لا توافق نهائيا على مرشح لرئاسة البرلمان العراقي

سارعت الكتل السنية بالبرلمان العراقي في الفترة الأخيرة إلى حسم مرشحها إلى رئاسة مجلس النواب بعد مرور أشهر على إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بحكم قضائي صدر في الـ21 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، مما ولد صراعات وانقسامات سياسية على خلفية اختيار بديل عن رئيس البرلمان السابق.

وأعلن "الإطار التنسيقي" الشيعي بعد اجتماع في مكتب زعيم "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي، الإثنين الماضي، عزمه عقد جلسة تخصص لاختيار رئيس للبرلمان بعد انتهاء مهلة حددها بأسبوع واحد. وأتى ذلك تزامناً مع إعلان ثلاثة تحالفات سنية، دعمها موقف "الإطار".

وكانت الكتل السنية الثلاث "السيادة" و"العزم" و"الحسم الوطني" قررت في وقت سابق ترشيح النائب سالم مطر العيساوي لمنصب رئيس مجلس النواب خلفاً للحلبوسي الذي يصر حزبه "تقدم" على الاحتفاظ بالمنصب باعتبار أنه يمتلك الغالبية البرلمانية ضمن المكون السني (43 مقعداً)، بينما يرى خصومه في كتل "السيادة" و"العزم" و"الحسم الوطني" أن المنصب من حصة المكون دون التقيد بعنوان سياسي معين. وفشل البرلمان العراقي مرات عدة في اختيار رئيس له خلفاً لرئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي.

عدم جدية "الإطار"

وفي السياق تحدث عضو تحالف "العزم" حيدر الملا عن "عدم جدية قوى (الإطار التنسيقي) في حسم ملف رئيس مجلس النواب الجديد". وقال الملا في تصريح صحافي إن "(الإطار التنسيقي) غير جاد في حسم ملف انتخاب رئيس البرلمان"، داعياً إياه إلى "حسم موقفه تجاه مرشح واحد لمنصب رئيس البرلمان، إذ إن تشتيت الأصوات بين المرشحين الاثنين معناه عدم جدية لحسم هذا الملف". وأوضح أن "القوى السنية لم تتوصل على مدى 6 أشهر إلى اتفاق نهائي على شخصية واحدة لمنصب رئيس البرلمان"، كاشفاً عن أن "هنالك مرشحين هما محمود المشهداني وسالم العيساوي، الأول تم ترشيحه أساساً من قبل (تحالف العزم)، لكن الحلبوسي رفضه".
وتابع الملا، "نهيب بشركائنا في قوى (الإطار التنسيقي) حسم أمرهم واختيار مرشح واحد لهذا المنصب، أو أن ينتظروا الجلسة الثانية للبرلمان، والتي ستعقد الأسبوع المقبل ويدعموا صاحب أعلى عدد من الأصوات". وزاد أن "تحالف الغالبية السنية والمتمثل بكتل (السيادة) و(العزم) و(الجماهير) مع المرشح سالم العيساوي، أما محمود المشهداني فهو اليوم يعد مرشح الحلبوسي و(حزب تقدم)". وأشار إلى أن "الشخصية الأقرب للفوز برئاسة البرلمان تحددها قوى (الإطار التنسيقي) كونها تمتلك الغالبية داخل مجلس النواب، إذ إن القوى السنية تمتلك 76 مقعداً، وهذا لا يكفي لحسم الملف كون الفائز بالمنصب يحتاج إلى 166 صوتاً، وهذا ما يحسمه (الإطار التنسيقي)".

المنصب حصة سياسية

لكن عضو حزب "تقدم" محمد العلوي كشف عن أن الحزب "لديه تحالف سياسي مع كتلة (الاستقرار) التي تحتضن مرشح رئاسة البرلمان محمود المشهداني، إذ إن (تقدم) داعم لهذه الكتلة كونه طرفاً بالتحالف، وليس بالضرورة أن يترجم الدعم على أنه خاص للمرشح المشهداني".

وشدد العلوي على أن "منصب رئاسة البرلمان من حصة (تقدم) وليس لأي جهة سياسية أخذ هذا الحق من الحزب دون قرار واضح من الحلبوسي"، مستبعداً إمكانية حسم ملف رئاسة البرلمان قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي، إذ إن "الإطار التنسيقي" أكد في وقت سابق ضرورة حلحلة الخلافات وحسم ملف رئاسة البرلمان خلال 7 أيام، أي قبل عطلة الفصل التشريعي".

