ملخص
تولت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري جمع وجهات النظر التي من شأنها أن تساعد في وضع تصور لإعلان دستوري وإطار اقتصادي جديد وخطة للإصلاح المؤسسي.
يفتتح مؤتمر الحوار الوطني أعماله في دمشق غدا الإثنين، على ما أفادت العضو في اللجنة التحضيرية هند قبوات وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الأحد، في إطار مساعي السلطات الجديدة لإدارة المرحلة الانتقالية بعد إطاحة حكم بشار الأسد.
وفي وقت سابق الأحد قال عضوان في اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني إن السلطات السورية الجديدة ستفتتح المؤتمر الساعي لبحث مستقبل البلاد الثلاثاء الـ25 من فبراير (شباط) الجاري.
وكانت السلطة الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أعلنت منذ وصولها إلى دمشق عزمها تنظيم مؤتمر الحوار الوطني. وقد حضّها المجتمع الدولي مراراً خلال الأسابيع الماضية على ضرورة أن يتضمن تمثيلاً لجميع أطياف السوريين.
وشكلت السلطات خلال الشهر الحالي لجنة تحضيرية للمؤتمر من سبعة أعضاء بينهم سيدتان، جالت خلال الأسبوع الماضي في محافظات عدة، والتقت بأكثر من أربعة آلاف شخص من رجال ونساء، وفق ما اعلنت اللجنة الأحد.
وقالت قبوات إن المؤتمر "سيفتتح أعماله بعد ظهر الإثنين، ويستمر حتى الثلاثاء".
وفي مؤتمر صحافي عقد في وزارة الإعلام في دمشق الأحد، قال المتحدث باسم اللجنة التحضيرية حسن الدغيم إن توجيه الدعوات للمشاركين بالمؤتمر من داخل سوريا وخارجها سيبدأ الأحد، على أن يتم استقبال المشاركين بدءا من الإثنين.
ويتضمن المؤتمر، وفق اللجنة، ورش عمل متخصصة تعالج القضايا التي استخلصتها خلال لقاءاتها في المحافظات، مشيرة إلى التوافق على "قضايا العدالة الانتقالية، والبناء الدستوري، والإصلاح المؤسساتي والاقتصادي، ووحدة الأراضي السورية، وقضايا الحريات العامة والشخصية والحريات السياسية كأولويات أساسية".
وستصدر عن المؤتمر توصيات "سيتم البناء عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات"، وفق اللجنة.
ويشكل المؤتمر، وفق اللجنة، "الخطوة الأولى في مسار وطني طويل يتطلب عملا جماعيا مستمرا، لبناء هوية وطنية سورية جديدة تحفظ السلم الأهلي، وتحقق تطلعات الشعب السوري".
وأكدت اللجنة للصحافيين اليوم الأحد أن أعضاءها السبعة تشاوروا مع نحو 4 آلاف شخص في جميع أنحاء سوريا خلال الأسبوع الماضي لجمع وجهات النظر التي من شأنها أن تساعد في وضع تصور لإعلان دستوري وإطار اقتصادي جديد وخطة للإصلاح المؤسسي.
بعد أسابيع قليلة من سقوط نظام الأسد في سوريا، جرى إعلان مؤتمر وطني في سوريا لمناقشة مستقبل البلاد السياسي والخروج بحكومة جديدة تلبي تطلعات الشعب بالحرية والكرامة، وتأجل أكثر من مرة بهدف أن يكون شاملاً وجامعاً قبل الإعلان عن موعده اليوم.
في الـ12 من فبراير 2025، أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية أسماء لجنة التحضير لمؤتمر الحوار الوطني، إذ أفادت الرئاسة في بيان لها بتشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة هم: حسن الدغيم وماهر علوش ومحمد مستت ومصطفى الموسى ويوسف الهجر وهند قبوات وهدى الأتاسي، مضيفة بأن اللجنة تقر نظامها الداخلي وتضع معايير عملها بما يضمن نجاح الحوار الوطني، لافتة إلى أن عمل اللجنة ينتهي بمجرد صدور البيان الختامي للمؤتمر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
بعد إعلان تشكيلها، عقدت اللجنة مؤتمراً صحافياً في دمشق، وخلال المؤتمر قال المتحدث باسم اللجنة حسن الدغيم إن اللقاءات المكثفة بين القيادة والوفود الشعبية شكلت الأرضية التي تتوج اليوم ببدء الأعمال التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، مشيراً إلى أن اللجنة بدأت أعمالها مستندة إلى المرحلة السابقة ومستلهمة منها في إعداد الآليات المتعلقة بإدارة المضامين أو الإدارة التقنية.
كانت اللجنة بدأت جولاتها في المحافظات السورية، فعقدت اجتماعاً في حمص وآخر في اللاذقية، لكن في المقابل رفضت ما تسمى "الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا" شكل اللجنة، معتبرة أنها "لا تمثل جميع السوريين ولا تلبي تطلعاتهم، وإعلانها يدل على معايير الحصر، وتوجه خاطئ ينم عن سوء تقدير للواقع السوري، ويعكس قصوراً واضحاً في عملية التحول الديمقراطي لسوريا الجديدة".
منذ إطاحة الأسد، شكلت دمشق وجهة لوفود دبلوماسية عربية وغربية، أبدت دعمها للسلطات الجديدة وحثتها على إشراك كل المكونات السورية في إدارة المرحلة الانتقالية.
وتعتزم الإدارة الجديدة تشكيل حكومة انتقالية مطلع الشهر المقبل، تعهّد وزير الخارجية أسعد الشيباني من أن تكون "ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه".
وغداة إعلانه في 29 يناير (كانون الثاني) رئيساً للبلاد، تعهد الشرع إصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب. وقال إن بلاده ستحتاج من أربع إلى خمس سنوات لتنظيم انتخابات.
كما اتهمت الإدارة الذاتية اللجنة بأنها "اتخذت التهميش وحالة الانغلاق من دون مرونة، وذلك يهدد بإعادة الأمور نحو النظام المركزي القديم، وهذا ما لا نأمله ولا نفضله في شمال شرقي سوريا"، وفق البيان.
