الطلاب يعتزمون مواصلة الاحتجاجات في بنغلاديش

أعلنت المجموعة الطلابية الرئيسة المنظمة للتظاهرات في بنغلاديش اليوم الأحد أنها تعتزم مواصلة الاحتجاجات تنديداً بنظام الحصص في الوظائف العامة، على رغم قرار بخفضه صدر عن المحكمة العليا.

وقضت المحكمة العليا في بنغلاديش اليوم بالحد من نظام الحصص المطبق في توزيع الوظائف العامة من دون إلغائه، بعدما تسببت معاودة العمل به خلال يونيو (حزيران) الماضي في اضطرابات واسعة عمت البلد وأوقعت 151 قتيلاً.

وأعلن متحدث باسم مجموعة "طلاب ضد التمييز" طلب عدم كشف اسمه "لن نوقف تظاهراتنا ما دامت الحكومة لم تصدر قراراً يأخذ بمطالبنا".

وتجري تظاهرات شبه يومية منذ مطلع يوليو (تموز) الجاري انطلقت مطالبة بإصلاح قواعد التوظيف في القطاع العام.

إطلاق النار الحي

لكن مع تشدد الشرطة في تعاملها مع المتظاهرين وصولاً إلى إطلاق النار عليهم بالرصاص الحي أمس السبت في العاصمة دكا، بات المحتجون الذين ينزلون إلى الشوارع بعشرات الآلاف يطالبون بتنحي رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.

ونشر الجيش دوريات في عدد من المدن بعدما عجزت شرطة مكافحة الشغب عن إعادة الهدوء، فيما أدى انقطاع عام للإنترنت على مستوى البلد منذ الخميس الماضي إلى الحد من تدفق الأنباء إلى الخارج.

وكان من المفترض أن تبت المحكمة العليا في أغسطس (آب) المقبل في قانونية نظام الحصص الذي أعيد العمل به أخيراً، ويخصص أكثر من نصف الوظائف العامة إلى فئات محددة من المواطنين، غير أنها قربت موعد صدور قرارها إزاء تصاعد العنف بين الطلاب المحتجين وقوات حفظ النظام.

القضاء على خط الأزمة

وقال المدعي العام أبو محمد أمين الدين لوكالة الصحافة الفرنسية إن المحكمة العليا أعلنت أن القرار القضائي الصادر الشهر الماضي بإعادة فرض نظام الحصص "غير قانوني".

وبعد إصدار حكمها حضت المحكمة العليا الطلاب المحتجين على "العودة إلى الصفوف"، وفق ما أفاد المحامي شاه الحق الذي يمثل الطلاب في الدعوى المطالبة بإلغاء نظام الحصص.

وخفضت المحكمة النسبة الإجمالية للوظائف المخصصة للفئات المحددة من 56 في المئة إلى سبعة في المئة.

دخان يتصاعد مع اندلاع اشتباك بين الشرطة والمتظاهرين المناهضين للحصص في بنغلاديش  (أ ف ب)

وستخصص خمسة في المئة فقط من الوظائف العامة لأبناء "المقاتلين من أجل الحرية" في حرب الاستقلال عام 1971، بعدما كانت هذه النسبة تبلغ 30 في المئة.

وستخصص 1 في المئة من الوظائف العامة للمجموعات القبلية و1 في المئة لذوي الحاجات الخاصة أو المواطنين الذين يعلنون عن أنفسهم على أنهم من جنس اجتماعي ثالث، بحسب قانون بنغلاديش.

وستمنح 93 في المئة من الوظائف العامة وهي النسبة المتبقية على أساس الكفاءة، وفق الحكم الصادر.

وتثير فئة أبناء "المقاتلين من أجل الحرية" بصورة خاصة استياء خريجي الجامعات الشباب، إذ يعدونها تستخدم لمنح وظائف في القطاع العام إلى أنصار رابطة عوامي، الحزب الحاكم.

غضب من الحكومة

وكانت حسينة التي يتهمها معارضوها بالسيطرة على السلطة القضائية لمحت مطلع الأسبوع إلى أن المحكمة ستصدر قراراً يستجيب لطلبات المتظاهرين.

وتحكم حسينة (76 سنة) البلاد منذ 2009 وفازت للمرة الرابعة على التوالي في يناير (كانون الثاني) الماضي، في انتخابات لم تواجه فيها منافسة حقيقية.

وقال حسيب الشيخ (24 سنة) صاحب شركة خلال تظاهرة جرت أمس في دكا في تحد لحظر التجول المفروض في جميع أنحاء البلاد "لم يعد الأمر يتعلق بحقوق الطلاب"، مضيفاً "نطالب بنقطة واحدة، هي استقالة الحكومة".

ويتهم المدافعون عن حقوق الإنسان حكومة حسينة باستخدام مؤسسات الدولة لتشديد قبضها على البلاد والقضاء على أية معارضة خصوصاً من خلال اغتيال معارضين.

وكان من المقرر أن تغادر حسينة البلاد اليوم للقيام بجولة دبلوماسية في إسبانيا والبرازيل، لكن تصاعد العنف حملها على إلغائها.

وأوقفت الشرطة عدداً من عناصر "حزب بنغلاديش القومي" أكبر أحزاب المعارضة في البلاد و"الطلاب ضد التمييز" أكبر المجموعات المنظمة للتظاهرات.

وقال وزير الداخلية عبدالزمان خان إن حظر التجول الذي فرض أمس سيبقى سارياً "إلى حين تحسن الوضع".

وأدت الحرائق التي أضرمها المتظاهرون في مبان حكومية ومراكز للشرطة إلى خروج شبكة السكك الحديد في العاصمة عن الخدمة، بحسب وزير الداخلية.

ونصحت الولايات المتحدة أمس رعاياها بعدم السفر إلى بنغلاديش، مشيرة إلى أنها ستبدأ بإعادة بعض الدبلوماسيين الأميركيين وعائلاتهم من دكا.