مصر... تخفيض أسعار البنزين 25 قرشاً للتر

انخفاض سعر برميل برنت بالسوق العالمية وهبوط قيمة الدولار أمام الجنيه سببا القرار

عاملة بمحطة للوقود في القاهرة (رويترز)

بعد ساعات من قرار الحكومة المصرية "إعادة تسعير الغاز للمصانع كثيفة الاستخدام في بعض الأنشطة الصناعية"، أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المنبثقة من مجلس الوزراء المصري والمعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، "خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بـ25 قرشاً للتر، ليصبح 6.5 جنيه (أقل من دولار) لبنزين 80، و7.75 جنيه (أقل من دولار) لبنزين 92، و8.75  (أقل من دولار) لبنزين 95".

التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

وحسب بيان صحافي، أصدرته اللجنة "خفَّضت سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بـ250 جنيهاً (نحو 16 دولاراً أميركياً) ليصبح بـ4250 جنيهاً (نحو 266 دولاراً أميركياً)، وذلك اعتباراً من الـ4 من أكتوبر (تشرين الأول).

قرار لجنة التسعير التلقائي جاء في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) 2019 ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولاراً للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال الفترة نفسها.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأكدت اللجنة، في بيانها، أن القرار "يأتي انطلاقاً من التزام اللجنة بما أعلن في يوليو (تموز) الماضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية، كما هو متبع في كثير من دول العالم، إذ تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعاً وانخفاضاً كل ربع سنة، وفقاً للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة، التي يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر (أيلول) من كل عام في ضوء اعتماد ميزانية العام المالي السابق من قِبل الجهاز المركزي المصري للمحاسبات.

تطورات أسعار البترول العالمية

وأشارت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في تقريرها، إلى استمرارها في المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقاً للمحددات المقررة، مع مراعاة تجنّب حدوث أي تشوّهات في تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدي إلى خلل في المنظومة السعرية للمنتجات البترولية.

وأوضحت اللجنة أن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع، أفراداً وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به في معظم دول العالم، إذ إن مصر تبنّت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو (تموز) الماضي، كما أن الآلية توفر "قدراً من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين".

آلية تسعير المواد البترولية بدأت الحكومة المصرية تطبيقها منذ يوليو (تموز) الماضي تعتمد على ربط سعر المواد المقدمة للمستهلك بالسعر العالمي للبترول وربطه بالسعر الذي تستورد به الدولة المواد البترولية والسعر العالمي له وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ويتم إضافة ضريبة القيمة المضافة على السعر، وتحدد اللجنة الحكومية التي يترأسها وزير البترول المصري أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر، وهي المعنية برفع الأسعار بنسبة 10% أو خفضها بالنسبة نفسها أو أخيراً  ثبات السعر وعدم تغييره.

الحكومة المصرية كانت حرَّكت أسعار الوقود في الـ5 من يوليو (تموز) الماضي بنسب وصلت إلى 40% في بعض المنتجات، وفي اليوم التالي نشرت الجريدة الرسمية المصرية قراراً لرئيس مجلس الوزراء بتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، واشترط القرار أن لا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعاً أو انخفاضاً 10% من السعر الساري في السوق.

وأشار القرار إلى أنه اعتباراً من نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية، واستثنى القرار البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول إلى تغطية التكلفة.

المزيد من البترول والغاز