كثفت الحكومة المصرية استعداداتها قبل ساعات معدودة من شهر رمضان على محورين رئيسين؛ الأول، توفير جميع السلع الاستراتيجية التي يحتاج إليها المصريون خلال هذه الفترة، والثاني عدم التهاون في تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة الموجة الثالثة من جائحة كورونا، خوفاً من زيادة الأعداد مع تقارب المواطنين في موائد الإفطار والسحور المعتادة خلال الشهر.
وخلال الأسبوع الماضي تمت زيادة عدد منافذ توزيع السلع في سلسلة معارض "أهلاً رمضان" إلى 2100 معرض لتوزيع السلع الغذائية الأساسية ذات الجودة العالية بكل أنواعها بأسعار مخفضة، لتلبية احتياجات المواطنين قبل حلول شهر رمضان، مع تطبيق نسب تخفيض ملائمة على تلك السلع تماشياً مع سياسة الدولة بتخفيف العبء على شرائح المواطنين الأكثر احتياجاً.
وعقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماعاً خاصاً لمناقشة مسألة توفير السلع الاستراتيجية خلال شهر رمضان، موجهاً حكومته بضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تأمين احتياجات المواطنين من جميع السلع بأسعار ملائمة، مشدداً خلال اجتماع بالوزراء والمحافظين مطلع الأسبوع، على ضرورة التطبيق الصارم للضوابط والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مع تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.
وأشار إلى أن الضوابط تشمل عدم السماح بأداء صلاة التهجد والاعتكاف في المساجد، أو إقامة الموائد الرمضانية، مع الالتزام بأداء صلاة التراويح في وقت لا يتجاوز 30 دقيقة في إطار الإجراءات الوقائية المقررة، مع أداء صلاة العشاء والتراويح للسيدات في المساجد الكبرى المخصصة فيها أماكن لصلاة السيدات، شريطة وجود واعظة أو مشرفة من وزارة الأوقاف، وعدم اصطحاب الأطفال أثناء تأدية الصلاة.
مبادرة لخفض أسعار الأرز 20 في المئة
التجار من جانبهم، كثفوا بدورهم في الترويج لسلع رمضان مع الإعلان عن مبادرات لخفض الأسعار طوال الشهر، إذ أعلنت غرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات المصرية عن طرح مبادرة لتخفيض أسعار الأرز الأبيض المحلي بنسبة 20 في المئة بمناسبة شهر الصيام، وأكدت توافر جميع السلع الغذائية في الأسواق، وبكميات كبيرة، وبخاصة البقوليات.
وقال رئيس شعبة الأرز في الغرفة المصرية، رجب شحاتة، إن الشعبة أطلقت مبادرة لتوريد 30 ألف طن أرز لوزارة التموين المصرية، لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، وحددت سعر الكيلو 6.5 جنيه (نحو 0.41 دولار أميركي) للمستهلك، بمعارض "أهلا رمضان"، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار الشعبة في توريد كميات الأرز المتعاقد عليها شهرياً، ليصل إجمالي الكميات الموردة إلى 270 ألف طن حتى شهر أغسطس (آب) المقبل.
وأضاف لـ"اندبندنت عربية"، أن أصحاب شركات الأرز لديهم حرص على توريد أي كميات من الأرز الأبيض لصالح وزارة التموين لتوفيره للمواطنين، مؤكداً أن الوزارة نجحت في تأمين مخزون استراتيجي من كل السلع الأساسية يكفي احتياجات البلاد لفترات طويلة.
وأشار إلى أن كميات الأرز الموجودة في الأسواق تكفي احتياجات المواطنين حتى يناير (كانون الثاني) 2022. كما تشهد أسعار البقوليات (الفول والفاصوليا والعدس) استقراراً في الأسواق من دون أي زيادة، وهي متوفرة بكميات كبيرة تكفي لفترات طويلة.
كما أطلقت الحكومة المصرية بداية من السبت الماضي، سلسلة معارض "أهلاً رمضان" في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر بالقاهرة، وهي تهدف إلى توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، حيث ستشارك فيها 180 شركة عاملة في قطاع السلع الغذائية.
