ملخص
خلال العام الحالي، سيعقد عدد قياسي من البلدان، التي تضم أكثر من نصف سكان العالم، انتخابات وطنية، ويظهر التاريخ أن الحكومات تميل إلى إنفاق المزيد وخفض الضرائب خلال سنوات الانتخابات
كشف تقرير حديث عن أن هناك تحسناً في الآفاق الاقتصادية والمالية العالمية خلال الأشهر الستة الماضية، إذ انخفضت معدلات التضخم، وبدأت الأوضاع المالية في الاستقرار، وأصبحت الأخطار التي تهدد التوقعات متوازنة، لكن مع ذلك، لا تزال عديد من البلدان تعاني ارتفاع الدين العام والعجز المالي وسط تحديات جديدة ناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية وتضاؤل آفاق النمو على المدى المتوسط.
وفي ظل هذه التحديات، دعا صندوق النقد الدولي، الحكومات إلى تجنب الانزلاق والتركيز بصورة أكبر على إعادة بناء الاحتياطات وحماية الاستدامة المالية على المدى المتوسط. وأشار الصندوق إلى أن السياسة المالية تحولت لتصبح أكثر توسعية خلال العام الماضي، بعد التحسن السريع في الديون والعجز في العامين السابقين. وشهدت نصف اقتصادات العالم السياسة المالية العام الماضي، انخفاضاً من نحو 70 في المئة في عام 2022.
وبعد أربعة أعوام من بداية الجائحة، ظل الإنفاق العام، باستثناء مدفوعات الفائدة، أعلى بنحو ثلاث نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي فوق توقعات ما قبل الجائحة في الاقتصادات المتقدمة، باستثناء الولايات المتحدة، ونقطتين مئويتين فوقها في اقتصادات الأسواق الناشئة، باستثناء الصين. ويعكس مستوى الإنفاق هذا التراجع البطيء للسياسات المالية في فترة الأزمة وإدخال تدابير دعم جديدة، إلى جانب تدابير السياسة الصناعية الجديدة بما في ذلك الإعانات والحوافز الضريبية، وأدى ارتفاع أسعار الفائدة الاسمية إلى ارتفاع مدفوعات الفائدة في معظم الاقتصادات.
زيادة كبيرة في الدين العام العالمي
وأشار صندوق النقد إلى أن الدين العام العالمي ارتفع إلى 93 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وظل أعلى بتسع نقاط مئوية من مستوى ما قبل الجائحة، وقاد هذه الزيادة أكبر اقتصادين في العالم وهما الولايات المتحدة والصين، إذ ارتفعت الديون بأكثر من اثنين وست نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لكليهما على التوالي.
ويشكل هذان الاقتصادان أيضاً التطورات والتوقعات المالية العالمية، إذ من الممكن أن يؤثر تباطؤ النمو في الصين في النمو والتجارة العالميين، مما يفرض تحديات مالية على البلدان التي تتمتع بروابط تجارية واستثمارية قوية، ومن شأن العائدات المرتفعة والمتقلبة على السندات الحكومية في الولايات المتحدة أن تؤدي إلى تشديد شروط التمويل في بقية أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يستأنف تشديد المالية العامة بصورة معتدلة هذا العام، ولكن لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين.
خلال العام الحالي، سيعقد عدد قياسي من البلدان، التي تضم أكثر من نصف سكان العالم، انتخابات وطنية، ويظهر التاريخ أن الحكومات تميل إلى إنفاق المزيد وخفض الضرائب خلال سنوات الانتخابات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويميل العجز في سنوات الانتخابات إلى تجاوز التوقعات بنحو 0.4 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالسنوات غير الانتخابية، وفي هذا العام الانتخابي العظيم، يتعين على الحكومات أن تمارس ضبط النفس المالي من أجل الحفاظ على الموارد المالية العامة السليمة.