وكانت رئاسة مجلس النواب قررت أمس الخميس تمديد الفصل التشريعي الحالي 30 يوماً.

وقالت الدائرة الإعلامية البرلمانية في بيان مقتضب "إنه واستناداً للمادة 58 من الدستور، قررت رئاسة مجلس النواب ‎تمديد الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة للدورة الانتخابية الخامسة، ‎لمدة 30 يوماً".

الأوفر حظاً

من جهة أخرى كشف رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري عن أن "عملية تحديد مدة أسبوع للقوى السنية من قبل الإطار الشيعي الحاكم، هي محاولة لوضع كل القوى السنية في دائرة الحرج وأيضاً في دائرة تحمل المسؤولية. وكان يفترض بالقوى السنية أن تمضي باتجاه تفاهمات سريعة". وأشار إلى أن "الخلافات لا تزال في أعلى مستوياتها بين القوى السنية على رغم الأرجحية للتحالف الثلاثي السني. ويبدو أن الخلافات لا تزال تحكم المشهد السني ما بين (تقدم) التي لا تزال متمسكة بقضية استحقاقها العددي في البرلمان وما بين الغالبية الجديدة السنية المتمثلة بالتحالف الثلاثي".

وقال الشمري، "لا أعتقد أنه سيتم استغلال هذا الأسبوع لطرح مرشح متفق عليه، وستمضي الأطراف نحو جلسة الانتخاب القادمة بعيداً من وجود إجماع سني، إذ يعد سالم العيساوي أبرز المرشحين، بينما الآخرون ليس لديهم حضور، وبعد انسحاب شعلان الكريم لن يتبقى إلا سالم العيساوي الأوفر حظاً". وأضاف، "من الصعب اختيار مرشح توافقي، إذ تبقى فقط أربعة مرشحين، هم سالم العيساوي وطلال الزوبعي وعامر عبدالجبار ومحمود المشهداني. ومن الصعب أن يتحقق التوافق في عملية الاختيار"، مرجحاً أن "التفاهمات الأخيرة ما قبل جلسة الانتخاب اختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي قد تحدث سيناريوهات عدة".

التوافق على شخصية قوية

من جهته رأى الأكاديمي والباحث السياسي خالد العرداوي أن "الموضوع معقد للغاية، والكتل السنية إذا كانت تدرك مصلحتها فعليها التوافق على شخصية قوية قادرة على تمثيلها وقيادة مجلس النواب لما تبقى من هذه الدورة النيابية، وألا تخضع لضغوط الأطراف الأخرى في العملية السياسية، فهذا الأمر في حال حصوله سيتكرر كثيراً، وستبدو القوى السنية مجرد قوى منفعلة لا فاعلة، مما سيؤثر في مواقفها التفاوضية مستقبلاً". وتابع في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، "بصرف النظر عن الأسماء المطروحة أو الأسماء التي يمكن أن تطرح في اللحظات الأخيرة كشخصيات توافقية محتملة، فإن حقوق وحريات المواطنين السنة العراقيين، والالتزامات الأخلاقية تجاههم من قبل مرشحيهم السياسيين ينبغي أن تكون لها الأولوية على جميع المصالح الفئوية والشخصية الضيقة".

"لن يكون هناك حسم"

من ناحية أخرى كشف الباحث السياسي مجاشع التميمي عن أن "(الإطار التنسيقي) لا يزال مختلفاً وغير متفق في شأن تنافس القوى السنية، فقد أعلن حزب (تقدم) بصورة رسمية أن كتلة (الصادقون) التي تنتمي إلى (عصائب أهل الحق) و(كتلة بدر) و(تيار الحكمة الوطني)، قد اتفقت معه في قضية اختيار بديل للحلبوسي. كما أن (كتلة دولة القانون) متفقة على ترشيح رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني، لهذا من الصعوبة بمكان أن يكون هناك حسم لقضية رئيس مجلس النواب خلال الفترة التي حددها (الإطار التنسيقي) لأن القرار بيد قوة (الإطار) باعتبارها هي من تمتلك العدد الأكبر من النواب".

وتوقع التميمي "ألا يكون هناك حسم لهذه القضية، إذ لا يوجد نائب بعينه يمكن أن يكون صاحب الحظ الأوفر بالفوز بمنصب رئيس مجلس النواب خلفاً للحلبوسي حتى إن حظوظ العيساوي باتت ضعيفة بسبب عدم التوافق داخل (كتلة الإطار) لذلك أتوقع أن يتم تأجيل حسم القضية إلى الفصل التشريعي المقبل".