ملخص
تجمعت محاميات ومحامون من عدة مدن بأثوابهم السوداء رافعين لافتات وشعارات تطالب بسحب المشروع، الذي أحالته الحكومة على البرلمان والتشاور معهم لصياغة مشروع جديد، مشددين على ضمان "حصانة الدفاع" و"استقلالية المهنة".
تظاهر آلاف المحامين اليوم الجمعة أمام مقر البرلمان في الرباط للمطالبة بسحب مشروع قانون لتحديث المهنة يرون أنه "يمس باستقلالية وحصانة الدفاع"، ضمن سياق إضرابات عن العمل منذ أيام عدة.
تجمعت محاميات ومحامون من عدة مدن بأثوابهم السوداء رافعين لافتات وشعارات تطالب بسحب المشروع، الذي أحالته الحكومة على البرلمان والتشاور معهم لصياغة مشروع جديد، مشددين على ضمان "حصانة الدفاع" و"استقلالية المهنة".
تبنت الحكومة هذا المشروع الذي أعده وزير العدل عبداللطيف وهبي، مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2025 ويهدف إلى تحديث مهنة المحاماة وتقوية آليات مكافحة الفساد. ويُنتظر أن يُناقش في غرفتي البرلمان.
وقالت المحامية كريمة سلامة (47 سنة) لوكالة الصحافة الفرنسية "جئنا لنقول بصوت واحد لا لمشروع القانون، نعم لسحبه إلى حين نهج مقاربة تشاركية"، مع وزارة العدل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضحت أن زملاءها يرفضون هذا المشروع بسبب "مؤاخذات كثيرة جداً وجوهرية" تهم أساساً "الحصانة والاستقلالية، وهما ليسا امتيازاً ذاتياً للمحامين بل للعدالة" في شموليتها.
واستطرد المحامي نور الدين بحار (40 سنة) موضحاً أن المشروع يتضمن "عدة نقاط خلافية من بينها ضرب حصانة الدفاع"، "أي حماية المحامي أثناء أداء مهامه".
من جهته، قال وزير العدل عبداللطيف وهبي الثلاثاء الماضي أثناء جلسة للبرلمان، أنه مستعد لمناقشة المطالب "الموضوعية" للمحامين.
وأوضح مخاطباً البرلمانيين "الملف بين أيديكم الآن، ليعطوكم التغييرات التي يريدون وسأناقشها معكم". وأضاف "ما يضر المحامين أنا مستعد للتنازل عنه أو تعديله أو إصلاحه"، لكنه أكد "لست مستعداً للخوض في شعارات، مهنة المحاماة في حاجة إلى تغيير وسأنفذ هذا التغيير".
