للمرة الأولى تطبق الحكومة المصرية، اليوم الاثنين، الموافق الأول من أبريل (نيسان) الحالي، آلية جديدة للتسعير التلقائي للمواد البترولية على أسعار "بنزين أوكتين 95"، بما يلغي الدعم عنه نهائيا ويربط سعره بالأسعار العالمية لخام برنت.
تطبيق الآلية الجديدة يعني تحرير سعر بنزين 95 بداية من اليوم، ومراجعة سعره بشكل ربع سنوي (كل 3 أشهر)، وهو ما يعني أننا سنرى سعرا متغيراً لهذا النوع من البنزين كل 3 أشهر، إما ارتفاعاً أو هبوطاً أو ثباتاً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتأتي هذه الخطوة بعد موافقة مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي 27 مارس (آذار) على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل "2020/2019"، استعداداً لتقديمها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، قبل 30 يونيو (حزيران) المقبل تمهيداً لبدء العمل بها اعتباراً من أول يوليو (تمّوز) المقبل، والتي كانت أبرز بنودها خفض دعم المواد البترولية بنسبة 42% في مشروع الموازنة الجديدة، ليصل إلى 52 مليار جنيه (نحو 3 مليارات دولار).
ويبلغ السعر الحالي للتر بنزين 95 نحو 7.75 جنيه، وذلك اعتبارا من نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو ما يعني تغير السعر أو تثبيته، بحسب الأسعار العالمية، بدءا من أبريل (نيسان) المقبل بحد أقصى 10% زيادة أو انخفاضا، ليكون متوسط سعر لتر بنزين 95، في حالة الزيادة، بعد إعلان تطبيق آلية التسعير التلقائي 8.25 جنيه تقريبا.
الاجتماع الأول للجنة التسعير
أبقت اللجنة الفنية المعنية بمتابعة آلية التسعير التلقائي للبنزين (95)، أمس الأحد، على سعره دون زيادة عند 7.75 جنيهاً للتر (شاملاً سعر ضريبة المبيعات)، وذلك خلال الربع الثاني من عام 2019، الممتد من أول أبريل (نيسان) وحتى نهاية يونيو (حزيران).
وذكرت وزارة البترول، في بيان، أمس، أن اللجنة الفنية المعنية بمتابعة آلية التسعير التلقائي للبنزين (95) فقط، والمُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2764 لعام 2018، والتي تم تشكيلها من المختصين من وزارتي المالية والبترول، إضافة إلى الثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول، اجتمعت واطلعت على التطورات الفعلية للعناصر الأساسية المؤثرة على تكلفة إتاحة وبيع منتج بنزين (95)، وتشمل تطور سعر الجنيه أمام الدولار في ضوء بيانات البنك المركزي المصري الرسمية المعلنة للربع الأول من عام 2019، وتطور الأسعار العالمية لبرميل خام برنت خلال الفترة نفسها.
وتابعت الوزارة أن القرار يأتي في ضوء التطورات المعروضة أمام أعضاء اللجنة وبتطبيق المعادلة السعرية لمعرفة تأثير تلك التطورات على أسعار بيع منتج بنزين (95).
وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول المصري، في تصريحات صحفية سابقة، إن "تطبيق الآلية الجديدة لا يعني زيادة سعر بنزين 95 من أول الربع الثاني من 2019، قد ينخفض السعر أو يرتفع أو يستقر عند معدله الحالي".
في يناير (كانون الثاني) 2019 نشرت الجريدة الرسمية للحكومة المصرية القرار رقم 2764 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة فنية لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية.
قرار "مدبولي" جاء متضمنا مادتين، نصت المادة الأولى على تشكيل لجنة فنية تسمى "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية" تضم ممثلين من كل من وزارة البترول والثروة المعدنية وممثلين من وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص.
وحول اختصاصات اللجنة الفنية نصت المادة على متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر بيع بنزين أوكتين 95 بالسوق المحلى بالأسعار العالمية لبترول برنت وبسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى التي يمكن تعديلها بشكل غير دوري، إلى جانب متابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها ومعالجة أية مشاكل أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي، وألزمت اللجنة عرض توصياتها ومقترحاتها على وزيري البترول والمالية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأوضح القرار في مادته الثانية أن تطبق آلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتين 95 تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2018، مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حاليا، بحيث تتم مراجعة سعر المنتج على النحو الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعا أو انخفاضا عن 10% من سعر البيع السائد حاليا.