تراجع أسعار الفول البلدي 0.25 دولار
وقبل حلول شهر رمضان، سجلت أسعار الفول البلدي والمستورد تراجعاً بقيمة 4 جنيهات (0.25 دولار) للكيلوغرام الواحد في الأسواق، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفسر المتخصص في تجارة الحاصلات الزراعية والحبوب، مروان أبو الليل، هذا التراجع بالزيادة في محصول الفول مقارنة بالعام الماضي، علاوة على حظر الحكومة تصديره للخارج لتلبية لاحتياجات الأسواق المحلية، وبخاصة في رمضان.
وأكد أن حجم استهلاك مصر من الفول يصل إلى نحو 500 ألف طن سنوياً، مشيراً إلى أن تلك الكمية ترتفع في شهر الصيام، نظراً إلى اعتماد المصريين عليه كوجبة أساسية في السحور، حيث يزيد الاستهلاك بنسبة 30 في المئة، لافتاً إلى أن حجم الإنتاج لا يزيد على 100 ألف طن سنوياً، كما أن القاهرة تستورد نحو 400 ألف طن كل عام.
وحول الأسعار، قال إن سعر كيلوغرام الفول يباع بما يتراوح بين 7 و10 جنيهات (0.63 دولار)، لافتاً إلى تراجع سعر كيلوغرام الفول الصحيح البلدي "السائب" بنسبة 30.5 في المئة مسجلاً 22.25 جنيه (نحو 1.4 دولار) مقارنة بنحو 32 جنيهاً (نحو دولارين) لسعر الكيلو العام الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف أن سعر كيلو الفول الصحيح المستورد تراجع أيضاً بنسبة 15.5 في المئة ليسجل 17.75 جنيه (نحو 1.13 دولار) مقابل 21 جنيهاً (نحو 1.33 دولار) العام الماضي، بينما انخفض سعر الفول "المجروش السائب" بنحو 25 في المئة ليسجل نحو 16 جنيهاً (نحو 1.01 دولار) مقابل نحو 21.5 جنيه (نحو 1.36 دولار) في التوقيت نفسه من عام 2020.
وأشار إلى أن إجمالي إنتاج السوق المحلية لا يكفي سوى نحو 30 في المئة من الاستهلاك المحلي، ولذلك يتم استيراد الفجوة بنسبة 70 في المئة من الخارج.
تخفيف الأعباء عن أصحاب المخابز ومنتجي الخبز
وخففت الحكومة بعض الأعباء عن أصحاب المخابز ومنتجي الخبز، إذ قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية إرجاء تحصيل المبالغ المالية والأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية خلال شهر رمضان إلى ما بعد نهاية عيد الفطر.
وأكدت في بيان رسمي الاثنين الماضي أن القرار يأتي حرصاً من الوزارة على ضرورة توفر رغيف الخبز البلدي المدعم للمواطنين بجميع المناطق، وتيسيراً على أصحاب المخابز البلدية في ظل الظروف الراهنة.
تزايد حجم الطلب على السلع الغذائية
من جانبه، رصد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، تزايداً في حجم الطلب على السلع الغذائية خلال الأسبوعين الماضيين تزامناً مع اقتراب شهر رمضان.
وأكد في تقرير، الاثنين الماضي، أنه على الرغم من زيادة الطلب شهدت أسعار معظم السلع الاستراتيجية استقراراً، كما شهدت الأسواق انخفاضاً في أسعار الدواجن والأسماك والخضراوات الطازجة واللحوم السودانية، بينما سجلت أسعار اللحوم البلدية الطازجة بمختلف أنواعها والفاكهة ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار إلى أنه بالتعاون مع غرف المحافظات ووزارات التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية والمحافظات وموردي ومنتجي ومصنعي السلع الغذائية، تقدم جميع السلع الغذائية بتخفيضات تتراوح بين 15 و35 في المئة من خلال معرض "أهلاً رمضان" لضمان استقرار الأسعار مع تزايد الطلب الداخلي استعداداً لرمضان.
وأكد تراجع أسعار الأسماك والدواجن خلال مارس (آذار) الماضي، حيث انخفض سعر كيلو الدجاج الأبيض مزارع بنسبة 12.6 في المئة، ليسجل 28.75 جنيه (نحو 1.83 دولار) مقابل 32.90 جنيه (نحو 2.09 دولار) في الشهر نفسه من العام الماضي، بينما تراجع سعر كيلو الدجاج بنحو 17.7 في المئة ليسجل 33.75 جنيه (نحو 2.14 دولار) مقابل 41 جنيهاً (نحو 2.6 دولار) في التوقيت نفسه العام الماضي.
