بعد انهيار توماس كوك... تساؤلات حول المكافآت المالية لمدراء الشركة... فما هو مصير الملايين؟

تساءل رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، لماذا حصل كبار المسؤولين في توماس كوك على مبالغ طائلة، وذلك بعدما أدى انهيار شركة السفر إلى اعتماد عشرات الآلاف من البريطانيين على حكومة بلادهم لإعادتهم إلى ديارهم.

والشركة التي أدارت فنادق ومنتجعات وشركات طيران وكانت تقدم خدماتها لنحو 19 مليون شخص سنويا، لها حاليا نحو 600 ألف شخص في الخارج، وسيحتاجون مساعدة الحكومات وشركات التأمين لإعادتهم من أماكن بعيدة، مثل كانكون وكوبا وقبرص.

وتحدث جونسون في نيويورك متسائلا لماذا تتحمل الدول المسؤولية عن تصرفات مديرين يحصلون على أجور ضخمة، مضيفا أنه ينبغي أن يكون هناك نوع من التأمين لشركات السياحة في مواجهة مثل هذه الأزمات.

وقال "لديّ أسئلة بداية عما إذا كان من الصواب أن يدفع المديرون، أو أي شخص كان، مجلس الإدارة، لأنفسهم هذه المبالغ الضخمة حين يمكن أن تنهار الشركة بهذا الشكل".
وتابع "ينبغي أن تكون هناك آلية ما، كي تؤمّن شركات السفر نفسها في مواجهة مثل هذه الأحداث بشكل مناسب".

ديون الشركة تجاوزت الملياري دولار

وانهارت توماس كوك تحت وطأة ديون بلغت 2.1 مليار دولار بسبب العديد من الصفقات "المشؤومة"، التي أدت إلى تعثر مساعيها لمواجهة منافسين على الإنترنت. و تعيّن عليها بيع ثلاثة ملايين رحلة سنويا لمجرد تغطية مدفوعات الفوائد.

ومع استنزاف الأنشطة للسيولة، اكتشف الرئيس التنفيذي، بيتر فانكهاوز، أنه لم يعد لدى المقرضين الرغبة في المساعدة. وتقاضى فانكهاوز 8.3 مليون جنيه إسترليني (10.3 مليون دولار)، منها 4.3 مليون في 2015.

وقالت الحكومة البريطانية إنها ليست مستعدة لإهدار مزيد من المال لدعم خطة إنقاذ الشركة.

وقال جونسون "كيف يمكن أن نضمن أن تأخذ شركات السفر إجراءات وقائية مناسبة فيما يخصّ أسلوب عملها، بحيث لا ينتهي الحال بوضع يجبر دافعي الضرائب والدولة على التدخل لإعادة الناس إلى ديارهم".

وقالت هيئة الطيران المدني في بريطانيا إن 64 رحلة عاجلة أعادت 14 ألفا و700 شخص إلى بريطانيا، أمس الاثنين، ومن المتوقع عودة 135 ألفا و300 شخص آخرين على مدار 13 يوما مقبلة.

آلاف السياح عالقون في مصر والمغرب وتونس

إلى ذلك، تسبّب الإفلاس الذي أعلنت عنه شركة "توماس كوك" بترك آلاف السياح البريطانيين عالقين في مصر والمغرب وتونس ودول أخرى دون أن يجدوا وسيلة نقل تعيدهم إلى بلادهم، كما سادت حالة من القلق لدى قطاع الفنادق والمنتجعات والشركات التي تتعامل مع  شركة توماس كوك، حيث أصبحت هي الأخرى مهددة بتكبد خسائر ضخمة.

وكانت "توماس كوك"، وهي أكبر وأشهر شركة سياحية في بريطانيا، قدأعلنت إفلاسها صباح أمس وتقدمت بطلب للحماية من الدائنين، بعد أن فشلت في تأمين 200 مليون جنيه إسترليني كانت مستحقة عليها لعدد من الدائنين، لتكون بذلك قد أغلقت أبوابها بعد 178 عاماً على تأسيسها، في واحدة من أبرز الانهيارات في بريطانيا على مدى سنوات مضت.

في الوقت ذاته، أصبح أكثر من 150 ألف بريطاني عالقين في فنادق العالم بعد أن تسبب الإفلاس بالتوقف الفوري لأعمال الشركة، بما في ذلك تعطل رحلاتها وحركة الطيران، فيما واجه البعض أزمات مع المنتجعات التي يقيمون فيها بالخارج طالبين منهم تسديد الأموال المستحقة عليهم.

ونشرت وسائل إعلام محلية في بريطانيا أن أعدادا من السياح البريطانيين باتوا عالقين في عدة دول عربية، في المغرب ومصر وتونس، ويواجهون عقبات في العودة إلى بلادهم.

عجز في الميزانية البريطانية أقل من المتوقع

وسجّلت بريطانيا عجزا في الميزانية أقل من المتوقع الشهر الماضي، لكن الاقتراض ارتفع منذ بداية السنة المالية بأكثر من الربع قبيل انسحاب البلاد المزمع من الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.

وبلغ صافي اقتراض القطاع العام في أغسطس (آب) 6.418 مليار جنيه إسترليني، باستثناء بنوك القطاع العام، انخفاضا من 6.917 مليار إسترليني في أغسطس2018، وهو ما جاء دون متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 7.15 مليار إسترليني في استطلاع لـ"رويترز".

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، اليوم الثلاثاء، إنه على مدار الأشهر الخمسة منذ بدء السنة الضريبية الحالية في أبريل (نيسان)، ارتفع الاقتراض 28 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة في 2018.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال وزير المالية البريطاني الجديد، ساجد جاويد، إنه سيطوي صفحة التقشف، إذ تعهد بأضخم زيادة في الإنفاق في 15 عاما، في خطوة تعتبر بشكل كبير جزءا من مساعي رئيس الوزراء بوريس جونسون نحو انتخابات للخروج من مأزق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.