هذا ما كشفه التحقيق في قضية قصف مواقع الحشد الشعبي في العراق

ربط تقرير للجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي بين التفجيرات الأخيرة التي شهدتها البلاد وعودة نشاط تنظيم "داعش" في المناطق الوسطى والشمالية، بينما كشفت عن انتهاء تقرير آخر يخص تفجير مخازن "الحشد الشعبي". وعقد البرلمان العراقي الثلثاء 24 سبتمبر (أيلول) جلسة سرية لمناقشة تقرير لجنة الأمن والدفاع بخصوص التفجيرات الأخيرة، خصوصاً تلك التي حدثت قبل أيام في محافظة كربلاء، وبحسب التسريبات، فإن التقرير حمّل المسؤولية لأجهزة الاستخبارات، ولعدم وجود تنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة.

وأبلغ مصدر مطلع "اندبندنت عربية" بأن "تقرير لجنة الأمن يتعارض مع حراك الكتل الشيعية لإقرار قانون "إخراج القوات الأجنبية"، ذلك أنها تسعى إلى تسويق فكرة عدم الحاجة إلى وجود دعم دولي للقوات العراقية، لذا كانت الجلسة سرية ومغلقة. وأكد المصدر نفسه أن "بعض الكتل كان يطالب باستضافة رئيس الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية لمناقشتهم حول الخروقات الأخيرة ومنها استهداف مقار الحشد، إلا أن ذلك سيؤدي إلى زعزعة الثقة بالقوات العراقية، بالتالي صعوبة تمرير تشريع إخراج القوات الأميركية".

استهداف الحشد

وكشف عضو تحالف "الفتح" حنين القدو أن "هناك تقريراً أمنياً آخر سُلم إلى رئيس الوزراء حول قصف مقار الحشد الشعبي، أعدته لجان التحقيق الحكومية، وننتظر وصول نسخة منه إلى البرلمان لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة". وقال القدو لـ "اندبندنت عربية"، "توجد سيناريوهات كثيرة حول طريقة استهدف مقار الحشد الشعبي قد يتضمنها التقرير، وهناك جهات خارجية وداخلية قد تستهدف تلك المقار ومنها "داعش" الذي يمتلك قدرات كبيرة ومنها الطائرات المسيرة، إلا أن ذلك لا يعفي إسرائيل من استهداف مخازن الأسلحة تحديداً".

وأوضح أن لجنة الأمن عقدت الأربعاء لقاءات مع قادة القوات الأمنية العراقية لبحث التقارير الأخيرة وتذليل المعوقات التي تواجه عملهم، وما يمكن أن يقدمه البرلمان لاستمرار الحفاظ على المكاسب الأمنية.

نشاط "داعش"

وشهدت الأيام القليلة الماضية عمليات أمنية عدة استهدفت تنظيم "داعش" في محافظات ديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار، الأمر الذي يشير إلى تصاعد نشاط التنظيم في هذه المدن.

وأعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية مقتل إرهابيين اثنين واعتقال اثنين آخرين في الموصل شمال العراق، ونجحت شعبة الاستخبارات العسكرية بالفرقة 20 في إحباط عملية تسلل حاول عناصر "داعش" تنفيذها عبر النهر في قرية العبد، شمال حمام العليل بالموصل، وبحسب خلية الإعلام الأمني، فإن الاستخبارات العسكرية نصبت كميناً لمنفذي التسلل، وقتلت اثنين منهم بينما اعتقلت اثنين آخرين، وأشارت إلى أن القوات تمكنت من الاستيلاء على الزورق الخاص بعملية التسلل، وكذلك المواد المحمل بها.

عملية أمنية إستباقية

وفي الأنبار أعلن "الحشد العشائري" مقتل ثمانية عناصر من تنظيم "داعش" بعملية أمنية استباقية غرب المحافظة، وذكر الحشد أن "قيادة عمليات الجزيرة مدعومة من قبل الحشد العشائري بمحافظة الأنبار قامت بعملية استباقية في مناطق شمال قضاء راوة، غرب المحافظة باتجاه محافظة صلاح الدين". وأضاف "القوات المشاركة في العملية قامت بتطهير تلك المناطق ودارت اشتباكات مسلحة مع مجموعة من تنظيم داعش أسفرت عن مقتل كامل المجموعة والبالغ عددهم ثمانية من داعش".

كما أعلنت قوات "الحشد الشعبي" في ديالى إطلاق عملية تعقب لتنظيم "داعش" في حوض الوند شمال شرقي المحافظة، وبينت أن مفارز قتالية من لواء 23 في الحشد الشعبي انطلقت من محوريين لتعقب خلايا داعش في أربع من قرى حوض الوند في أطراف قضاء خانقين، شمال شرقي بعقوبة. وبحسب وسائل إعلام الحشد، فإن العملية تأتي في إطار "تعقب خلايا إرهابية هاجمت الثلثاء إحدى نقاط الحشد الشعبي ما أسفر عن مقتل وإصابة ثلاثة من مقاتليه".

إخراج القوات الأميركية

وفي ظل الأوضاع الأمنية الراهنة، يرى بعض الأطراف، خصوصاً السنية والكردية، أن الحاجة إلى وجود تلك القوات لا تزال مستمرة، وأن العراق لن يتمكن وحده من التصدي للجماعات الإرهابية، ووفقاً لعضو تحالف "المحور الوطني" صباح الكربولي، فإن "الخطر لا يزال موجوداً ويهدد المناطق الرخوة نوعاً ما، لذلك فإن إقرار مثل هذا القرار يقع على عاتق القائد العام للقوات المسلحة، وهو من يرى أن العراق بحاجة إلى هذه القوات".

وتابع "القائد العام للقوات المسلحة هو من يقدر بقاء القوات من خروجها"، مبيناً أن "الأمر متروك لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لا سيما أن بعض المناطق لا يزال يشهد ظهور بعض من عناصر داعش وخلاياه النائمة التي تقوم بعمليات بين الحين والآخر لزعزعة امن البلد".

غير أن النائب عن تحالف "الفتح" أحمد الأسدي أكد أن "البرلمان العراقي سيبحث خلال الأيام المقبلة في مشروع قانون إخراج القوات الأجنبية وأن هناك لجنة خاصة مكونة من رؤساء الكتل وممثل عن لجان الأمن والعلاقات الخارجية والقانونية مهمتها مناقشة الآراء المختلفة في ما يتعلق بهذا القانون"، ورجح الأسدي أن يصوت البرلمان على مسودة القانون خلال الأسابيع المقبلة.