ملخص
تحدث المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالعزيز الواصل عن رئاسته المجموعة العربية هذا الشهر وتحركاته لدعم المساعي الفلسطينية في الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة ووقف إطلاق النار في غزة، كما تطرق إلى اختيار بلاده لرئاسة "لجنة وضع المرأة".
تبدو الأمم المتحدة من الخارج قلعة تقاليد معقدة، وهي كذلك، لكن كواليس ما يدور فيها يكشف عن أهميتها لفهم مواقف الدول وتوجهاتها. وتبدو الأمم المتحدة من بعيد جاذبة أيضاً، وهي كذلك، لكن بحدود معينة، لأن التغيير وإن كان فيها ممكناً، فإنه مقيد بالتشريعات وقدرات الضغط وعوائق الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن المرفهين بسلاح "الفيتو"، الذي لا تملكه أي دولة عربية.
سعت "المجموعة العربية" في هذا السياق إلى أن توجد لنفسها صوتاً فاعلاً لدعم القضايا التي تمس بلدانها الـ22، وفي هذه الأيام تتقدم القضية الفلسطينية أولويات المجموعة التي يترأسها هذا الشهر مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالعزيز الواصل.
يقود الواصل رفقة زملائه السفراء العرب حراكاً نشطاً في الآونة الأخيرة لدعم القضية الفلسطينية. وخلال فترة ترؤسه المجموعة العربية، وبدعم منها، أعادت فلسطين رفع طلبها للانضمام إلى الأمم المتحدة، لكنه اصطدم بـ"الفيتو" الأميركي.
وفي أول حوار صحافي مطول منذ تعيينه في عام 2022 كشف الواصل لـ"اندبندنت عربية" عن كواليس الحراك العربي لدعم المساعي الفلسطينية، وأكد أن المجموعة العربية ستناقش في اجتماعها الإثنين المقبل مشروع قرار أممي حول غزة لتقديمه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
مقترح القرار الأممي
ولدى سؤاله عما يجعل مشروع القرار المزمع رفعه مختلفاً عن غيره، قال المندوب السعودي إن "بنود القرار التي ستناقشها المجموعة تشمل إعادة الطلب المقدم من قبل دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة، والوضع الإنساني في غزة فيما يتعلق بالشقين الإنساني أو القانوني، وانتهاكات إسرائيل الشنيعة للقانون الدولي الإنساني".
وأضاف الواصل "من الممكن أن يدعو مشروع القرار الذي سيقدم أمام الجمعية العامة إلى إجراء تحقيقات في الانتهاكات التي حصلت في قطاع غزة، كما يمكن النظر في عناصر مثل طلب تعويضات عن الضرر الذي حدث في البنية التحتية، والاستهداف المتعمد للمنشآت المدنية، وتعويضات للموظفين الدوليين الذين قتلوا عمداً في حوادث مختلفة منها حادثة قتل موظفي المطبخ المركزي العالمي".
وحذر من أن "إسرائيل مستمرة في انتهاك القانون الدولي والإنساني والتهديد باجتياح رفح"، مشيراً إلى وجود "أدلة توضح أن انتهاكاتها تصل إلى مستوى إبادة جماعية، ولذلك فإن من الضروري أن تتدخل الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن وتستخدم الفصل السابع لحماية الشعب الفلسطيني من هذه المجازر".
كواليس الطلب الفلسطيني
شهدت فترة الرئاسة السعودية للمجموعة العربية تقديم طلب دولة فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وأكد الواصل أنه قاد كرئيس للمجموعة العربية عدداً من التحركات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لدعم الطلب وشملت لقاءات مع الدول الدائمة العضوية والمنتخبة في مجلس الأمن وكان هناك تركيز على الدول المترددة، مما أسهم في إقناعها بالتصويت لمصلحة القرار.
وأفاد بأن "تقديم الطلب بصورة رسمية سبقه إرسال رسالة لدعم الطلب الفلسطيني موقعة من المندوب الدائم لأوغندا رئيس مجموعة دول الانحياز، والمندوب الدائم لموريتانيا رئيس مجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي، ومن قبلي كمندوب السعودية ورئيس للمجموعة العربية، وبعثت الرسالة إلى رئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة". وأضاف، "14 دولة من الأعضاء الـ15 لم يمانعوا حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة، فعلى رغم امتناع دولتين هما بريطانيا وسويسرا، فإن الامتناع عن التصويت لا يعني الاعتراض، وهناك 12 دولة أيدت طلب فلسطين لذلك لدينا غالبية ساحقة في مجلس الأمن".
