حكم "طالبان" في أفغانستان: ثلاثية الفقر والعزلة والأزمات

بعد مرور ثلاث أعوام ونصف عام على عودة حركة "طالبان" للسلطة، تواجه أفغانستان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في تاريخها الحديث، واللافت في الأمر أن التحذيرات والمخاوف في هذا الخصوص تزداد يوماً بعد يوم.

إن التقرير الجديد الذي نشرته المجلة العلمية التابعة لمكتبة العلوم والصحة العقلية (PLOS Mental Health) بالتعاون مع جامعة لورانس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة بين أن نحو 90 في المئة من الأفغان يعانون نقصاً في التغذية، و84 في المئة لا يحصلون على الرعاية الصحية اللازمة، و85 في المئة منهم معرضون للعنف. وفي وقت أظهرت فيه هذه الإحصاءات تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان، فإن مسؤولو "طالبان" الذين يزعمون أن البلاد في طريقها نحو الاكتفاء الذاتي لا يزالون يواصلون مطالبة الأمم المتحدة بتقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان.

وأدى الانسحاب المتسرع للقوات الأميركية في أغسطس (آب) 2021 وسقوط النظام الجمهوري وعودة "طالبان" للسلطة إلى إغراق أفغانستان في أزمة اقتصادية، وعلى رغم أن منظمات الإغاثة الدولية علقت أنشطتها في البلاد في الأسابيع الأولى، إلا أنها عادت واستأنفت نشاطها بواسطة الأمم المتحدة. وخلال هذه الفترة قدمت الولايات المتحدة وحدها نحو 3 مليارات و33 مليون دولار من المساعدات الإنسانية إلى كابول، التي أنفقتها وكالات الأمم المتحدة والهيئات الحكومية الأميركية في قطاعات مختلفة في أفغانستان.

في السياق نفسه أظهر تقرير مكتب المفتش العام الأميركي الخاص بإعادة إعمار أفغانستان (SIGAR) أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 21 مليار و600 مليون دولار منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021 وحتى سبتمبر (أيلول) 2024، لكن معظم هذه الأموال أنفقت خارج البلاد على إعادة توطين الأفغان الذين فروا من نظام "طالبان". ومع ذلك تشير التقديرات إلى أنه على رغم ضخ ملايين الدولارات من المساعدات الإنسانية، لم يكن هناك أي تغيير إيجابي في الظروف المعيشية للشعب الأفغاني، بل ازدادت معدلات الفقر والبطالة واليأس أكثر من ذي قبل.

وأشار التقرير إلى أن معظم الأفغان يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم، إذ قال أحد المشاركين في الاستطلاع إنه "لا توجد وظائف في أفغانستان، وكل الوظائف الحكومية محجوزة للعناصر المنتمية لحركة طالبان، والقطاع الخاص لا يستطيع جذب العمال".
وأظهرت نتائج هذا التقرير أنه خلال أعمال العنف والأزمات في السنوات الثلاث الماضية من حكم "طالبان" لأفغانستان كان لدى 72 في المئة من الأسر الأفغانية عضو واحد في الأقل أجبر على مغادرة منزله وبلاده، كما تحدث التقرير عن أن الظروف النفسية والاجتماعية في البلاد مزرية، والناس يشكون من ارتفاع مستويات التوتر الناجم عن الفقر والعنف.

وأشار التقرير أيضاً إلى الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق المرأة والقيود الشديدة التي فرضت على حرياتها، ومنذ عودة "طالبان" للسلطة أصدر زعيم "طالبان" الملا هبة الله أخوند زادة أكثر من 70 مرسوماً تقييدياً ضد الحقوق الأساسية للمرأة والرجل في أفغانستان، ونتيجة لهذه المراسيم حرمت المرأة من حق التعليم والعمل وحتى الوصول إلى الخدمات الصحية، بينما حرم الرجل من حقه في اختيار الملابس والأنشطة الاجتماعية والسياسية والثقافية.

وأظهرت هذه الدراسة أن نظام "طالبان" لم يفشل في إنشاء هياكل اقتصادية مستدامة في أفغانستان فحسب، بل جعل الظروف المعيشية لمعظم الأفغان، بخاصة النساء والأطفال، أكثر صعوبة من ذي قبل. وتأتي هذه الأزمة في وقت لم يحقق فيه نظام "طالبان" الشرعية الدولية بسبب انتهاكاته الواسعة لحقوق الإنسان ورفضه تشكيل حكومة شاملة تضم جميع أطياف المجتمع الأفغاني، إذ أثر هذا في الوضع المعيشي لملايين الأفغان، لأنه ليس هناك رؤية واضحة لمستقبل البلاد. كما تذكرنا هذه الدراسة بأن العالم لا ينبغي أن ينسى الأزمة الإنسانية في أفغانستان، لأنه إذا ما تجاهل هذا الوضع فستكون له عواقب خطرة على المنطقة والعالم.

نقلاً عن "اندبندنت فارسية"