الغلاء يضع بصمته على رمضان المصريين

اضطرت السيدة الخمسينية عفاف الوكيل، ربة منزل ومقيمة في منطقة عين شمس (شرق العاصمة المصرية القاهرة)، مع قرب حلول شهر رمضان إلى مشاركة أقاربها في جمعية من أجل تدبير مبلغ مالي يكون مخصصاً لشراء حاجات المنزل طوال هذا الشهر من سلع غذائية وحلوى، علاوة على ممارسة طقوسها المعتادة بالاشتراك مع جيرانها بالمنطقة في مصروفات شراء الزينة والفوانيس لتعليقها في شوارع المنطقة.

لم تجد عفاف، التي ترعى 4 أبناء في مراحل عمرية مختلفة عقب وفاة زوجها، سبيلاً أمامها سوى اللجوء إلى هذا الحل لتأمين حاجات منزلها طوال هذا الشهر. تقول، "رمضان هو شهر العزومات ولقاء الأحباب والأسر والأقارب والجيران، ودائماً ما تحتاج المائدة لكل الأصناف الغذائية على الإفطار والسحور، لكن المشكلة تكمن في أن غالب أسعار السلع الغذائية في الأسواق حالياً مرتفعة للغاية، وأصبحنا نعيش تحت رحمة التجار الذين يستغل بعضهم الظروف الاقتصادية الحالية".

تضيف السيدة الخمسينية خلال حديثها إلى "اندبندنت عربية" أن دخلها الشهري الذي يعادل نحو 7 آلاف جنيه (138.26 دولار أميركي) لم يعد قادراً على مواكبة الزيادات المتلاحقة في الأسعار، مشيرة إلى أنها اضطرت منذ 3 أعوام إلى التخلي عن شراء كثير من أصناف الطعام الشهيرة في هذا الشهر، مثل "الياميش والمكسرات"، بسبب ارتفاع أسعارها الجنوني وأصبحت تلك السلع من الرفاهيات بالنسبة إليها.

ويستقبل المصريون شهر رمضان المقبل تزامناً مع تعهدات حكومية أعلنها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قبل أيام بتنفيذ حزمة حماية اجتماعية جديدة تشمل مساعدات وتدخلات للأشهر الثلاثة المقبلة، إضافة إلى زيادات في المرتبات والأجور وتطبيقها اعتباراً من العام المالي الجديد الذي يبدأ في يوليو (تموز) المقبل.

"الديش بارتي "... حل سحري

فيما قررت ابتسام عثمان، التي تقطن حي المعادي (جنوب العاصمة المصرية القاهرة)، اللجوء إلى تنفيذ تجربة "الديش بارتي" في شهر رمضان هرباً من غلاء الأسعار وتقليل النفقات على المنزل المستضيف في أثناء التحضير لعزومات الأقارب والجيران والأصدقاء.

تقول السيدة الأربعينية التي تعمل معلمة بإحدى المدارس الخاصة ولديها 3 أبناء إنها تلقت نصائح عديدة من كثير من الأصدقاء والجيران لتنفيذ تلك الفكرة باعتبارها "حلاً سحرياً" لتقليل النفقات المادية والأعباء وتوزيعها على أكثر من شخص، إذ يتشارك جميع الضيوف "المعازيم" في جلب أصناف مختلفة من الطعام لتتكون في النهاية وليمة بأبسط كلفة، ويجري توزيع الأعباء المادية على أكثر من شخص بدلاً من تحميل الكلفة كاملة على شخص واحد، علاوة على تقليص الجهد والأعباء.

بدأت ابتسام الاستعداد مبكراً لشهر رمضان بالاتفاق مع أقاربها وأصدقائها وجيرانها على إحضار كل منهن صنفين أثناء العزومات، أحدهما يمثل طبقاً رئيساً، والآخر نوع من نوع الحلويات، وكذلك توزيع شراء المشروبات في ما بين الأسر، وهو ما يجعل هناك تنوعاً في المأكولات على المائدة.

وفق السيدة الأربعينية فإن فكرة "الديش بارتي" قد تكون حلاً مناسباً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء أسعار السلع الغذائية، وأصبحت أحد الطقوس المعتادة لكثير من ربات البيوت، لا سيما من يقمن بأكثر من وليمة للأصدقاء والأقارب والمعارف خلال هذا الشهر.