وأشار إلى تراجع سعر كيلو سمك من نوع "البلطي" بنحو 16.9 في المئة، ليسجل 29.50 جنيه (نحو 1.87 دولار) مقابل 35.50 جنيه (2.26 دولار) العام الماضي.
كيلو الطماطم بـ0.17 دولار
أما فيما يخص مجموعة الخضراوات والفاكهة، فلفت الاتحاد إلى أن أسعار الخضراوات الطازجة تراجعت أيضاً، إذ سجل سعر كيلو الطماطم 2.75 جنيه (نحو 0.17 دولار) مقابل 5.25 جنيه (0.33 دولار) بتراجع بلغ 47.6 في المئة. كما سجل سعر كيلو الباذنجان الأبيض تراجعاً بنحو 9.7 في المئة ليبلغ 7 جنيهات (نحو 0.44 دولار) مقابل 7.75 جنيه (نحو 0.49 دولار) العام الماضي.
أما الفاكهة الطازجة، فسجلت أسعار التفاح الأحمر المستورد تراجعاً بنحو 6.7 في المئة، ليبلغ خلال مارس الماضي نحو 21 جنيهاً (نحو 1.33 دولار) مقابل 22.50 جنيه (نحو 1.43 دولار) في مارس 2020.
ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 4 في المئة
وحول اللحوم، أكد أن سعر كيلو اللحم الكندوز (بلدي طازج) ارتفع بنحو 4 في المئة ليبلغ 130 جنيهاً (8.28 دولار)، مقارنة بنحو 125 جنيهاً (نحو 7.96 دولار) العام الماضي.
كما زاد سعر كيلو لحم الضأن (بلدي طازج) بنسبة 12 في المئة ليبلغ 140 جنيهاً (نحو 8.9 دولار)، مقارنة بنحو 125 جنيهاً (نحو 7.96 دولار) العام الماضي.
تراجع في أسعار الياميش بنسبة 20 في المئة
وشهدت أسواق الياميش والبلح، إحدى السلع الرئيسة، قبل أيام من الشهر المرتقب، تراجعاً في الأسعار في ظل تراجع الإقبال من المصريين، نظراً إلى أسعارها الباهظة على شرائح عديدة.
وقال تاجر متخصص في استيراد البقوليات والياميش، الباشا إدريس، إن أسعار الياميش والمكسرات والتمور شهدت تراجعاً هذا العام بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المئة لكل الأنواع المستوردة، سواء الأميركي أو السوري، مقارنة بأسعارها في الفترة نفسها التي سبقت شهر رمضان الماضي، موضحاً لـ"اندبندنت عربية" أن سعر كيلو البندق المستورد الأميركي تراجع من 120 جنيهاً (نحو 7.64 دولار) العام الماضي إلى نحو 80 جنيهاً (نحو 5.09 دولار) في المتوسط هذا العام، بينما تراجع سعر كيلو الزبيب الإيراني المستورد من 80 جنيهاً (نحو 5.09 دولار) إلى 50 جنيهاً (نحو 3.18 دولار) لسعر الكيلو هذا العام.
أما التمور والبلح فتتراوح أسعارها بين 10 و25 جنيهاً (نحو 1.59 دولار) وفق الأصناف، بينما يتراوح سعر لفة قمر الدين بين 15 و35 جنيهاً (نحو 22.2 دولار) حسب الأصناف.
ويؤكد إدريس أن السوق المصرية لا تنقصها أي من أصناف الياميش المتعددة هذا العام، بخلاف العام الماضي بسبب جائحة كورونا.
ارتفاع التضخم مع قرب دخول شهر رمضان
ارتفع معدل التضخم السنوي العام في إجمالي الجمهورية إلى 4.8 في المئة في مارس الماضي مقابل 4.6 في المئة في فبراير (شباط)، وفق ما أظهره تقرير الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، في حين استقر معدل التضخم السنوي العام في المدن المصرية عند 4.5 في المئة.
وعلى أساس شهري سجل التضخم 0.6 في المئة في مارس الماضي، مقارنة بـ0.6 في المئة في مارس 2020، و0.2 في المئة في فبراير 2021.
وجاءت قراءات التضخم لشهر مارس، بعد أن عاود الارتفاع في فبراير عقب تراجعه المتتالي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
