واقع مرير أمام الديمقراطيين في مواجهة ترمب

احتشد الديمقراطيون يوم الإثنين الماضي أمام مكتب الحماية المالية للمستهلك بعد أن طلب المدير الجديد راسل فوت الذي عينه الرئيس دونالد ترمب على رأس مكتب الموازنة والإدارة، من المكتب التوقف عن العمل.

وطوال الأسبوع الماضي، ظل أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون على رأس عملهم حتى ساعات الصباح الأولى، وانبروا يحذرون من أخطار تعيين فوت مديراً لمكتب الموازنة والإدارة.

وبدا أن الديمقراطيين يستيقظون من سباتهم الجماعي بعد أشهر قضوها وهم يشعرون بالشفقة على أنفسهم في أعقاب خسارة كامالا هاريس أمام دونالد ترمب، إذ أخذوا ينظمون وقفات احتجاجية أمام وكالات فيدرالية يعمل ترمب وإيلون ماسك على إغلاقها، ويحتجون لمناهضة محاولات ترمب بتجميد الإنفاق الفيدرالي.

ويبدو أن الديمقراطيين يحضرون هجوماً دعائياً في الأقل، إذ وجه زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز رسالة إلى زملائه الديمقراطيين يعلن فيها عن إنشاء "فريق عمل للاستجابة السريعة وفريق عمل للنزاعات القضائية".

وكتب في الرسالة "نحن في خضم صراع متعدد الأوجه لحماية المواطنين الأميركيين العاديين والدفاع عنهم بوجه الضرر الذي تحدثه هذه الإدارة. وكما أشرنا الأسبوع الماضي، يقوم جهد شامل بإسهام الجميع في الكونغرس والمحاكم والمجتمع في آن واحد".

وأفادت "اندبندنت" الأسبوع الماضي، تجري هذه الأحداث على خلفية تعبير ناخبين وناشطين ديمقراطيين كثر عن إحباطهم إزاء ما عدُّوه تقاعساً من جهة الديمقراطيين. وأكثر ما يريد الناشطون الديمقراطيون معرفته هو كيف سيتصرف الحزب الديمقراطي إزاء ما يحصل؟ ولا سيما بعدما قضى أعضاؤه العام ونصف العام الماضي في وصف ترمب بالفاشي في أسوأ الأحوال، وبالخطر على الديمقراطية في أفضلها.

لكن مهما اشتدت رغبة الديمقراطيين بمقاومة ترمب، فالوسائل التي يملكونها من أجل التصدي له قليلة.

ففي المقام الأول، هم لا يسيطرون على مجلس النواب ولا على مجلس الشيوخ. ومع أنه بحوزة الجمهوريين ثلاثة مقاعد أكثر من الديمقراطيين فقط في مجلس النواب، غير أن هذا الفارق يكفي في الهيئة التي تعتمد نظام الغالبية من أجل هزيمة الديمقراطيين. أما أكبر مخاوف الجمهوريين في المجلس، فهي الحرص على ضمان توافقهم في الآراء.

وبالنسبة إلى مجلس الشيوخ، فما عاد بإمكان الديمقراطيين تعطيل تعيين مرشحين حكوميين مثل فوت باستخدام المماطلة (فليباستر)، وذلك منذ أن لجأ زعيم الأكثرية السابق في مجلس الشيوخ هاري ريد إلى "الخيار النووي" لتعيين المرشحين في الحكومة والقضاء، بعد أن عطل الجمهوريون عدة تعيينات لمرشحي باراك أوباما.

["الخيار النووي" مصطلح سياسي في مجلس الشيوخ الأميركي يشير إلى تغيير قواعد المجلس للسماح بالموافقة على بعض القرارات -خصوصاً تعيينات المسؤولين والقضاة- بغالبية بسيطة (51 صوتاً) بدلاً من الغالبية المعززة (60 صوتاً) المطلوبة عادة لكسر عمليات المماطلة البرلمانية المعروفة بـ"فليباستر"]

بعد ذلك، طبق زعيم الأكثرية خلال ذلك الوقت ميتش أوكونيل هذا المفهوم على مرشحي المحكمة العليا، بعد أن عرقل الديمقراطيون ترشيح نيل غورساش للمحكمة العليا إثر منعه ميريك غارلاند من المشاركة بجلسة استماع حتى.

وهذا يقلص من الخيارات المتاحة أمام الديمقراطيين لمقارعة ترمب مقارنة بذي قبل.

كما أن عدد الجمهوريين المستعدين لمعارضة مرشحي ترمب تقلص وهو ما شهده الديمقراطيون حين لم يعارض تنصيب بيت هيغسيث وزيراً للدفاع سوى ماكونيل، والسيناتور سوزان كولينز عن ولاية ماين، والسيناتور ليزا موركوسكي من ألاسكا.

والآن، سيتعين على الديمقراطيين الاعتماد على المحاكم بصورة أساس. واليوم، منع قاض فيدرالي ترمب من إرسال مهاجرين فنزويليين إلى خليج غوانتانامو، فيما قال قاض آخر يوم الإثنين الماضي إن ترمب لم يطبق تماماً مما أصدره بإزالة تجميد الإنفاق الفيدرالي.

لكن لا يزال في جعبة الديمقراطيين سلاحان قد يتمكنان من استخدامهما ضد الجمهوريين بغية صد ترمب، سقف الدين والمواجهة حول مقترح الموازنة الفيدرالية.

درجت العادة أن يستغل الجمهوريون سقف الدين لانتزاع خفوض في الإنفاق من الرؤساء الديمقراطيين، خلال أوقات سيطرة الحزب الجمهوري على مجلس النواب أو الشيوخ. وعلى هذا النسق نفسه، عندما تستنفد الحكومة الفيدرالية أموالها الشهر المقبل، يقدر الديمقراطيون أن يعطلوا الموازنة الفيدرالية إن طاب لهم ذلك.

وهذه المرة، قد يتمكن الديمقراطيون من استغلال المعارضة الدائمة والواسعة في صفوف الجمهوريين لرفع سقف الدين الفيدرالي، فيعارضون بدورهم أي اتفاق على الإنفاق يكون لمصلحتهم، مما يجبر مايك جونسون على الموافقة على بعض التنازلات في الأقل، تفادياً لحصول حال إغلاق حكومي في عهد ترمب.

ربما لا تكون هذه خطوات عظيمة من قبيل تلك التي يطالب بها الناخبون الديمقراطيون. لكنها على الأرجح أفضل الأدوات التي يملكها الديمقراطيون إن كانوا على استعداد لمقارعة ترمب.