يواجه مصريون صعوبة في تأمين حاجات المنزل من سلع رمضان (رويترز)

حال همت كمال (39 سنة) لا تختلف كثيراً عمن سبقوها، إذ اضطرت تحت ضغط غلاء الأسعار إلى تغيير طقوسها السنوية المعتادة في هذا الشهر، التي كانت تتمثل في شراء جميع السلع الغذائية من "لحوم ودواجن وأسماك وخضراوات"، علاوة على شراء الزينة والفوانيس لأطفالها الثلاثة قبل قدوم رمضان، لكنها أصبحت مجبرة حالياً على التخلي عن شراء كل الأصناف والاكتفاء بصنف أو صنفين فقط من اللحوم وبعض الخضراوات، فضلاً عن التخلي عن فكرة شراء الزينة والفوانيس هذا العام بسبب ارتفاع أسعارها.

تقول همت، التي تقطن حي إمبابة الشعبي بالجيزة، "دخل زوجي الشهري لا يتخطى 8 آلاف جنيه (158.13 دولار أميركي)، وأصبح هناك صعوبة في تأمين حاجات المنزل من سلع رمضان، إلى جانب سداد المصروفات الدراسية واشتراكات الأندية"، مشيرة إلى أنها اتخذت قراراً بالاستغناء عن السلع الترفيهية غير الأساسية من أجل التكيف مع الأسعار الحالية وعدم الإخلال بموازنة المنزل. وتضيف، "أرغب في الاستمتاع بالأجواء الروحانية لهذا الشهر، لكن ما يعكر صفو تلك الأجواء هو المغالاة في الأسعار، وأبحث دائماً عن حلول أخرى لتقليص موازنة المنزل مثل اللجوء للشوادر والمعارض والمنافذ الحكومية لجلب السلع بأسعار رخيصة مقارنة بالمحال التجارية الكبرى".

الاستغناء عن الزينة والفوانيس

في حي بولاق الدكرور الشعبي بالجيزة وقف الشاب العشريني أحمد مندور متحسراً بعد عزوف غالب أبناء منطقته عن المشاركة في دفع مصروفات الزينة وفوانيس رمضان، لتزيين شوارع الحي بها، بسبب مغالاة التجار في أسعارها.

يعود الشاب العشريني بذاكرته للوراء قائلاً، "اعتدت طوال السنوات الخمس الماضية مشاركة أصدقائي وجيراني في المنطقة بالتجوال على المنازل لتجميع مبلغ مالي بسيط تصل كلفته لـ100 جنيه (1.98 دولار) لشراء أمتار الزينة وفوانيس رمضان بمختلف صورها وأحجامها ابتهاجاً بهذا الشهر ورغبة في إسعاد الأطفال بالمنطقة"، إلا أنه فوجئ أن غالب أبناء المنطقة لا يرغبون في المشاركة هذا العام، مردفاً "رمضان من دون زينة وفوانيس ليس له طعم لأنه أحد الأمور المبهجة إلى جانب أجوائه الروحانية والدينية، وأتمنى أن تهدأ الأسعار حتى نستطيع الاستمرار في تنفيذ تلك الفكرة خلال السنوات المقبلة.

ويعقب عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بالغرفة التجارية بالقاهرة بركات صفا، "الإقبال على شراء الألعاب الرمضانية ضعيف هذا العام ونسبة الزيادة في الأسعار تصل إلى 20 في المئة مقارنة بالعام الماضي"، مرجعاً السبب في ذلك إلى الضغوط الاقتصادية التي يعانيها عديد من المصريين وغلاء أسعار غالب السلع، مما جعل كثيراً من المستهلكين يضطرون إلى شراء المستلزمات الأساسية فقط والاستغناء عما يسمى "الرفاهيات"، وهو تفكير خاطئ منهم، بحسب تعبيره، إلى جانب ضغط موسم المدارس على كثير من الأسر، مما أجبرهم على التنازل عن شراء الألعاب الرمضانية كـ"الفوانيس والزينة" من أجل تلبية المتطلبات المدرسية، لافتاً إلى أن حجم مبيعات الألعاب الرمضانية لا يتخطى 20 في المئة حتى الآن.

يشتكي تجار من تراجع الإقبال على شراء الفوانيس والزينة خلال العام الحالي (أ ف ب)

ويضيف صفا، "50 في المئة من حجم الإنتاج المحلي من الألعاب الرمضانية في السوق من مخزون العام الماضي نتيجة رغبة الدولة في تخفيف الضغط عن الدولار وعدم الاستيراد من الخارج"، مؤكداً أن هناك وفرة في المعروض، لكن هناك قلة في حجم الإنتاج، وأيضاً الطلب على الشراء.

