كشفت موازنة السعودية للربع الرابع من عام 2023، عن تسجيل عجز مالي بقيمة 37 مليار ريال (10 مليارات دولار) في خامس عجز فصلي على التوالي، لتتحول الموازنة إلى عجز في العام الماضي بقيمة 80.9 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، قياساً على فائض بقيمة 104 مليارات ريال (27.7 مليار دولار) في عام 2022.
وعلى رغم ارتفاع عجز الموازنة بنسبة 3.5 في المئة على أساس فصلي في مقابل 35.8 مليار ريال (9.5 مليار دولار) في الربع الثالث من 2023، فإنه جاء أقل بـ19 في المئة عن العجز المسجل في الربع ذاته من عام 2022، فيما يعد العجز المسجل لكامل العام الماضي أقل من التقديرات السابقة عند 82 مليار ريال (22 مليار دولار).
وأظهر التقرير الربع سنوي الصادر عن وزارة المالية اليوم الأربعاء، أن الموازنة السعودية حققت ارتفاعاً بالإيرادات الفعلية بنسبة 13 خلال الربع الرابع من العام الماضي إلى 358 مليار ريال (95.5 مليار دولار)، قياساً على إيرادات 318 مليار ريال (84.8 مليار دولار) في الربع الرابع من 2022.
في مقابل ذلك ارتفعت المصروفات الفصلية بنسبة تسعة في المئة لتصل إلى 395 مليار ريال (105.33 مليار دولار) في مقابل 363.6 مليار ريال (97 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2022.
وجاء ارتفاع الإيرادات الفصلية بالموازنة مع زيادة الإيرادات النفطية بنسبة 28 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2023 إلى نحو 249.2 مليار ريال (66.5 مليار دولار) مع تسجيل متوسط سعر برميل النفط لخام برنت مستوى 82.85 دولار خلال تلك الفترة، وذلك في مقابل إيرادات نفطية بلغت نحو 194.2 مليار ريال (52 مليار دولار) في الربع المماثل من 2022.
إلى ذلك تراجعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 12 في المئة في الربع الرابع من عام 2023 إلى 108.8 مليار ريال (29 مليار دولار) في مقابل 123.8 مليار ريال (33 مليار دولار) في الربع المماثل من العام السابق عليه.
إيرادات 2023
وبلغ إجمالي الإيرادات الفعلية لعام 2023 نحو 1.21 تريليون ريال (323.3 مليار دولار)، بانخفاض نسبته أربعة في المئة مقارنة بعام 2022، فيما بلغت المصروفات الفعلية للعام الماضي نحو 1.3 تريليون ريال (344.86 مليار دولار)، بارتفاع بنسبة 11 في المئة قياساً على 1.16 تريليون ريال (310.6 مليار دولار) في العام السابق عليه.
وبلغت الإيرادات النفطية في العام الماضي نحو 754.6 مليار ريال (201 مليار دولار) مسجلة انخفاضاً بنسبة 12 في المئة على أساس سنوي مقارنة مع 857.3 مليار ريال (228.7 مليار دولار) في 2022، إذ انخفضت ويعود ذلك بصورة رئيسة للتطورات التي شهدتها أسواق البترول وعلى خلفية الخفض الطوعي للإنتاج الذي أقرته السعودية للمحافظة على استقرار الأسواق العالمية.
وبلغت الإيرادات غير النفطية في العام الماضي نحو 457.7 مليار ريال (122.13 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 11 في المئة مقارنة 410.9 مليار ريال (109.63 مليار دولار) في العام السابق عليه.
تحسن إيجابي في الأنشطة غير النفطية
وقالت وزارة المالية السعودية في بيان "يعكس التحسن الإيجابي في الأنشطة غير النفطية، إذ سجل مؤشر الإنفاق الاستهلاكي لكامل العام 2023 نمواً بنسبة 9.3 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى نحو 2.1 تريليون ريال (560 مليار دولار)، ويعكس هذا النمو ثقة المستهلكين في الوضع الاقتصاد".
