اتهام 16 موقوفا بالإرهاب على خلفية مخططات أحبطها الأمن الأردني

وجّه مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية تهماً تتعلق بالإرهاب إلى 16 موقوفاً أعلن القبض عليهم على خلفية مخططات لاستهداف أمن المملكة تشمل تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة ومشروع لصنع طائرة مسيرة.

إجراءات قانونية

وقال النائب العام لمحكمة أمن الدولة في بيان إن "النيابة العامة للمحكمة أنهت كل الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين في عدد من القضايا التي أعلنت الثلاثاء وأحالتها إلى المحكمة".

وأُسندت للموقوفين تهم بينها "تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر"، استناداً إلى قانون منع الإرهاب، وقد تصل عقوبة المتهمين في حال إدانتهم بهذه التهم إلى السجن 15 عاماً.

مخططات "تهدف للمساس بالأمن الوطني"

وكانت دائرة المخابرات العامة أعلنت أمس الثلاثاء إحباط مخططات "تهدف للمساس بالأمن الوطني"، شملت "تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة" ومشروعاً لطائرة مسيرة، مؤكدة توقيف 16 شخصاً متورطاً فيها.

وقال وزير الاتصال الحكومي والمتحدث الرسمي باسم الحكومة باسم الحكومة محمد المومني خلال إيجاز صحافي إن الموقوفين هم ضمن خلايا في أربع قضايا، إحداها "تصنيع صواريخ قصيرة المدى مداها ما بين ثلاثة إلى خمسة كيلومترات فقط، وهذا مؤشر كبير"، مضيفاً أن القضية تشمل أيضاً "حيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام ومشروع لتصنيع طائرة مسيرة".

جماعة "الإخوان المسلمين"

وأشار المومني بصورة غير مباشرة إلى انتماء عدد من الموقوفين لجماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن، وهو ما أكده بعضهم خلال اعترافات مسجلة بثها التلفزيون الرسمي، وتحدثوا خلالها عن زيارتهم لبنان للتدريب وتعلم صنع صواريخ وطائرات مسيرة، إلا أن الجماعة أكدت أن تلك "أعمال فردية" لا علاقة لها بها.

التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب

ويعد الأردن حليفاً رئيساً للولايات المتحدة في المنطقة، وشارك بفعالية في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، كما تتمتع المملكة باستقرار نسبي مقارنة بدول أخرى في إقليم ملتهب، وأحبطت سابقاً كثيراً من المخططات لاستهداف أمنها واعتقلت متورطين فيها.

وكانت السلطات الأردنية أعلنت في مايو (أيار) 2024 إحباط تهريب أسلحة إلى خلية في الأردن أرسلتها ميليشيات مدعومة من إحدى الدول.