مساعي الساعات الأخيرة
نقلت "اندبندنت عربية" في وقت سابق عن مصدر فلسطيني بأن اليابان وكوريا الجنوبية كانتا من الدول المترددة في دعم الطلب الفلسطيني المقدم لمجلس الأمن، قبل أن تصوت الدولتان في نهاية المطاف نتيجة لحراك المجموعة العربية.
وكشف المندوب السعودي عن لقائه كرئيس المجموعة العربية المندوبين الياباني والكوري مرتين في الأيام التي سبقت التصويت وبمشاركة رؤساء المجموعات الأخرى.
وقال إن أحد مندوبي تلك الدولتين أبلغه قبل التصويت بساعات عدة بأن بلاده اتخذت قراراً بالتصويت لمصلحة القرار بناءً على النقاشات والمعلومات التي تم تقديمها في الاجتماع.
ورداً على سؤال حول الموقف من "الفيتو الأميركي"، قال "عبرت السعودية ممثلة بالبيان الذي صدر من وزارة الخارجية عن أسفها لفشل القرار المقدم من المجموعة العربية لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهذا موقف دول عديدة في العالم تؤيد المسعى الفلسطيني، ويذكر أن هناك أكثر من 140 دولة تعترف بفلسطين كدولة، والتحرك الأخير كان يهدف إلى حصولها على عضوية كاملة في المنظمات الدولية"، لافتاً إلى أن "دولة فلسطين عضو في عدد من المنظمات والوكالات الدولية الأخرى، وانضمت لاتفاقات دولية بصفتها دولة، ولذلك فالشق القانوني المتعلق بعضوية فلسطين موجود وله ما يؤيده ولهذا كان هناك رد فعل من عديد من الدول من بينها السعودية على الفيتو الأميركي".
وأوضح السفير السعودي أن 12 دولة صوتت لمصلحة الطلب الفلسطيني من أصل 15 عضواً في مجلس الأمن مما يعكس حراك المجموعة العربية والدعم الدولي المتزايد لفلسطين.
وكانت الولايات المتحدة سعت إلى الضغط على الدول الأعضاء في مجلس الأمن للتصويت ضد الطلب الفلسطيني الأسبوع الماضي.
وبحسب مصادر "اندبندنت عربية" حاولت واشنطن أيضاً، ولكن بلا جدوى، الدفع بالتصويت من الخميس إلى الجمعة في نهاية الأسبوع لتحاشي رد الفعل العنيف وتغطية وسائل الإعلام المكثفة للفيتو لو اضطرت إلى استخدامه.
ما الذي كشفته حرب غزة؟
ترى عين المندوب السعودي تغيراً مهماً كشفته أحداث غزة الأخيرة، ويسترسل في وصف هذا التغيير قائلاً إن "الأحداث الأخيرة كشفت عن حقيقة كثير من السياسات التي كانت إسرائيل لا تعلنها صراحة في السنوات السابقة، إذ كانت تتجنب أن تعلن موقفها بوضوح من قضية حل الدولتين، لكن قبل شهرين أو ثلاثة اعتمد تشريع يعترض على حل الدولتين في الكنيست الإسرائيلي بغالبية ساحقة، وهذا تطور جديد في طريقة إسرائيل في التعبير عن مواقفها بوضوح وصراحة".
وأضاف أن "التعليقات التي يطلقها المسؤولون الإسرائيليون وعلى رأسهم مندوبهم هنا في نيويورك تظهر أيضاً اعتراض إسرائيل على الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين، فهم لا يعدونهم لاجئين، وهذا تطور جديد كشفت عنه الأحداث الجديدة في غزة". وتابع، "دعت المجموعة العربية أخيراً إلى أن يقوم مجلس الأمن بإلزام إسرائيل عدم دخول رفح والمحافظة على حياة المدنيين، انطلاقاً من المبادئ المنصوص عليها في الميثاق، وتحديداً في الفصل السابع".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعن دعوة المجموعة العربية إلى تحقيق دولي في حادثة قتل موظفي "المطبخ المركزي العالمي" بغارة إسرائيلية، قال إن "عدد القتلى وصل إلى أكثر من 200 في حوادث القتل المتعمد للموظفين الدوليين وموظفي المنظمات الإنسانية داخل غزة، معظمهم من (الأونروا)، وبعضهم من منظمات غير حكومية، ولذلك تدعو المجموعة العربية منذ بدء الأحداث إلى إجراء تحقيق دولي".
تمويل "الأونروا"
وتطرق المندوب السعودي إلى ملف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وقال إنه "بعدما ادعت إسرائيل أن هناك موظفين في (الأونروا) لهم علاقة بما حصل في يوم السابع من أكتوبر، اتخذت الأمم المتحدة إجراءات من ضمنها فصل بعض هؤلاء الموظفين وإنشاء آلية للتحقيق في هذه المزاعم، ومن الإجراءات المعمول بها في (الأونروا)، وبموجب هذه الآلية صدر تقرير قبل أيام يتضمن عدداً من التوصيات، ويشيد بالإجراءات التي اتخذتها (الأونروا) في هذا الشأن، وهو ما رحبت به الأمم المتحدة والمجموعة العربية".
