وبعد أشهر من الجدل الداخلي، اتخذ ترمب قراراً بالسعي إلى التفاوض مع إيران بدلاً من دعم العمل العسكري.
وعقدت الولايات المتحدة وإيران محادثات في سلطنة عمان السبت الماضي، وذلك للمرة الأولى خلال تولي ترمب للرئاسة بما في ذلك خلال ولايته الأولى بين عامي 2017 و2021، ووصف البلدان المحادثات بأنها "إيجابية" و"بناءة".
ومن المقرر عقد جولة ثانية يوم السبت المقبل، ورجح مصدر مطلع أن يجري عقد اللقاء في روما.
روبيو وويتكوف يتوجهان إلى باريس
في الأثناء، يعتزم اثنان من كبار مساعدي الرئيس الأميركي إجراء محادثات في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، خلال وقت تبحث الولايات المتحدة وأوروبا عن أرضية مشتركة لإنهاء حرب أوكرانيا وتجنب اندلاع صراع مع إيران.
ومن المتوقع أن يستمع وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف للمخاوف الأوروبية في شأن روسيا، ضمن مساعي الولايات المتحدة إلى ترتيب وقف لإطلاق النار في أوكرانيا بعد ثلاثة أعوام من هجوم روسيا على جارتها.
وتأتي الزيارة وسط تزايد إحباط ترمب تجاه روسيا وأوكرانيا بسبب استمرار إراقة الدماء بينهما، إلى جانب تلويحه بإجراء عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية.
وإلى جانب ماكرون، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن روبيو سيجتمع أيضاً ونظيره الفرنسي جان نويل بارو للنقاش حول أوكرانيا، وآفاق التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران وتطورات الشرق الأوسط.
ويعتزم ويتكوف التوجه إلى روما بعد غد السبت لعقد جولة ثانية من المحادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في شأن البرنامج النووي الإيراني.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
عقوبات أميركية جديدة
فرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات جديدة تستهدف صادرات النفط الإيرانية، وتشمل شركة تكرير نفط صغيرة في الصين، إذ تسعى إدارة ترمب إلى تكثيف الضغط على طهران.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن الإجراء سيزيد الضغط على مستوردي الخام الإيراني في الصين في إطار مساعي ترمب إلى استئناف سياسة "أقصى الضغوط" على طهران، بما في ذلك خفض صادراتها النفطية إلى الصفر.
وتتزامن الخطوة مع استئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران وعقد محادثات في سلطنة عمان يوم السبت الماضي، ومن المتوقع عقد جولة ثانية في روما بداية الأسبوع المقبل.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس فرض عقوبات على واحدة من شركات التكرير الصغيرة المستقلة في الصين، واتهمتها بالضلوع في شراء نفط إيراني بقيمة تتجاوز مليار دولار.
وهذه هي ثاني شركة تكرير صينية مستقلة صغيرة تفرض إدارة ترمب عقوبات عليها حتى الآن.
لم تستهدف الولايات المتحدة في الماضي شركات تكرير النفط الصينية الصغيرة، ومن أسباب ذلك أن تعاملها محدود مع النظام المالي الأميركي، وتوقفت شركات النفط الصينية المملوكة للدولة عن شراء النفط الخام الإيراني خشية انتهاك العقوبات.
وفرضت واشنطن عقوبات إضافية على شركات عدة وناقلات قالت إنها مسؤولة عن تسهيل شحنات من النفط الإيراني إلى الصين، ضمن "أسطول الظل" التابع لطهران.
وطالب ليو بينجيو المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن الولايات المتحدة بالتوقف فوراً، عن "قمعها غير المبرر" للكيانات والأفراد الصينيين.
وقال في بيان "ستتخذ الصين الخطوات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة".
ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك بعد على طلبات للتعليق.
والصين أكبر مستورد للنفط الإيراني ولا تعترف بالعقوبات الأميركية، وأسست بكين وطهران نظاماً تجارياً يعتمد في معظمه على اليوان الصيني وشبكة من الوسطاء لتجنب التعامل بالدولار والانكشاف للجهات التنظيمية الأمريكية.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان "أية شركة تكرير أو شركة أخرى أو وسيط يختار شراء النفط الإيراني، أو تسهيل تجارة النفط الإيراني، يعرض نفسه لخطر جسيم".
وأضاف "الولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل جميع الجهات التي تقدم الدعم لسلسلة توريد النفط الإيراني، التي يستخدمها النظام (في طهران) لدعم وكلائه الإرهابيين وشركائه".
حدثت وزارة الخزانة الأربعاء أيضاً إرشاداتها للأطراف المعنية بالشحن والخدمات البحرية في شأن "رصد أساليب التهرب من العقوبات المفروضة على النفط الإيراني والحد منها"، وحذرت من أمور عدة من بينها اعتماد طهران على أسطول ظل ضخم لإخفاء شحنات النفط.
وأعلنت وزارة الخزانة أن الجولة الجديدة من العقوبات هي السادسة التي تستهدف مبيعات النفط الإيرانية منذ أن أعاد ترمب تطبيق سياسة "أقصى الضغوط" على إيران، التي تتضمن جهوداً لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر للمساعدة في منع طهران من تطوير سلاح نووي.
في ولايته الأولى بين عامي 2017 و2021، سحب ترمب بلاده من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران والقوى العالمية، الذي فرض قيوداً صارمة على أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية في مقابل تخفيف العقوبات، كما أعاد ترمب فرض عقوبات أميركية شاملة.
ومنذ ذلك الحين، تجاوزت إيران الحدود التي كان ينص عليها الاتفاق في شأن تخصيب اليورانيوم.
وتتهم القوى الغربية إيران بتنفيذ أجندة سرية لتطوير قدراتها النووية عبر تخصيب اليورانيوم إلى مستوى عال من النقاء الانشطاري، يتجاوز ما يعد لازماً لبرنامج مدني للطاقة الذرية، وتؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص بالكامل لأغراض مدنية لتوليد الطاقة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس في بيان منفصل، "ستطبق جميع العقوبات بالكامل في إطار حملة أقصى الضغوط التي تستهدف بها إدارة ترمب إيران".
وأضافت "ما دامت إيران تحاول جني عوائد من النفط لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار، ستحاسب الولايات المتحدة إيران ومن يشاركها في التهرب من العقوبات".
