الأسواق تترقب خفض أسعار الفائدة في 2024 وسط كبح التضخم

مع تخفيف التضخم قبضته في معظم الاقتصادات، يراقب المستثمرون من كثب قرارات أسعار الفائدة، إذ تتوقع الأسواق سلسلة من الخفوض في أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وحدة المعلومات الاقتصادية "إيكونوميست إنتليجنس" إنه في حين من المقرر أن تظل المعدلات مرتفعة في معظم الاقتصادات عام 2024، يتوقع الاقتصاديون تراجعاً طفيفاً أواخر هذا العام، فيما تظل الصين واليابان استثناءات في دورة التشديد العالمية.

ويبلغ التضخم وفقاً لتقييم المقياس المفضل لدى بنك الاحتياط الفيدرالي حالياً معدلاً سنوياً مقداره 2.4 في المئة، ليظل متقدماً على هدف بنك الاحتياط الفيدرالي البالغ اثنين في المئة.

وأبقى "الاحتياط الفيدرالي" أسعار الفائدة ثابتة في نطاق يتراوح بين 5.25 و 5.5 في المئة خلال اجتماعه في يناير (كانون الثاني) الماضي.

و تتوقع الأسواق حالياً أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو (حزيران) المقبل.

منطقة اليورو

كما أبقى البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي سعر الفائدة عند مستوى قياسي بلغ أربعة في المئة، مما يشير إلى أنه لن يخفض أسعار الفائدة قبل يونيو المقبل.

واعترف البنك المركزي الأوروبي بأن التضخم يتراجع بشكل أسرع مما كان متوقعاً، وخفض توقعاته السنوية للتضخم من متوسط 2.7 إلى 2.3 في المئة، فيما يضع هدف التضخم عند اثنين في المئة.

سويسرا

وكان التضخم السويسري ارتفع في فبراير (شباط) الماضي 1.2 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وهي أدنى قراءة منذ عامين ونصف العام تقريباً، مما عزز الآمال في أن البنك الوطني السويسري قد يخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه في الـ 21 من مارس (آذار) الجاري.

ويبلغ سعر الفائدة الحالي للبنك المركزي السويسري 1.75 في المئة، ويتراوح هدف التضخم لدى البنك المركزي بين صفر واثنين في المئة.

ووفقاً لبورصة لندن للأوراق المالية فهناك فرصة تزيد على 40 في المئة لخفض بمقدار 25 نقطة أساس خلال مارس الجاري، مما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة الرئيس للبنك الوطني السويسري إلى 1.5 في المئة.

ويتوقع بنك" يو بي إس" أن ينتظر البنك المركزي السويسري حتى الربع الثاني من العام الحالي لإجراء أول خفض رئيس لسعر الفائدة، في حين لا يستبعد إمكان الخفض هذا الشهر.

وفي شهر مارس الجاري ترك البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة من دون تغيير للاجتماع الخامس على التوالي، وقال محافظه إنه من السابق لأوانه التفكير في خفض سعر الفائدة.

وكان معدل التضخم في كندا قد تباطأ إلى 2.9 في المئة في يناير 2024 مقارنة بالعام الماضي، مما يمثل انخفاضاً عن نسبة ديسمبر (كانون الأول) 2023 البالغة 3.4 في المئة، وضمن النطاق المستهدف لبنك كندا من واحد إلى ثلاثة في المئة.

تركيا

كما أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة ثابتاً عند 45 في المئة خلال فبراير (شباط) الماضي، منهياً دورة التشديد بعد ثماني زيادات متتالية، ويتوقع كثيرون أن يظل ثابتاً طوال معظم عام 2024، بينما يبلغ معدل التضخم في البلاد حالياً نحو 65 في المئة.

وقال "جيه بي مورغان" في مذكرة بحثية إن "المركزي التركي" قد يخفض سعر الفائدة في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر 2024، مع الحفاظ على توقعاته لسعر الفائدة في نهاية العام عند 45 في المئة.

