سويسرا تشدد إجراءات تجميد أصول الأسد

قالت سويسرا إنها فرضت تجميداً أكثر صرامة على أصول الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد ومقربين منه.

وأكدت في بيان أمس الجمعة أن الحكومة "تريد ضمان عدم نقل أية أصول تابعة لحكومة الأسد السابقة خارج سويسرا بغض النظر عن تطور العقوبات".

ووضع الهجوم الذي شنته فصائل معارضة وأطاح الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024 نهاية لقبضة عائلته التي استمرت عقوداً على السلطة.

وحذت سويسرا حذو الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات ضد سوريا عام 2011، والتي شملت تدابير تجميد الأصول.

وقالت برن، "في سويسرا، جمدت أصول تبلغ قيمتها نحو 99 مليون فرنك سويسري (112,5 مليون دولار)، يرتبط ثلثاها تقريباً بأعضاء بحكومة الأسد السابقة وأفراد محيطين بهم".

وأشارت الحكومة إلى أنها فرضت إجراءات تجميد إضافية على هذه الأصول "التي ربما حصل عليها بصورة غير قانونية لضمان بقائها مجمدة بغض النظر عن التطورات المتعلقة بالعقوبات". وأضافت أن القرار سيتيح أيضاً تجميد أية أصول مكتسبة بطريقة غير مشروعة لخمسة أفراد آخرين مرتبطين بالحكومة السورية السابقة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى منع تدفق أية أموال تابعة للأسد إلى خارج البلاد قبل أن تتأكد المحاكم من شرعيتها.

وأوضحت برن أنه "إذا تبين في إجراءات جنائية أو إجراءات مساعدة متبادلة مستقبلية أن الأموال من أصل غير مشروع، فستسعى سويسرا إلى إعادتها بطريقة تعود بالنفع على الشعب السوري".

وبعد زيارة وفد روسي رفيع المستوى تقدمه نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إلى سوريا، أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، قال مصدر سوري مطلع على المحادثات مع موسكو لوكالة "رويترز" إن رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع طلب من موسكو تسليم الأسد ومساعديه المقربين.