ترمب يمنع ماسك من المشاركة في قرارات الفضاء لتجنب تضارب المصالح

كشفت وثيقة قضائية قدمها البيت الأبيض عن أن إيلون ماسك ليس موظفاً رسمياً في "إدارة الكفاءة الحكومية"، و"لا يملك سلطة رسمية تخوله اتخاذ قرارات حكومية".

ويعد الرجل الأغنى في العالم على نطاق واسع رئيس "إدارة الكفاءة الحكومية" بحكم الأمر الواقع، وهي هيئة استحدثها الرئيس الأميركي دونالد ترمب سعت إلى خفض الإنفاق الحكومي بصورة كبيرة، بما في ذلك عبر إلغاء آلاف الوظائف.

وأعلن ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 أن "إيلون ماسك العظيم، سيقود إدارة الكفاءة الحكومية".

وبحسب الوثيقة القضائية التي قدمها مدير "مكتب الإدارة" جوشوا فيشر، فإن ماسك "موظف في البيت الأبيض بوصفه موظفاً حكومياً خاصاً غير دائم"، وهو "مستشار رفيع المستوى للرئيس".

وذكر فيشر أنه "على غرار مستشارين آخرين رفيعي المستوى للبيت الأبيض، لا يملك السيد ماسك سلطة فعلية أو رسمية لاتخاذ قرارات حكومية بنفسه، يمكن للسيد ماسك فقط أن يقدم المشورة للرئيس ويبلغ بمراسيم الرئيس".

وتابع أن "خدمة ’دي أو جي إي‘ الأميركية هي مكون للمكتب التنفيذي للرئيس، ومنظمة الخدمة الأميركية الموقتة هي جزء من خدمة ’دي أو جي إي‘ الأميركية، وكلاهما منفصل عن البيت الأبيض".

ولفت إلى أن "السيد ماسك موظف في مكتب البيت الأبيض، هو ليس موظفاً في الخدمة الأميركية أو منظمة خدمة ’دي أو جي إي‘ الأميركية الموقتة، السيد ماسك ليس المدير الموقت".

وجاءت الوثيقة التي تقدم بها فيشر بناء على قضية رفعتها 14 ولاية ضد ماسك، بينها نيو مكسيكو.

وفي مقابلة مشتركة مع ماسك يتوقع أن تبثها شبكة "فوكس نيوز" في وقت لاحق الثلاثاء، هاجم ترمب معارضيه الذين قالوا إن مؤسس شركة "تيسلا" هو الذي يدير البيت الأبيض.

وقال ترمب في مقتطفات من المقابلة "أعتقد أن أحداً في التاريخ لم يجر العمل على تشويه صورته مثلي، لكن هل تعرفون ما الذي تعلمته من إيلون؟ هو أن الناس أذكياء ويفهمون ما يجري"، ليضيف ماسك "نعم إنهم كذلك".

ترمب يمنع ماسك من المشاركة في قرارات الفضاء

في الأثناء، قال ترمب إنه لن يسمح للملياردير إيلون ماسك بالمشاركة في أي قرارات متعلقة بالفضاء تصدرها الحكومة الأميركية، وذلك عندما سئُل عن احتمال وجود تضارب مصالح في ما يتعلق بماسك في خضم مساعيه لتقليص إنفاق الحكومة.

وقال ترمب للصحافيين، "لن نسمح لإيلون بالمشاركة في أي شيء يتعلق بالفضاء".

وذكر البيت الأبيض في وقت سابق أن ماسك سيعفي نفسه من أي تضارب بين مصالح أعماله التجارية المتنوعة ومجهوداته في خفض تكاليف الحكومة الاتحادية من خلال وزارة الكفاءة الحكومية التي يقودها.

وقال ترمب عن ماسك، أمس الثلاثاء، "إيلون بالنسبة لي وطني، ولذلك يمكنكم اعتباره موظفاً. يمكنكم اعتباره مستشاراً. يمنكم أن تسموه ما تريدون، ولكنه وطني".

قاضية ترفض طلباً بمنع ماسك من فصل موظفين اتحاديين

رفضت قاضية أميركية، أمس الثلاثاء، منع وزارة الكفاءة الحكومية التي يديرها ماسك من توجيه عمليات فصل الموظفين الاتحاديين أو الوصول إلى قواعد البيانات، لكنها قالت إن القضية تثير تساؤلات حيال سلطة ماسك غير المقيدة.

رفضت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية تانيا تشوتكان، ومقرها واشنطن، في الوقت الحالي طلباً من أكثر من 12 ولاية للحصول على أمر قضائي يمنع الوزارة من الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر في سبع وكالات اتحادية أو فصل موظفين حكومين أثناء سير التقاضي.

وكتبت تشوتكان في قرارها أن الولايات "لديها شكوك مشروعة في ما يبدو أنها سلطة غير مقيدة لفرد غير منتخب وكيان لم ينشئه الكونغرس ولا يشرف عليه". لكن القاضية قالت إن الولايات لم تظهر سبب استحقاقها لأمر تقييدي فوري.

سعت الدعوى إلى منع وزارة الكفاءة الحكومية من الوصول إلى أنظمة المعلومات أو فصل الموظفين في وزارات العمل والتعليم والصحة والخدمات الإنسانية والطاقة والنقل والتجارة ومكتب إدارة الموظفين.

وقد تحكم تشوتكان في النهاية لمصلحة الولايات، لكنها قالت في حكمها، إن طلبها للحصول على أمر قضائي طارئ كان واسع النطاق للغاية وقائماً على الافتراضات. ولم يرد ممثلو البيت الأبيض بعد على طلبات التعليق.

وقالت المدعية العامة في ولاية أريزونا كريس مايز، أحد المسؤولين الذين رفعوا القضية، في بيان إن مكتبها "سيواصل الكفاح في المحكمة لحماية حقوق جميع سكان أريزونا من التجاوزات التنفيذية غير الدستورية". ولم يرد ممثلو المدعين العامين الآخرين حتى الآن على طلبات التعليق.

وخفضت وزارة الكفاءة الحكومية آلاف الوظائف في الوكالات الاتحادية وفككت برامج مختلفة منذ عودة ترمب إلى منصبه الشهر الماضي. وكلف ترمب ماسك بالقضاء على ما يراه هدراً في الإنفاق ضمن الإصلاح الكبير الذي يريد أن يدخله الرئيس على الحكومة.

وزعمت الولايات أن ماسك يتمتع بنوع السلطة التي لا يمكن أن يمارسها إلا مسؤول حكومي رشحه الرئيس وأكده مجلس الشيوخ بموجب بند في الدستور الأميركي يسمى بند التعيينات.

وقالت، إن الكونغرس لم يصدر تفويضاً لوزارة الكفاءة الحكومية نفسها وإن أفعالها تعرض قدرة الولايات على تنفيذ البرامج التعليمية وغيرها للخطر.

واتهمت الدعوى فريق ماسك بالوصول من دون سند من القانون إلى البيانات في الوكالات الاتحادية وتوجيه فصل بعض العاملين الاتحاديين البالغ عددهم 2.3 مليون في أنحاء البلاد.