قاضية تمدد الوقف الموقت لقرار ترمب تجميد المساعدات الفيدرالية

مددت قاضية أميركية أمس الإثنين حكمها بالوقف الموقت لقرار الرئيس دونالد ترمب تجميد التمويل الفيدرالي لبرامج مساعدات ومنح وقروض مالية.

وقالت القاضية لورين علي خان إن المجلس الوطني للمنظمات غير الربحية وآخرين رفعوا قضية ضد قرار ترمب، أظهروا أنهم سيعانون "ضرراً لا يمكن إصلاحه" في حال تنفيذه.

وأثار ترمب إرباكاً وغضباً على مستوى البلاد الأسبوع الماضي بصدور قرار من مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض يأمر بتجميد تريليونات الدولارات من المساعدات.

لكن مكتب الإدارة والميزانية عاد وأصدر لاحقاً مذكرة مقتضبة تفيد بـ"إلغاء" أمر تجميد المساعدات.

ومع ذلك أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت بعد ذلك بفترة وجيزة أن تجميد إنفاق المساعدات لا يزال قائماً ولم يتم سوى إلغاء المذكرة الصادرة عن مكتب الميزانية، وهي خطوة وصفتها القاضية بأنها "مخادعة".

وقضت علي خان بوقف موقت لتجميد المساعدات الأسبوع الماضي بانتظار انتهاء جلسة استماع مقررة الإثنين في واشنطن، لتصدر بعد ذلك بوقت قصير حكمها بتمديد الوقف الموقت. وقالت في نص قرارها المؤلف من 30 صفحة "إن الشهادات والأدلة التي قدمها المدعون ترسم صورة صارخة للذعر على مستوى البلاد في أعقاب تجميد التمويل". وأضافت، "استُبعدت المنظمات التي لديها كل مهمة يمكن تصورها، الرعاية الصحية والبحث العلمي والملاجئ الطارئة والمزيد (...) منع عنها التمويل، أو حُرمت من الموارد الحيوية اعتباراً من الـ28 من يناير (كانون الثاني)".

واعتبرت القاضية التي عينها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن أن التريليونات الثلاثة من الدولارات التي طاولها التجميد، "مبلغ ضخم من المال بصورة مذهلة لتعليقه عملياً بين ليلة وضحاها". وقالت إن مكتب الإدارة والميزانية "لم يقدم أي تفسير منطقي لحاجته إلى تجميد جميع المساعدات المالية الفيدرالية (...) مع إشعار بأقل من 24 ساعة". ولفتت في قرارها إلى أن البيت الأبيض تجاوز حدوده، ومهمة صرف موارد الحكومة من صلاحية "الكونغرس وليس السلطة التنفيذية"، موضحة أن عديداً من المنظمات لا تزال تنتظر صرف الأموال.

وأوقف قاضٍ في رود آيلاند الأسبوع الماضي موقتاً تجميد إنفاق المساعدات الفيدرالية في قضية رفعتها 22 ولاية.