انهيار الأسهم الأميركية يفسح الطريق لهبوط عالمي

شهدت الأسواق المالية العالمية اضطراباً تاريخياً مطلع الأسبوع، بعدما عمقت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحرب تجارية شاملة الخسائر في البورصات من هونغ كونغ إلى فرنسا، لترتفع حدة التوتر التي بدأت الأسبوع الماضي بخسائر متتالية في "وول ستريت".

وبينما كان المستثمرون يأملون أن تتراجع واشنطن عن التصعيد خلال عطلة نهاية الأسبوع، جاء الرد معاكساً، إذ أعلن ترمب أنه يعتزم فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50 في المئة على الواردات الصينية بدءاً من الأربعاء، إذا لم تتراجع بكين عن خطتها لزيادة الرسوم بنسبة 34 في المئة على المنتجات الأميركية.

وهرعت الدول حول العالم لمعرفة ما إذا كان بإمكانها التوصل إلى تفاهم مع الإدارة الأميركية، لكن الأسواق لم تنتظر.

في آسيا سجل مؤشر "نيكاي 225 الياباني" أكبر تراجع له منذ أغسطس (آب) 2024، بينما انهار مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ بنسبة 13 في المئة في أكبر خسارة يومية له منذ أزمة آسيا المالية عام 1997. أما في أوروبا، فانخفض مؤشر "كاك 40 الفرنسي" بنسبة 4.8 في المئة، مكملاً أسوأ أداء له خلال أربعة أيام منذ انهيار الأسواق بسبب جائحة "كوفيد-19".

وحتى سندات الخزانة الأميركية التي يلجأ إليها المستثمرون عادةً كملاذ آمن، لم تسلم من الضغوط، وسجلت بدورها موجة بيع مفاجئة.

وفي الولايات المتحدة سيطر التذبذب العنيف على تعاملات السوق، إذ هوى مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" في إحدى اللحظات بنسبة تقارب 5 في المئة، مقترباً من دخول سوق هابطة - وهو ما يعرف بانخفاض 20 في المئة عن الذروة الأخيرة - قبل أن يتعافى ويغلق متراجعاً بصورة طفيفة بنسبة 0.2 في المئة.

وفي طوكيو أظهرت لوحة إلكترونية تراجعاً حاداً في مؤشر "نيكاي" خلال التداولات اليومية، في مشهد يجسد الهلع الذي اجتاح الأسواق العالمية.

قلق المستثمرين يتصاعد وسط تقلبات حادة

ولا يزال المستثمرون يشعرون بقلق عميق من التداعيات المحتملة للرسوم الجمركية التي يهدد بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الاقتصاد العالمي. ومع ذلك فهم لا يريدون أيضاً تفويت أي انتعاش محتمل في حال قررت الإدارة الأميركية تخفيف لهجتها أو التراجع عن التصعيد.

وفي مؤشر إلى شدة الترقب أدت إشاعات صباحية عن احتمال تعليق الرسوم إلى موجة صعود قادت المؤشرات إلى مكاسب بقيمة تريليوني دولار، قبل أن تعكس مسارها سريعاً مع صدور نفي رسمي من البيت الأبيض، تلاه تهديد مباشر من ترمب بفرض رسوم جديدة على الواردات الصينية.

وقال المدير التنفيذي في شركة "بيرد" للاستثمار مايكل أنتونيلي "ما يحدث في العالم حالياً يفوق قدرة أي أحد على اتخاذ موقف حاسم. لا توجد رؤية واضحة تكفي للجزم إن كانت هذه المرحلة قد انتهت أو أنها ستستمر".

وسجل مؤشر "داو جونز" الصناعي انخفاضاً بنسبة 0.9 في المئة، أي نحو 349 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "ناسداك" المركب بنسبة 0.1 في المئة، بعد تصريحات لترمب في فترة بعد الظهر قال فيها إنه يسعى إلى "اتفاقات عادلة" مع الدول الأخرى.

وقبل أسبوع فحسب كان المستثمرون يشعرون بتفاؤل حذر حيال الاقتصاد، إذ شهدت الأسواق ارتفاعاً في الأيام التي سبقت إعلان ترمب عن الرسوم في الثاني من أبريل (نسيان) الجاري، وسط آمال بأن يوفر مؤتمر البيت الأبيض في حديقة الزهور بعض الوضوح في شأن السياسات المقبلة، إلا أن المفاجأة جاءت بحجم التصعيد، مما دفع الأسواق إلى دوامة من الخسائر.