وعلى رغم أن صندوق النقد الدولي يتوقع تشديداً مالياً متواضعاً على المدى المتوسط، فإنه لن يكون كافياً لتثبيت استقرار الدين العام في عديد من البلدان، مشيراً إلى أنه في ظل السياسات الحالية، سيظل العجز الأولي (يستبعد نفقات الفائدة) أعلى من مستويات تثبيت الدين في عام 2029 في نحو ثلث اقتصادات الأسواق المتقدمة والصاعدة، وفي نحو ربع البلدان النامية منخفضة الدخل، فيما يختلف حجم التعديلات الإضافية اللازمة.
وأشار الصندوق إلى أن متوسط الخفض المطلوب في العجز الأولي كبير بصورة خاصة في الأسواق الناشئة، مع ارتفاع نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، إذ قدرها الصندوق بنحو 2.1 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. وتشمل مجموعات البلدان في هذه الفقرة أكبر اقتصادين (الولايات المتحدة والصين) في المجموع المناسب.
جهود حاسمة لحماية الموارد المالية العامة
ومن دون بذل مزيد من الجهود، قد تستغرق عودة السياسة المالية إلى وضعها الطبيعي قبل الوباء سنوات، إذ أصبحت ضغوط الإنفاق لمواجهة التحديات الهيكلية (بما في ذلك التحولات الديموغرافية والخضراء) أكثر إلحاحاً، في حين من المرجح أن يؤدي تباطؤ آفاق النمو على المدى المتوسط وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية إلى زيادة تقييد الحيز المالي في معظم الاقتصادات.
وتحتاج البلدان إلى بذل جهود حاسمة لحماية الموارد المالية العامة المستدامة وإعادة بناء هوامش الأمان المالية، لكن لا بد من معايرة وتيرة ضبط الأوضاع المالية اعتماداً على الأخطار المالية وظروف الاقتصاد الكلي اللتين يواجههما كل بلد، ويتعين على البلدان أن تتحرك بحزم في الحالات التي ترتفع فيها الأخطار السيادية وتفتقر إلى الصدقية المالية.
وينبغي للحكومات أن تعمل على الفور على التخلص التدرجي من تراث السياسة المالية في فترة الأزمة، بما في ذلك دعم الطاقة، ومواصلة الإصلاحات للحد من ارتفاع الإنفاق مع حماية الفئات الأكثر ضعفاً، وينبغي للاقتصادات المتقدمة التي تعاني شيخوخة السكان أن تحتوي على ضغوط الإنفاق على الصحة ومعاشات التقاعد من خلال إصلاحات الاستحقاقات وغيرها من التدابير.
أيضاً، يجب أن تواكب الإيرادات الإنفاق مع مرور الوقت، وفي الاقتصادات المتقدمة، قد يؤدي استهداف الأرباح المفرطة كجزء من نظام ضريبة الدخل على الشركات إلى تعزيز الإيرادات. ويمكن أن تعمل اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على زيادة إمكانات إيراداتها الضريبية من خلال توسيع القواعد الضريبية، وتحسين تصميم أنظمتها الضريبية، وتعزيز إدارة الإيرادات.
وتظهر أبحاثنا أن مثل هذه التدابير من الممكن أن تحقق، في الظروف المثالية، ما يصل إلى تسعة في المئة إضافية من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتطلب أسس المالية العامة السليمة والمستدامة اتباع نهج متوسط الأجل لتخطيط الموازنة وتنفيذها، ومن الممكن أن تستفيد البلدان جميعها من تعزيز شفافية الموارد المالية العامة وزيادة استخدام التكنولوجيا الحديثة، المعروفة باسم "جوف تك". وبالنسبة إلى البلدان التي تعاني ضائقة ديون شديدة، فإن إعادة هيكلة الديون بصورة منظمة وفي الوقت المناسب أمر مهم، فيما يشكل التعاون الدولي المستمر، بما في ذلك من خلال الإطار المشترك لمجموعة العشرين والمائدة المستديرة للديون السيادية العالمية، أمراً بالغ الأهمية لتيسير عملية إعادة هيكلة الديون بكفاءة.