أسعار البترول تراجعت عالميا بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة لتتراوح لخام برنت بين 60 و70 دولارا للبرميل، وذلك بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته في سنوات خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي فوق مستوى 80 دولارا للبرميل.
ورفعت مصر في يونيو (حزيران) الماضي أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 17.5% و66.6% في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.
وكانت تلك هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
تخفيض الدعم وتحريك الأسعار
منذ عام 2015- 2016 ومع بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بدأت الحكومة المصرية تخفيض الدعم المخصص للمواد البترولية تدريجيا.
ففي العام المالي 2014-2015 خصصت وزارة المالية المصرية نحو 74 مليار جنيه دعما للمنتجات البترولية في الموازنة العامة للدولة تقلصت في العام المالي التالي إلى نحو 51 مليار جنيه.
ولكن مع الارتفاع في أسعار النفط عالميا ارتفعت مخصصات دعم المنتجات البترولية في موازنة العام المالي 2016-2017 إلى أكثر من الضعف، حيث بلغت نحو 115 مليار جنيه، ومع التنفيذ التدريجي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي انخفض الدعم الموجه للمنتجات البترولية بقيمة 5 مليارات جنيه محققا 110 مليارات جنيه في العام المالي 2017- 2018.
وشهد العام المالي الحالي أكبر انخفاض في فاتورة الدعم المخصص للمنتجات البترولية بنحو 21 مليار جنيه، حيث قدرت وزارة المالية قيمته بنحو 89 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، التي ستنتهي في 30 يونيو (حزيران) المقبل موعد انتهاء العام المالي للحكومة المصرية.
وكشف حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي لوزارة البترول المصرية، لـ"اندبندنت عربية"، أن التسعير التلقائي مطبّق في معظم دول العالم و ليس بدعة، وأضاف أن "المعادلة السعرية لتحديد الآلية مرتبطة بعدة محددات منها سعر خام برنت في السوق العالمي وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار"، مؤكدا أن التسعير التلقائي لا يهدف إلى مجاراة السعر عالميا، ولكن يهدف إلى الوصول بأسعار الوقود محليا لتقترب من أسعار التكلفة الحقيقية.
وحول امتداد تطبيق التسعير التلقائي على أنواع أخرى من الوقود بخلاف بنزين أوكتين 95، كشف المتحدث الرسمي أننا نتحدث فقط عن بنزين أوكتين 95 ولكل مقام مقال.
ومن جانبه، قال تامر أبو بكر، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، إن أغلب دول العالم تطبق التسعير التلقائي لأسعار الوقود وتطبيقه في مصر قرار جيد، وأضاف "أن نجاح الآلية الجديدة مرتبط بمدى الشفافية التي ستتعامل بها الحكومة المصرية مع المواطنين"، موضحا أنه في حالة ارتفاع أسعار الوقود عالميا ترتفع معها أسعارها بالتبعية محليا، مؤكدا أنه في حالة انخفاض أسعار النفط والوقود عالميا يجب أيضا أن ينعكس ذلك انخفاضا في أسعار الوقود محليا.
وتابع أبو بكر أن مدى تقبل المواطنين سيعتمد على شفافية الحكومة في التعامل مع أسعار الوقود ارتفاعا وهبوطا، حسب الأسعار العالمية لخام برنت، حتى يتقبل المواطن. وتوقع رئيس لجنة الطاقة امتداد تطبيق آلية التسعير التلقائي لأنواع أخرى من الوقود، بخلاف بنزين 95 وربط ذلك بنجاح الحكومة في تنفيذ الآلية.
آخر تحريك لأسعار الوقود والمنتجات البترولية
كان آخر تحريك لأسعار الوقود قد أجرته الحكومة المصرية بزيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من يوم السبت 16-6-2018.
الزيادات كانت كالتالي:
- البوتاجاز المنزلي 50 جنيها للأسطوانة، والتجاري 100 جنيه للأسطوانة
- البنزين: بنزين 95 بسعر 7.75 جنيه للتر، و بنزين 92 بسعر 6.75 جنيه للتر، و بنزين 80 بسعر 5.50 جنيه للتر.
- الكيروسين 5.50 جنيه للتر
- السولار5.50 جنيه للتر
- المازوت (باقي الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والإسمنت.
- غاز تموين السيارات 2.75 جنيه/ م3.