وتفصيلاً للمؤشر حقق مؤشر مدفوعات نظام سداد ومؤشر مبيعات نقاط البيع لكامل العام 2023 نمواً بنحو 14.0 في المئة و9.8 في المئة على التوالي، وكذلك نما مؤشر التجارة الإلكترونية لكامل العام 2023 بمعدل 27.9 في المئة على أساس سنوي مما يعكس التطور الكبير في المعاملات الإلكترونية، مدعوماً بالتوجه الحكومي حيال التوسع في المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي، إذ انعكس ذلك على السحوبات النقدية التي انخفضت بنسبة 1.1 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضحت الوزارة السعودية أن "ارتفاع المصروفات في العام الماضي، يرجع إلى حرص الحكومة على حماية المواطنيــن مــن موجــة التضخم المستمرة، التــي يشهدها الاقتصاد العالمي عبر تعزيز الإنفاق الاجتماعي، مـع الاستمرار فـي تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى مواصلة تنفيـذ عديد من المشـاريع والاستراتيجيات، التـي من شأنها أن تحقـق تغيرات هيكلية إيجابية تـؤدي إلى توسـيع وتنويع القاعدة الاقتصادية".
وشهدت الأرباع الأول والثاني والثالث والرابع من العام الماضي (2023) تسجيل عجز بلغ 2.910 مليار ريال (776 مليون دولار) و5.269 مليار ريال (1.4 مليار دولار) و35.772 مليار ريال (9.54 مليار دولار) و36.995 مليار ريال (9.87 مليار دولار) على التوالي، نتيجة توجــه الحكومة في تبني الإنفاق التوسعي.
أعلى إنفاق رأسمالي في 5 أعوام
في حين ارتفع الإنفاق الرأسمالي في 2023 إلى أعلى مستوى في خمسة أعوام، مع بلوغ الإنفاق 186.5 مليار ريال (49.7 مليار دولار) وهو أعلى من العام الذي سبقه بنحو 30 في المئة.
الدين العام
وسجل إجمالي الدين العام حتى نهاية الربع الرابع من العام 2023 نحو 1.050 تريليون ريال (280.1 مليار دولار)، منها 644.405 مليار ريال (171.9 مليار دولار) ديناً داخلياً، و405.877 مليار ريال (108.3 مليار دولار) ديناً خارجياً.
استكمال مسيرة الإصلاحات
تؤكد نتائج الموازنة العامة للدولة خلال الربع الرابع من العام الماضي، استمرار الحكومة في استكمال مسيرة الإصلاحات التي تجريها على الجانبين الاقتصادي والمالي في ظل رؤية "السعودية 2030" وتحقيق الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، التـي تعزز متانة وقـوة الاقتصاد السعودي فـي مواجهـة التحديات والتطورات الاقتصادية العالمية.
وأشارت الوزارة إلى مواصلة دعم قطاعي الصحة والتعليم كأحد أهم القطاعات التي تسهم في تحسين ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للموطنين والمقيمين بالتالي رفع جودة الحياة وفقاً لرؤية "السعودية 2030"، إذ بلغ إجمالي الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم بنهاية الربع الرابع لعام 2023 نحو 428.160 مليار ريال (114.2 مليار دولار).
وتابعت "يستمر تركيز الحكومة في قراراتها على البعد الاجتماعي وكان آخرها طرح صكوك ادخارية مدعومة من الحكومة للأفراد السعوديين ذات عائد جيد لهم فيها وترسخ فكرة الادخار لديهم ما يحسن مستوى معيشتهم مستقبلاً ويزيد درجات الأمان لديهم".
وبحسب البيان، انعكس أداء الموازنة بصورة واضحة على نمو الأنشطة غير النفطية، إذ تشير التقديرات السريعة إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنحو 4.6 في المئة خلال عام 2023، مما قلص من تأثير انخفاض الأنشطة النفطية نتيجة التزام الرياض بخفض الإنتاج ضمن تحالف "أوبك+" إضافة إلى الخفض الطوعي على الناتج المحلي الإجمالي.
ولفتت الوزارة إلى ارتفاع الإنفاق على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية حتى الربع الرابع بنسبة 13 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يؤكد حرص الحكومة على حماية المواطنين من موجة التضخم التي يشهدها الاقتصاد العالمي عبر تعزيز الإنفاق الاجتماعي واستمرار الدعم المالي الإضافي في برنامج حساب المواطن وزيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي، إضافة إلى الارتقاء في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
