لا يكف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية منذ توليه منصبه في مارس (آذار) 2019، عن إطلاق التصريحات الداعية إلى الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، والتخلص من التبعية لها.
وبدأت حكومته بالعمل على ذلك من خلال منع التحويلات الطبية إلى إسرائيل، وتعزيز المنتج الفلسطيني، وفتح الباب على مصراعيه أمام الاستيراد من دول العالم ومنها المشتقات النفطية.
يد إسرائيل
غير أن ذلك يصطدم بحقيقة أن لإسرائيل اليد العليا في التحكم بالاقتصاد الفلسطيني، من خلال بروتوكول باريس الاقتصادي.
ولم يكن إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني عن "قطع نصف الطريق" صوب إصدار عملة رقمية، إلا ضمن تلك التصريحات التي شكك خبراء في إمكانية تحقيقها.
وقال أشتية إن "العملة الرقمية ستمكن الفلسطينيين من تجاوز إجراءات السلطات الإسرائيلية"، معلناً أنه يرأس منذ عامين فريقاً لتوجه فلسطين إلى العملية الرقمية المشفرة.
وتمنع تل أبيب الفلسطينيين من إصدار عملة وطنية لهم، باعتبار أن ذلك مظهراً من مظاهر سيادة الدول، وهي التي تسعى إلى إجهاض إمكانية إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.
الشيكل عملة مفروضة
ويستخدم الفلسطينيون في تعاملاتهم اليومية الشيكل الإسرائيلي كعملة رسمية مفروضة عليهم بحكم الأمر الواقع، إلى جانب الدينار الأردني والدولار الأميركي.
ورفض مسؤول في سلطة النقد الفلسطينية في تصريح لـ "اندبندنت عربية"، التعليق على تصريحات أشتية بخصوص العملة الرقمية، مضيفاً أنه لا يوجد شيء عندهم بهذا الخصوص.
وقال المسؤول إن "سلطة النقد تعمل فقط حالياً على إطلاق إستراتيجية كاملة لاستخدام الخدمات المالية الإلكترونية وخلق ثقافة استخدامها، بهدف تخفيض الفائض النقدي من الشيكل الإسرائيلي في السوق الفلسطينية وتسهيل عمليات البيع والشراء.
وأوضح المسؤول في سلطة النقد أن "الفلسطينيين يعانون من وجود فائض في الشيكل الإسرائيلي بسبب صعوبة إرجاعها إلى البنك المركزي الإسرائيلي".
لا بديل عن العملة الورقية
من جهته، استبعد الخبير الاقتصادي طارق الحاج، إمكانية استخدام العملة الرقمية، مشيراً إلى أن "ذلك غير ممكن لا في فلسطين ولا في غيرها من دول العالم، بسبب عدم وجود بديل عن العملة الورقية والمعدنية التقليدية".
وقال الحاج إن "إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني عن قطع نصف الطريق باتجاه استخدام العملة الورقية، اقتصادي في مظهره لكنه سياسي في جوهره"، معتبراً أن ذلك لا يعدو أن يكون رسالة لإسرائيل بجدية الفلسطينيين في الانفكاك الاقتصادي عنها.
وأضاف الحاج أنه لا يوجد حالياً أية دولة في العالم تستخدم العملة الرقمية للتبادل التجاري، لكنه قال إن "البحث في تطبيق ذلك إيجابي ويتطلب توفر بنية تحتية ومقومات عالمية غير موجودة حالياً".
ولفت الحاج إلى أن استخدام العملة الرقمية في دول العالم يتطلب تكثيف الأبحاث العلمية الخاصة بذلك، وانفتاح دول العالم على بعضها، وتغيير القوانين المالية المحلية، ناهيك عن تولي جهة عالمية موحدة تنظيم لذلك.
"سلطة نقد"
وبخصوص منع إسرائيل الفلسطينيين من إصدار عملة محلية، قال الحاج إن "ذلك يعود إلى سعيها لإجهاض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة"، ورأى أن "العملة تعتبر مظهراً من مظاهر سيادة الدول واستقلالها".
وبسبب ذلك، فإن إسرائيل تحظر على الفلسطينيين إنشاء مصرف مركزي، لكنها سمحت لهم بإقامة "سلطة نقد" تحظى ببعض وظائف البنك المركزي.
يذكر أن الفلسطينيين كانوا يمتلكون قبل قيام إسرائيل عام 1948 عملة وطنية باٍسم الجنيه الفلسطيني، جرى البدء بإصداره بعد الانتداب البريطاني على دولة فلسطين في عشرينات القرن الماضي.
