ملخص
لا يمكن فصل معظم موظفي الخدمة المدنية قانوناً إلا بسبب سوء الأداء أو السلوك، ولديهم مجموعة من الإجراءات القانونية والاستئناف إذا فصلوا تعسفياً، أما الموظفون الذين يخضعون للاختبار واستهدفوا بصورة أساسية في موجة الأسبوع الماضي فيتمتعون بحماية قانونية أقل.
أصدر قاض اتحادي أميركي حكماً الخميس يسمح لإدارة الرئيس دونالد ترمب بمواصلة عمليات الفصل الجماعي للموظفين الاتحاديين، رافضاً محاولة مجموعة من النقابات العمالية وقف التقليص الكبير الذي يجريه ترمب لقوة العمل الاتحادية التي يبلغ قوامها نحو 2.3 مليون موظف.
والحكم الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية كريستوفر كوبر في المحكمة الاتحادية في العاصمة واشنطن موقت إلى حين انتهاء الدعوى القضائية، ولكنه انتصار لإدارة ترمب في سعيها إلى تقليص القوى العاملة الاتحادية وخفض ما تعتبره إنفاقاً حكومياً يشوبه الهدر والاحتيال.
ورفع اتحاد موظفي الخزانة الوطنية وأربع نقابات أخرى دعوى قضائية الأسبوع الماضي لمنع الإدارة من فصل مئات الآلاف من العمال الاتحاديين، ومنح تعويضات للموظفين الذين استقالوا طواعية.
وتسعى النقابات إلى منع ثماني هيئات، منها وزارات الدفاع والصحة والخدمات الإنسانية وشؤون المحاربين القدماء ومكتب حماية المستهلك المالي، من تنفيذ عمليات تسريح جماعية.
وقال كوبر الخميس إنه يفتقر على الأرجح إلى السلطة اللازمة لنظر القضية، وإن النقابات يجب أن تقدم بدلاً من ذلك شكاوى إلى مجلس العمل الاتحادي الذي ينظر في النزاعات بين النقابات والوكالات الاتحادية.
واختار ترمب الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" إيلون ماسك للإشراف على وزارة جديدة للكفاءة الحكومية، للقضاء على ما يعتبره هدراً في الإنفاق ضمن مساعيه الحثيثة إلى إصلاح الحكومة.
وأرسلت رسائل إنهاء خدمة الأسبوع الماضي إلى موظفين في جميع وكالات الحكومة الاتحادية، ومعظمهم موظفون عينوا في الآونة الأخيرة ولا يزالون في فترة اختبار.
وقال المدعون، الذين يشملون نقابتي عمال السيارات المتحدون وموظفي الخزانة الوطنية والاتحاد الوطني للموظفين الاتحاديين، في دعواهم القضائية إن جهود البيت الأبيض لتقليص القوة العاملة تنتهك مبادئ فصل السلطات من خلال تقويض سلطة الكونغرس في تمويل الوكالات الاتحادية.
وقالت النقابات إنه ما لم تتدخل المحكمة، فإنها ستتضرر بصورة لا يمكن إصلاحها، بسبب خسارة الإيرادات من الأعضاء الذين يدفعون الاشتراكات الذين فصلوا أو تقاعدوا مبكراً للحصول على تعويضات.
ولا يمكن فصل معظم موظفي الخدمة المدنية قانوناً إلا بسبب سوء الأداء أو السلوك، ولديهم مجموعة من الإجراءات القانونية والاستئناف إذا فصلوا تعسفياً، أما الموظفون الذين يخضعون للاختبار واستهدفوا بصورة أساسية في موجة الأسبوع الماضي فيتمتعون بحماية قانونية أقل.
ورفع أكثر من 70 دعوى قضائية، سعياً إلى منع جهود ترمب لإعادة تشكيل القوى العاملة الاتحادية والتضييق على الهجرة وإلغاء حقوق المتحولين جنسياً.