وفق صفا، فإن جميع الشواهد كانت تشير إلى تراجع الإقبال على شراء الفوانيس والزينة، وأن تكون النسبة أقل مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى أن عمليات بيع التجزئة هي التي ستحدد حجم القوة الشرائية في السوق خلال الفترة المقبلة، متوقعاً أن تبدأ حركة الطلب في التعافي خلال الأسبوع المقبل.

وأظهرت جولة ميدانية أجرتها "اندبندنت عربية" على عدد من المحال التجارية في بعض المناطق الشعبية للتعرف على نسب أسعار الفوانيس والزينة أن كلفة أسعار فوانيس رمضان الجملة تراوح ما بين 7 جنيهات (0.14 دولار) و80 جنيهاً (1.58 دولار)، والفوانيس المعدنية ما بين 180 جنيهاً (3.55 دولار) و5500 جنيه (108.60 دولار) حسب حجمها وحجم المشغولات بها، والفوانيس الخيامية ما بين 60 جنيهاً (1.18 دولار) و300 جنيه (5.92 دولار)، والفوانيس الخشب ما بين 30 جنيهاً (0.59 دولار) و300 جنيه (5.92 دولار). فيما تراوح كلفة أسعار الزينة ما بين 6 جنيهات (0.12 دولار) و25 جنيهاً (0.49 دولار)، ومفارش الخيامية ما بين 50 جنيهاً (0.99 دولار) و150 جنيهاً (2.96 دولار)، وأحبال النور تبدأ من 100 جنيه (1.97 دولار) حتى 1500 جنيه (29.62 دولار).

تخزين السلع قبل رمضان

وفي شأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية يقول نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ثروت الزيني إن موسم شهر رمضان يعد الأعلى استهلاكاً على الإطلاق بنسبة تراوح ما بين 30 و35 في المئة مقارنة بباقي الأشهر الأخرى، بسبب الإقبال على العزومات وموائد الرحمن وتوزيع الشنط الرمضانية، مشيراً إلى أن هناك ارتفاعاً في أسعار اللحوم والدواجن وتراجعاً في القوة الشرائية بسبب ارتفاع معدلات التضخم، لافتاً إلى أن سعر كيلو اللحوم يراوح ما بين 350 جنيهاً (6.91 دولار أميركي) و450 جنيهاً (8.89 دولار أميركي)، وارتفع سعر كيلو الدواجن في المزرعة 20 في المئة ليصل إلى 90 جنيهاً (1.78 دولار أميركي).

يؤكد الزيني خلال حديثه إلى "اندبندنت عربية" أن كثيراً من المواطنين يلجأون قبل حلول هذا الشهر بأسبوعين لتخزين اللحوم والدواجن خشية ارتفاع أسعار السلع، وهو أمر معتاد ومتعارف عليه كل عام، مشيراً إلى أن الدولة تدخلت بقوة خلال الآونة الماضية لضبط السوق والسيطرة على الأسعار وعدم انفلاتها.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وجَّه خلال اجتماع له أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي بضرورة استمرار العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان كفاية الاحتياطات من مختلف السلع وتوفيرها بأسعار مخفضة، إضافة إلى مواصلة تنفيذ المبادرات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً لضمان تلبية حاجات المواطنين، بخاصة خلال الشهر المعظم، مع تأكيد ضرورة مواصلة التعاون المستمر مع القطاع الخاص، لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.

في السياق ذاته يرى رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة هشام الدجوي أن السوق تشهد حالياً وفرة في المعروض في كل السلع التي يحتاج إليها المواطنون، ولا يوجد نقص في أي كميات، مردفاً "توفير السلع الغذائية في ظل الظروف والتقلبات السياسية الحالية والحروب التي تحيط بالمنطقة بمثابة إنجاز حقيقي يحسب للدولة وأجهزتها".

يضيف الدجوي خلال حديثه إلى "اندبندنت عربية" أن توجه الدولة نحو إقامة معارض "أهلاً رمضان" في مختلف المحافظات وبخصومات تصل إلى 30 في المئة بمثابة خطوة إيجابية ستسهم في خفض أسعار السلع بالأسواق المصرية وتحقيق توازن في الأسعار، منوهاً بأن هناك تضافراً للجهود من كل أجهزة الدولة لتوفير السلع بأسعار ملائمة لمحدودي الدخل.

وافتتحت الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية معارض "أهلاً رمضان" في مختلف محافظات الجمهورية لتوفير السلع الأساسية والرمضانية بخصومات وتخفيضات تصل إلى 30 في المئة إلى جانب مئات الشوادر بالمراكز الرئيسة، إضافة إلى السلاسل التجارية وفروع للمجمعات الاستهلاكية بهدف منع احتكار السلع الأساسية وتحقيق توازن في الأسعار وتحسين جودة الغذاء.

