استقرار التضخم السعودي في أبريل للشهر الثاني عند 1.6 في المئة

أظهرت بيانات حكومية، اليوم الأربعاء، استقرار معدل التضخم السنوي في السعودية عند 1.6 في المئة في أبريل (نيسان) الماضي للشهر الثاني على التوالي ويعود ذلك بشكل أساس إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، صعدت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 8.7 في المئة عن العام السابق، فيما زادت الإيجارات الفعلية للمساكن 10.4 في المئة على أساس سنوي.

أسعار المطاعم والفنادق

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 0.8 في المئة على أساس سنوي، بينما قفزت أسعار المطاعم والفنادق اثنين في المئة، فيما انخفضت أسعار شراء المركبات 2.9 في المئة في أبريل مقارنة بالعام السابق، مما أدى إلى انخفاض كلفة النقل 1.6 في المئة وهبوط أسعار الملابس والأحذية 4.2 في المئة.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.3 في المئة في أبريل مقارنة بشهر مارس (آذار) الماضي، وكانت إيجارات وأسعار المساكن هي المحرك الرئيس للارتفاع.

وظل التضخم منخفضاً نسبياً في السعودية مقارنة بالمستويات العالمية، وأقل من مستوى اثنين في المئة خلال العام حتى الآن، وذلك في ظل سياسات حكومية تحد من تأثير زيادات الأسعار العالمية.

ارتفاع أسعار الإيجارات

تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4 في المئة، الذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.4 في المئة.

وشهد المؤشر ارتفاع أسعار كل من قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 1.2 في المئة، وقسم الأغذية والمشروبات 0.2 في المئة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.1 في المئة، وقسم الملابس والأحذية 0.6 في المئة، وقسم الترفيه والثقافة 0.7 في المئة، في حين شهد المؤشر انخفاضاً في أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل 0.5 في المئة، متأثراً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 0.5 في المئة، فيما لم تسجل أسعار خدمات التعليم والاتصالات والصحة ومنتجات التبغ أي تغير نسبي يذكر في أبريل الماضي.

وبالنسبة لمؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في السعودية، فقد ارتفع 3.4 في المئة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي مقارنة بنظيره من عام 2023، ويعزى الارتفاع بشكل رئيس إلى صعود أسعار المواد الكيماوية بنسبة 14.5 في المئة، وارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة 12 في المئة.

ارتفاع أسعار الجملة

في سياق مؤشر أسعار الجملة، ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 2.4 في المئة، ويعزى هذا الارتفاع إلى صعود أسعار الجلود والمنتجات الجلدية والأحذية بنسبة 10.1 في المئة، إضافة إلى أسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة خمسة في المئة، في حين سجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعاً بنحو 0.2 في المئة نتيجة لارتفاع أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية اثنين في المئة.

ومن ناحية أخرى، انخفضت أسعار جملة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات 0.6 في المئة، نتيجة لتراجع أسعار معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنحو 6.7 في المئة، وانخفاض أسعار آلاف المكاتب والمحاسبة والحاسب الإلكتروني 2.7 في المئة.

سياسات خفض التضخم

وتبنت الرياض حزمة من السياسات بهدف السيطرة على التضخم محلياً، ووضعت حلولاً تسهم في كبح جماح ارتفاعه، والمحافظة عليه عند معدلات طبيعية مستهدفة محددة بأربع نقاط، وذلك عبر تثبيت سقف أسعار الوقود من خلال تحمل الدولة فارق الزيادة في سعر البيع للمستهلكين وسعره العالمي، إضافة إلى وضع مخصصات الدعم المالي مثل دعم مستفيدي الضمان وبرنامج حساب المواطن، والدعم المالي لعدد من القطاعات الحيوية مثل قطاعات الزراعة والمواشي، وأخيراً زيادة المخزونات الاستراتيجية مثل المخزونات الغذائية.

وفي أبريل الماضي، توقع البنك الدولي تمكن السعودية من احتواء التضخم عبر سياسات نقدية متشددة ودعم كبير للمواد الغذائية والطاقة، مما يعكس اتجاهاً أوسع نطاقاً نحو خفض معدلات تضخم المنطقة، مقدراً بقاء معدلاته دون الخمسة في المئة.

وكان متوسط التضخم في السعودية العام الماضي عند 2.3 في المئة، انخفاضاً من 2.5 في المئة في عام 2022، فيما تتوقع وزارة المالية السعودية انخفاض معدلات التضخم إلى 2.2 في المئة في 2024، على أن تصل في 2025 إلى 2.1 في المئة، وفي عام 2026، يرجح أن تصل معدلات التضخم في البلاد إلى 1.9 في المئة فقط.