القاهرة وأنقرة... هل أصلح الاقتصاد ما أفسدته السياسة؟

تشير الزيارة الأولى للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لأنقرة إلى انفراجة قوية في العلاقات ربما أساسها الجانب الاقتصادي، ووفق البيانات المتاحة بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو ثلاثة مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 3.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023.

ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت الصادرات المصرية إلى تركيا نحو 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 2.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، وبلغ حجم الواردات المصرية من تركيا نحو 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 1.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023.

وفي فبراير (شباط) الماضي، استقبل الرئيس المصري نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أول زيارة رسمية له منذ تولي السيسي مقاليد الحكم في مصر. وكانت الفترة الماضية شهدت توترات في العلاقات بين القاهرة وأنقرة، مما تسبب في انقطاعها لسنوات عدة، لكن ما تم الإعلان عنه خلال زيارة الرئيس المصري من اتفاقات يشير إلى أن الملف الاقتصادي أعاد العلاقات لما كانت عليه في السابق.

كم تبلغ استثمارات الأتراك في مصر؟

البيانات الرسمية تفيد بأن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى تركيا خلال النصف الأول من عام 2024 كانت لدائن ومصنوعاتها بقيمة 235 مليون دولار وأسمدة بقيمة 177 مليون دولار وحديداً وصلباً ومصنوعاتهما بقيمة 143 مليون دولار، فضلاً عن آلات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزائها بقيمة 113 مليون دولار وملابس جاهزة بقيمة 101 مليون دولار.

جهاز الإحصاء المصري لفت إلى أن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من تركيا خلال النصف الأول من عام 2024 كانت آلات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاءها بقيمة 275 مليون دولار وحديداً وصلباً ومصنوعاتهما بقيمة 278 مليون دولار، إضافة إلى وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 117 مليون دولار ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 74 مليون دولار.

وأكد أن قيمة الاستثمارات التركية في مصر سجلت 77.8 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024 مقابل 103.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2022/2023، بينما بلغت الاستثمارات المصرية في تركيا 33.2 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 28.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2022/2023.

وفي السياق ذاته، وصلت قيمة تحويلات المصريين العاملين في تركيا إلى نحو 30.1 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 29.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022، بينما بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 10.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 10.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022. وأشار جهاز الإحصاء إلى أن عدد المصريين الموجودين في دولة تركيا طبقاً لتقديرات البعثة بلغ 73.3 ألف مصري حتى نهاية عام 2023.

بداية لتوسيع اتفاقات التجارة الحرة

في تعليقه، توقع نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية في منظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية أشرف غراب أن تكون زيارة السيسي إلى أنقرة سبباً في توسيع اتفاق التجارة الحرة بين الدولتين وزيادة حجم التبادل التجاري بين القاهرة وأنقرة الذي من المتوقع أن يبلغ نحو 15 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة، مرجحاً أن يزيد حجم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدولتين إلى رقم قياسي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح في حديثه إلى "اندبندنت عربية" أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من تدفقات الاستثمارات التركية في مصر، خصوصاً أن الاقتصاد المصري يتمتع بمناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية لما يتضمنه من مناطق اقتصادية كبيرة وبنية تحتية وتشريعية قوية ومشاريع عملاقة وأيدي عاملة وأراضٍ صناعية وسرعة في منح الرخصة الذهبية، مضيفاً أن العلاقات المصرية- التركية عادت وبقوة وأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وأنقرة يحقق التكامل الاقتصادي بينهما ويعود بمكاسب اقتصادية كبيرة على البلدين، وقد يفتح آفاقاً واسعة بين دولتين من أكبر بلدان العالم الإسلامي.

وأردف غراب أن مصر تُعدّ أكبر شريك تجاري لتركيا في قارة أفريقيا، فبلغ حجم التبادل التجاري بينهما خلال عام 2023 نحو 6.6 مليار دولار وفقاً للإحصاءات الرسمية، ووصلت قيمة صادرات مصر لتركيا إلى نحو 3.8 مليار دولار بينما سجلت الواردات نحو 2.8 مليار دولار، موضحاً أن الزيارة سينتج منها توقيع عدد كبير من الاتفاقات في مجالات الطاقة والتعليم والسياحة والصحة والثقافة والدفاع وغيرها.

 وبالنسبة إلى الاستثمارات التركية في مصر، ذكر أنها تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار من خلال نحو 200 شركة تركية توفر قرابة 70 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وقال إن التقارب الاقتصادي بين مصر وتركيا يدفع إلى تنفيذ التعاملات التجارية خلال الفترة المقبلة بالعملات المحلية، مما يشير إلى حدوث مبادلة للعملات المحلية بين الدولتين لإتمام العمليات التجارية ويقلل من الضغط على العملة الصعبة ويعزز من قيمة الجنيه المصري، متوقعاً أن يشهد التقارب بين الدولتين استثمارات تركية ضخمة في مصر خلال الأعوام المقبلة، إضافة إلى رغبة عدد كبير من الشركات التركية في التوسع بالاستثمارات في مصر، خصوصاً في العاشر من رمضان و6 أكتوبر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

36 بنداً لتعزيز التعاون بين القاهرة وأنقرة

وأصدرت مصر وتركيا بياناً مشتركاً يتضمن 36 بنداً لتعزيز مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين والتنسيق في القضايا السياسية. ووصل السيسي إلى أنقرة في أول زيارة رسمية له إلى تركيا منذ توليه الرئاسة، تلبية لدعوة من أردوغان.

وعقدت جلسة محادثات ثنائية بين الرئيسين في قصر الرئاسة التركي، تلتها اجتماعات موسعة ضمت وفدي البلدين، وشهد السيسي وأردوغان توقيع مذكرة تفاهم لتحسين التعاون في قطاع السكك الحديد بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وسكك حديد تركيا، وقعها من الجانب التركي وزير المواصلات والبنية التحتية التركي عبدالقادر أورال أوغلو ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل المصري الفريق كامل الوزير.

وتم التوقيع كذلك على مذكرة تفاهم بين سلطة الطيران المدني في مصر والمديرية العامة للطيران المدني في تركيا، وقعها أورال أوغلو ووزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي.

أيضاً، شهد الرئيسان التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية ووزارة المواصلات والبنية التحتية التركية، ووقعها عن الجانب المصري وزير الخارجية بدر عبدالعاطي وعن الجانب التركي عبدالقادر أورال أوغلو.

كما شهدا التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في مجال الزراعة بين الحكومتين المصرية والتركية، وقع عليها وزير الخارجية المصري ووزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي، إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في الصحة والعلوم الطبية بين وزارة الصحة والسكان المصرية ووزارة الصحة التركية وقع عليها وزير الخارجية بدر عبدالعاطي ووزير الصحة التركي مميش أوغلو.