يعضد رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" محمود العسقلاني الطرح السابق، موضحاً أن احتشاد الدولة بمختلف قياداتها وأجهزتها لإقامة المعارض والشوادر والمنافذ خطوة ناجحة، وستنعكس إيجاباً على معدلات ونسب التضخم خلال المرحلة المقبلة، وأن الدولة قامت بطرح السلع بتخفيضات جيدة حتى لا يترك المواطن فريسة للتجار.

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في تصريحات صحافية أن معدل التضخم في انحسار، وينخفض كل شهر عن الشهر الذي سبقه، موضحاً أن معدل التضخم في يناير (كانون الثاني) الماضي كان 23.2 في المئة بالمقارنة بديسمبر (كانون الأول) 2024، متوقعاً تراجع نسب التضخم بصورة أكبر خلال الشهر الجاري.

وفق العسقلاني فإن "شكاوى المواطنين من أسعار السلع في الأسواق ستظل مستمرة ودائمة ما دام دخل المواطن الذي يتقاضاه لا يتناسب مع معدلات الارتفاع في أسعار السلع"، مرجعاً السبب إلى أن الرقابة على الأسواق خلال الفترة الماضية كانت "صفرية"، نتيجة قلة عدد مفتشي التموين وعدم قدرتهم على مراقبة جميع التجار ممن يتلاعبون بالأسعار.

ودفعت أزمة غلاء الأسعار البرلماني المصري عبدالسلام خضراوي إلى توجيه تحذير في طلب إحاطة قبل أيام من التهاون في مواجهة ظاهرة ارتفاع بعض أسعار السلع الرمضانية، مطالباً بضرورة توفير جميع أنواع السلع الرمضانية من خلال منافذ التموين مع الرقابة الشديدة وشن مزيد من الحملات المفاجئة على الأسواق ومواجهة جشع بعض التجار الذين يستغلون الإقبال الكبير، بخاصة على السلع الغذائية، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يحاولون الاتجار في قوت المصريين.

مجهود شاق

يؤكد المتخصص في الشأن الاقتصادي مصطفى بدرة أن "الدولة أمامها مجهود طويل وشاق حتى تتلاءم مستويات أسعار السلع مع حجم رواتب محدودي الدخل"، مشيراً إلى أن هناك تراجعاً نسبياً في بعض أسعار السلع الغذائية خلال الآونة الماضية، مثل كرتونة البيض التي انخفض سعرها من 180 جنيهاً (3.56 دولار أميركي) إلى 150 جنيهاً (2.96 دولار أميركي)، لكن هذا التراجع لا يتناسب مع رواتب المصريين الذين يصل الحد الأدنى لدخولهم إلى 7 آلاف جنيه (138.26 دولار)، بحسب ما أقرت الدولة أخيراً.

وأقر المجلس القومي للأجور منذ أيام زيادة في الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص لـ7 آلاف جنيه (138.26 دولار) مقابل 6 آلاف جنيه (118.51 دولار) على أن يكون تطبيقها اعتباراً من الأول من مارس (آذار) المقبل.

ويضيف بدرة خلال حديثه إلى "اندبندنت عربية" أن الحكومة المصرية عليها مسؤولية كبيرة في تحسين قيمة الجنيه المصري لا السعي وراء تدبير العملة الأجنبية (الدولار)، إضافة إلى زيادة المعروض في الأسواق لتحسين القدرة الشرائية للمواطن، لافتاً إلى أن نسب التضخم يتحكم فيها عديد من العوامل الداخلية والخارجية، ويمكن محاصرته من خلال تخفيض الفائدة وزيادة الاستثمار وتخفيض مدخلات الإنتاج.

ومنذ عام 2016 تشهد سوق الصرف في مصر تغيرات كبيرة تزامنت مع إعلان الحكومة عن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار (التعويم)، وخلال الأعوام الماضية خفض الجنيه المصري خمس مرات فقد خلالها نحو 84.6 في المئة من قيمته أمام الدولار.

ويرى بدرة أن حزمة الحوافز الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة أخيراً ستكون لها انعكاساتها الإيجابية على السوق شريطة قيام الدولة بإحكام الرقابة على التجار في الأسواق وعدم المغالاة في الأسعار، مردفاً "التجار سيرفعون الأسعار مجدداً حينما يرون تكالب المواطنين على شراء السلع، ويجب على الدولة التدخل لضبط هذا الأمر".