ملخص
التضخم في السعودية يواصل الانخفاض للشهر الخامس على التوالي ويسجل أدنى مستوى له خلال أكتوبر الماضي بـ 1.6 في المئة.
على رغم ارتفاع كلفة السكن في السعودية خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بتسجيلها ارتفاعاً معدله 9.3 في المئة بسبب ارتفاع إيجارات الشقق السكنية في البلاد بنسبة 14.6 في المئة، إلا أن معدلات التضخم سجلت الشهر الماضي أدنى مستوى عند 1.6 في المئة منذ مطلع العام الحالي، وهي معدلات أقل مما سجل في سبتمبر (أيلول) الماضي حين بلغ التضخم 1.7 في المئة، وفي تراجع مسجل للشهر الخامس على التوالي وتعد أحدث قراءة للتضخم الشهر الماضي الأدنى خلال 20 شهراً أو منذ فبراير (شباط) 2022 حين سجل 1.6 في المئة.
وسجل أقصى ارتفاع للتضخم في البلاد خلال يناير (كانون الأول) الماضي، حين بلغ 3.4 في المئة قبل أن يواصل انخفاضه بصورة تدريجية ليستقر عند 2.7 في المئة في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين، ثم ارتفاعاً بسيطاً في مايو (أيار) الماضي بلغ 2.8 في المئة قبل التراجع إلى 2.7 في المئة يونيو (حزيران) الماضي، وعاد للانخفاض مسجلاً 2.3 في المئة في يوليو (تموز) الماضي واثنين في المئة أغسطس (آب) و1.7 في المئة خلال سبتمبر نزولاً إلى المستوى الأقل في الشهر الماضي.
وزن ثقيل في المؤشر
وبحسب البيانات الرسمية التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأربعاء واطلعت عليها "اندبندنت عربية"، فإن الارتفاعات في كلف المعيشة في البلاد لم تقتصر على السكن على رغم الوزن الكبير لفاتورة السكن في المؤشر بنسبة 21 في المئة، بل شملت كذلك ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8 في المئة، وجاءت تلك الارتفاعات نتيجة لارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته وكذلك البيض بواقع 4.4 في المئة.
وفي السياق ذاته أسهم انخفاض أسعار عدد من الخدمات والسلع خلال أكتوبر الماضي في خفض معدل التضخم، إذ انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل 3.1 في المئة، وكان لهذا الانخفاض انعكاس واضح على انخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات 4.2 في المئة.
وخلال الشهر الماضي انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بمعدل 3.7 في المئة نتيجة انخفاض أسعار الملابس الجاهزة 5.7 في المئة.
معدلات طبيعية
وفي سياق متصل أوضحت وزارة المالية السعودية في البيان التمهيدي لموازنة عام 2024 أن التوقعات الأولية لمعدلات التضخم في البلاد تؤشر إلى تسجيلها 2.6 في المئة لعام 2023.
وقالت في بيانها "إن معدلات التضخم بقيت عند مستويات معقولة نسبياً مقارنة بالدول المتقدمة والنامية"، وأرجعت ذلك إلى التدابير الاستباقية والسياسات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء ارتفاع الأسعار، ووضع سقف لأسعار البنزين ورفع مستوى المخزون الغذائي إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية.
وأوضحت أن هذه الخطوات ساعدت الرياض في السيطرة على التضخم والحد من تأثير زيادات الأسعار، في حين قال محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك في تصريحات صحافية سابقة "إن التضخم في البلاد لا يزال في نطاق معقول".
وقال المحلل المالي حسام الشميري "إن السعودية استطاعت معالجة الآثار السلبية لارتفاع معدلات التضخم محلياً بصورة سريعة، لا سيما أن التضخم يعد أحد العوائق التي تعرقل نمو الاقتصاد بعامة".
ولفت إلى أن أهم الحلول لمعالجة معدلات الزيادة في التضخم التي استخدمتها البلاد هي رفع معدلات الفائدة، والتي تأتي بقرار من داخل البنوك المركزية كإحدى أهم أدوات السياسات النقدية التي تحد من ارتفاع معدلات التضخم، بخاصة أنها تعمل على سحب المعروض النقدي في الأسواق المحلية بهدف إعادة معدلات التضخم إلى مستويات الطبيعة التي يمكن السيطرة عليها من دون أن تؤدي إلى عرقلة النمو الاقتصادي محلياً.
وكان البنك المركزي السعودي رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة خلال العام الماضي، لا سيما أنها من بين أدوات السياسات المالية الحكومية لسحب السيولة من الأسواق وخفض معدلات التضخم محلياً بهدف الحفاظ على النمو الاقتصادي وعدم تدهوره.