ووجد التقرير، وفق المندوب، أن الوكالة الأممية "تطبق معايير صارمة في اختيار الموظفين وفيما يخص الشفافية وتبادل المعلومات، سواء مع السلطات الإسرائيلية أو الأجهزة الأممية الأخرى، ولم يكن هناك لوم لـ(الأونروا) في الإجراءات التي تطبقها لاختيار الموظفين".
وقال الواصل، "من يعمل في (الأونروا) يعمل تحت حصار واحتلال، بالتالي وجود مشاعر ضد الاحتلال لا يرقى إلى أن يكون إخلالاً بمبدأ التوازن نظراً إلى الظروف الصعبة التي يعيش فيها هؤلاء الموظفون، بخاصة أن الغالبية الساحقة من موظفي (الأونروا) فلسطينيون".
وفيما يخص التمويل قال السفير، "بعدما أطلقت إسرائيل تلك المزاعم قام عدد من الدول الغربية بتعليق تمويل الوكالة، لكن بعد أسابيع بدأت دول كثيرة دولة بعد أخرى استئناف التمويل، وهناك عدد من الدول التي لم تعلق دعمها، بل عززته"، مشيراً إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وقع مذكرة تفاهم مع "الأونروا" بموجبها تقدم السعودية مبلغ 40 مليون دولار لمصلحة الإغاثة في غزة.
إصلاح مجلس الأمن
ورداً على سؤال حول عن نوع الإصلاحات التي ما زالت تطالب الرياض مجلس الأمن بتبنيها، أكد الواصل، أن "إصلاح مجلس الأمن على الأجندة الدولية على مدى 20 عاماً تقريباً والسعودية من الدول التي تدعو إلى إصلاح المنظومة الدولية بصورة عامة وإصلاح مجلس الأمن خصوصاً"، وقال "نؤيد أن يكون هناك إصلاح بمجلس الأمن فيما يخص العضوية والفيتو والصلاحيات"، لافتاً إلى أنه "من المتوقع أن تتضمن وثيقة قمة المستقبل التي ستصدر خلال أعمال الجمعية العامة لهذا العام فقرة أو فقرات لإصلاح مجلس الأمن والمنظومة الدولية بصورة عامة".
وأكد أن كلمة "إصلاح" تتردد كثيراً في ظل الأحداث الحالية في العالم سواءً في أوكرانيا أو غزة أو مع ازدياد الحاجات الإنسانية والتنموية، مشيراً إلى أن "إصلاح مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو المؤسسات المالية الدولية هي 3 قضايا تطرح دائماً في المناقشات والمداولات في نيويورك.
رئاسة "لجنة المرأة"
في مارس (آذار) الماضي، اختيرت السعودية لرئاسة "لجنة وضع المرأة" في الأمم المتحدة ممثلة بالسفير الواصل، الذي شرح آلية الاختيار قائلاً "تمت تزكية ترشح السعودية على مستوى المجموعة الآسيوية ثم على المستوى الأممي بمباركة وتأييد جميع دول العالم".
واستهدفت رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عام 2016 زيادة نسبة الإناث في سوق العمل إلى 36 في المئة وتحقق هذا الهدف قبل ست سنوات من التاريخ المستهدف.
وعن الأصوات التي عارضت الدور القيادي السعودي عبر الإعلام وبعض المنظمات الحقوقية، رد السفير بأن من يعارضون الدور القيادي لبلاده في لجنة وضع المرأة ينطلقون من منطلقات ما يسمى الصورة النمطية للمرأة السعودية، ولدور المرأة السعودية أو لنظرة المجتمع السعودي للمرأة، لكنهم لم يكونوا على علم بالإنجازات المتحققة على هذا الصعيد، وهناك بعض المنظمات الحقوقية التي لديها بعض الأجندات غير المتسقة مع سياسة السعودية تستجلب بعض القضايا التي كانت موجوداً في المجتمع السعودي أو حتى يستشهدوا ببيانات ألقيت قبل سنوات طويلة ويجعلونها دليلاً على موقف السعودية من تمكين المرأة وهذا يفسر موقفهم.
وشدد على أن "تأييد ومباركة 192 دولة رئاسة السعودية للجنة وضع المرأة دليل على أن هناك إجماعاً دولياً على أحقيتها، ومن يطلع على الإنجازات المتحققة على صعيد تمكين المرأة لا يمكنه إلا أن يزكي رئاسة السعودية لهذه اللجنة".