وعلى رغم التراجعات الحادة لا تزال عمليات التداول تسير بصورة منظمة ولا توجد حتى الآن إشارات واضحة على ضغوط في أسواق التمويل قصيرة الأجل، التي تعد أساسية لحركة التداول في "وول ستريت". ومع ذلك أعرب أحد كبار التنفيذيين في قطاع البنوك عن مخاوف من أن تتفاقم الموجة البيعية وتؤدي إلى "نداءات هامش" (Margin Calls)، تجبر المستثمرين على بيع مزيد من الأصول لتغطية خسائرهم.

خسرت "أبل" و"إنفيديا" أكثر من تريليون دولار

وطالت الخسائر معظم القطاعات، ولم تسلم حتى عمالقة التكنولوجيا الذين كانوا يحققون أداءً مبهراً في السابق، إذ خسرت شركتا "أبل" و"إنفيديا" أكثر من تريليون دولار من قيمتهما السوقية منذ بلوغ الذروة، وفقاً لبيانات "داو جونز ماركت داتا".

وتراجعت أسهم الشركات الأصغر حجماً إلى جانب أسهم البنوك وشركات الطاقة، في ظل رؤية المستثمرين بأنها الأكثر عرضة للضرر في حال حدوث تباطؤ اقتصادي.

في الوقت نفسه تعرضت سندات الخزانة الأميركية لموجة بيع حادة الإثنين، بعدما كانت قد شهدت طلباً قوياً في أعقاب إعلان ترمب عن الرسوم. وكان هذا الطلب يعكس رغبة المستثمرين في اللجوء إلى الأصول الآمنة، فضلاً عن رهانهم على أن التباطؤ المحتمل في النمو الاقتصادي سيدفع "الاحتياطي الفيدرالي" إلى خفض أسعار الفائدة أسرع مما كان متوقعاً.

عوائد السندات تتقلب وسط غموض

وعاودت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعها في بداية جلسات التداول الآسيوية، إذ انخفضت مع ارتفاع أسعار السندات، إلا أنها سرعان ما عكست مسارها وبدأت بالارتفاع تدريجاً، لتستقر في نهاية الجلسة عند 4.164 في المئة على السندات لأجل 10 سنوات، وفقاً لمنصة "تريدويب"، وهي نسبة قريبة من مستوياتها السابقة قبل إعلان الرسوم الجمركية الأسبوع الماضي.

وواجه المحللون والمتعاملون صعوبة في تفسير حدة هذا الانعكاس في حركة العوائد، وأشار بعضهم إلى المزادات المرتقبة هذا الأسبوع لسندات الخزانة لأجل 10 و30 عاماً، معتبرين أنها قد تمثل اختباراً قوياً للسوق في ظل حال عدم اليقين السائدة في "وول ستريت"، بينما رأى آخرون أن ما حدث يعود إلى ديناميكيات التداول قصيرة الأجل أكثر من ارتباطه بأي تغيرات جوهرية في أساسات الاقتصاد.

وقال رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في "آر بي سي كابيتال ماركتس" بليك غوين لصحيفة "وول ستريت جورنال"، "من الناحية التكتيكية، هذا بيئة شديدة الصعوبة... السوق تتحرك بصورة صادمة ومفاجئة للغاية".

وعلى رغم أن الرئيس ترمب لم يظهر مؤشرات إلى التراجع عن مسار التصعيد، يرى بعض المستثمرين أن المؤشرات لا يمكن أن تواصل الهبوط إلى ما لا نهاية، مشيرين إلى أن الأسعار قد تستقر بمجرد أن تأخذ في الحسبان أسوأ السيناريوهات الاقتصادية المحتملة.

لكن معظم المحللين اتفقوا على أن الأسواق لم تصل بعد إلى ذلك المستوى من التصحيح.

وبحسب بيانات "فاكت ست" جرى تداول مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" الجمعة عند 18.3 ضعفاً لأرباح شركاته المتوقعة خلال الـ12 شهراً المقبلة، وهو انخفاض ملحوظ من مستوى 22.5 المسجل في ذروة فبراير (شباط) الماضي، لكنه لا يزال قريباً من المتوسط التاريخي البالغ 18.6 خلال السنوات الـ10 الماضية.

ورأى بعض المستثمرين أن الهزات العنيفة التي شهدتها الأسواق في الأيام الأخيرة تجعل من غير المرجح أن تشهد تعافياً قوياً، حتى في حال قررت الإدارة الأميركية التراجع عن بعض الرسوم الجمركية خلال الأسابيع المقبلة.

وقال استراتيجي الأسواق المالية في "تي رو برايس" تيم موراي "الانتعاش ممكن، لكن ذلك يعتمد كلياً على مستوى الثقة بما سيفعله ترمب، ومن الصعب جداً الوصول إلى تلك الثقة حالياً".