رئاسة البرلمان العراقي في مهب صراعات "المكونات"

بدأت القوى السنيّة في العراق سلسلة حوارات بعد توقفها لأكثر من شهر ونصف الشهر عندما تعثرت الجولة الأولى بسبب خلافات سياسية وقانونية.

ويبدو أن رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم العميري أعطى الضوء الأخضر لمناقشات جديدة من خلال تأكيده في تصريح صحافي على "إمكان المضي في جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب على رغم رفع الدعوى".

وقال العميري إن "انتخاب رئيس جديد للبرلمان يعود لأفق وأطر الجهات السياسية، وإن المحكمة الاتحادية تنظر إلى الدعوى المتعلقة بجلسة انتخاب رئيس البرلمان وفق الدستور"، موضحاً أن "عدم انتخابه لا يعني تعطيل العمل البرلماني".

غالبية سنيّة

وبعد يوم واحد على التصريحات التي أطلقها رئيس المحكمة الاتحادية عقدت قيادات تحالفات العزم والسيادة والحسم اجتماعاً أعلنوا أنفسهم أنهم يمثلون الغالبية السنيّة.

وبحسب بيانهم فإن "المجتمعين من قيادات العزم والسيادة والحسم ونواب من العقد الوطني قد توصلوا إلى اتفاق نهائي يهدف إلى استكمال إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس، وإدراجها كفقرة أولى في أول جلسة انعقاد للمجلس".

وبينوا أن "ممثلي المكون السنّي أكدوا أن الدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لا تؤثر في إجراءات الانتخاب ولا تشكل أي عائق لاستكمال هذه العملية الدستورية المهمة، وأن تحقيق التوافق السياسي يعد أمراً ضرورياً لاختيار رئيس جديد للمجلس".

الحلبوسي يتحرك

بدوره لم يقف رئيس البرلمان السابق ورئيس تحالف "تقدم" محمد الحلبوسي مكتوف اليدين، وبدأ حراكاً تجاه الكتل السياسية، ولا سيما قيادات "الإطار التنسيقي" وقيادات كردية لحشد التأييد لمرشحه لمنصب رئيس البرلمان.

وتدور المنافسة على منصب رئيس البرلمان بين مرشح تحالف "تقدم" شعلان الكريم الذي حصل على 152 صوتاً من أصل 314 صوتاً، قبل أن يطعن بجلسة التصويت التي عقدت في يناير (كانون الثاني) الماضي، أو مرشح آخر قد يطرحه وهو عبدالكريم عبطان، ومرشح الكتل السنيّة وهو سالم العيساوي.

رئيس البرلمان العراقي السابق محمد الحلبوسي (أ ف ب)

وجدد حزب "تقدم" تأكيده على أن منصب رئيس البرلمان مرتبط به، وأشار إلى أن "مرشح تحالف الحسم سالم العيساوي لن يصبح رئيساً لمجلس النواب".

وذكر عضو الحزب محمد العلوي في حديث صحافي أن "زيارات رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي إلى قيادات الإطار التنسيقي تسعى إلى تقريب وجهات النظر والتمسك بائتلاف إدارة الدولة".

وأضاف أن "منصب رئيس البرلمان لن يخرج من حزب تقدم على اعتباره الغالبية السنيّة وفق نتائج الانتخابات النيابية بواقع 45 نائباً"، لافتاً إلى أن "رئيس البرلمان الجديد سيحظى بقبول محمد الحلبوسي".

الاقتراب من الحسم

أستاذ السياسات العامة في جامعة بغداد ورئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري يرى أن القوى السنيّة باتت تقترب من عملية حسم اختيار رئيس البرلمان، وأن المنافسة محصورة بمرشحين.

وقال الشمري إن "تصريحات رئيس المحكمة الاتحادية بالذهاب لتفاهمات بين القوى السنيّة أفرزت وجود تكتل جديد يمثل القوى السنيّة التي هي السيادة والعزم والحسم الوطني، وفي مقابل ذلك هناك تحالف ’تقدم‘ الذي يقوده رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي الذي يحاول قدر المستطاع أن يحقق حضوراً".

وأضاف أن "هذا الحراك يؤشر إلى قرب حسم منصب رئيس البرلمان، ولا سيما أن كلا المرشحين سالم العيساوي وشعلان الكريم يتمتعان بقبول كبير ورصيد سياسي واجتماعي"، مؤكداً أن "هذا الأمر تحسمه التوافقات السنيّة قبل أن تحسمه التوافقات مع الشركاء الآخرين، وأن هذا الحراك سيرجح كفة أحد المرشحين".

وعن إمكان أن يلعب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دوراً في حل هذا الأمر، يرى الشمري أن "لا يمتلك كتلة سياسية يمكن من خلالها أن ترجح مرشحاً على حساب آخر، إلا أنه قد يدفع إلى اجتماع بين القوى السنيّة لتوحيد وجهات النظر".

وبين الشمري أن "الإطار التنسيقي" منقسم إزاء المرشحين، فهناك من ينظر إلى مرشح "تقدم" على أنه استحقاق رقمي، لكن في مقابل ذلك فإن غالبية الإطار تنظر إلى إيجاد شخصية بعيدة من التحالف كجزء من حال الخصومة السابقة مع الحلبوسي قد تدفع للتصويت باتجاه سالم العيساوي.

حراك سنّي

من جانبه أشار أستاذ العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية عصام الفيلي إلى وجود حراك داخل القوى السنيّة لاختيار مرشح لمنصب رئيس البرلمان، مرجحاً أن يبادر السوداني إلى حل الأزمة.

وقال الفيلي إن "الصراع المحتدم جعل الكتلة صاحبة المقاعد الأعلى، وهي ’تقدم‘ تتحرك بعد الاجتماع الأخير الذي جرى بين خميس الخنجر ومثنى السامرائي وعدد من الشخصيات، وبالتالي فالعقدة الأكبر بين خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي، مما دفع الأخير إلى أن يتحرك بمختلف الاتجاهات مع إمكان فرضية تقديم مرشح آخر من كتلته وهو عبدالكريم عبطان".

رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني (أ ف ب)

ورجح الفيلي أن يدخل رئيس الوزراء محمد السوداني على خط الأزمة في محاولة لتقريب وجهات النظر بين هذه الأطراف، كونه يريد أن يفكك الأزمة مما يؤهله أن يحصل على دعم مستقبلي.

ولفت إلى أن غياب رئيس البرلمان أوجد إشكالاً يتمثل في مطالبة الحلبوسي بهذا المنصب، كونه قد تنازل عن استحقاقات في الوزارات في مقابل حصوله على منصب رئيس البرلمان، مما سيولد إشكالاً للحكومة في قضية تمثيل الوزراء، وبالتالي يعيش البيت السنّي حالاً من القلق.

وأكد الفيلي أن القوى الشيعية غير متفقة في موضوع المعالجة، خصوصاً أنها تمتلك الكتلة الأكبر التي دائماً تسهم في موضوع الحل، لافتاً إلى أن بعض أطراف الإطار لا تريد الاتفاق بين السنّة، إلا أنه من الناحية العملية لا يريدون أن تكون هناك إشكالات في الأداء البرلماني، وقد يدعمون مرشحاً قريباً لهم، وهذا يؤثر في طبيعة الانتخابات.