أستراليا

وأبقى بنك الاحتياط الأسترالي أسعار الفائدة من دون تغيير في فبراير الماضي عند أعلى مستوى لها منذ 12 عاماً وهو 4.35 في المئة.

ويتوقع "بنك نومورا" أن يبدأ "الاحتياط الأسترالي" خفض أسعار الفائدة في أغسطس (آب) مع تراجع التضخم وارتفاع معدلات البطالة، وقالت الشركة إنها تتوقع أن تتجنب البلاد بأعجوبة الركود.

وأشارت مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة (ANZ) في مذكرة حديثة إلى أن الاقتصاد الأسترالي شهد تباطؤاً مستمراً خلال النصف الثاني من عام 2023، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام الماضي 0.2 في المئة فقط عن الربع السابق، وذلك بعد أن ارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام الماضي 0.3 في المئة عن فترة الأشهر الثلاثة السابقة.

نيوزيلندا

كما أبقى بنك الاحتياط النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي ثابتاً عند 5.5 في المئة خلال اجتماعه في فبراير الماضي، متوقعاً أن يعود التضخم للنطاق المستهدف من واحد إلى ثلاثة في المئة سنوياً بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل.

ولا يتوقع "بنك أوكلاند" للتوفير أن يبدأ "الاحتياط النيوزيلندي" خفض سعر الفائدة النقدية حتى نوفمبر المقبل.

إندونيسيا

كما أبقى البنك المركزي الإندونيسي سعر الفائدة القياسي عند ستة في المئة خلال اجتماعه الأخير.

وفي حين أن تضخم أسعار المستهلكين في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا يقع الآن ضمن النطاق الذي يستهدفه بنك إندونيسيا والذي يتراوح بين 1.5 و 3.5 في المئة لهذا العام، فإن محافظه يفكر في خفض بمقدار 75 نقطة أساس فقط خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وقال محافظ البنك الإندونيسي بيري وارجيو لقناة "سي إن بي سي"، "لا نزال نراقب عن كثب ما يتعلق بالتداعيات العالمية، وبشكل أساس تأثير اتجاه السياسة النقدية الأميركية".

وتتوقع "بي إم آي"، وهي وحدة أبحاث تابعة لشركة "فيتش سيليو شينز" أن يخفض البنك سعر الفائدة القياسي إلى خمسة في المئة نهاية عام 2024، وبدءاً من النصف الثاني من العام جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة والبنوك المركزية الأخرى في الأسواق المتقدمة، من أجل عدم زيادة ضغوط انخفاض لا مبرر لها على الروبية الإندونيسية.

بنك اليابان

وعلى عكس نظرائه يتوقع الاقتصاديون أن يقوم "بنك اليابان" برفع أسعار الفائدة هذا العام بدلاً من خفضها، وقال اقتصاديون في "أكسفورد إيكونوميكس" وسلسلة الخدمات المالية "ماكواري"، إنه من المتوقع أن يتحرك "بنك اليابان" نحو إنهاء سياسة سعر الفائدة السلبية بحلول أبريل (نيسان) المقبل، شرط مفاوضات الأجور السنوية.

في حين تعد مفاوضات الأجور في فصل الربيع عاملاً مهماً في تحديد ما إذا كان التضخم في اليابان قد حقق بشكل مستدام هدف "بنك اليابان المركزي" البالغ اثنين في المئة، وهو شرط أساس لبنك اليابان لإنهاء سياسة سعر الفائدة السلبية.

كوريا الجنوبية

وكان البنك المركزي في كوريا الجنوبية قد  أبقى في أواخر فبراير الماضي أسعار الفائدة ثابتة عند 3.5 في المئة.

وبحسب ما ورد فقد قال محافظ بنك كوريا المركزي ري تشانغ يونغ إن "معظم أعضاء مجلس الإدارة لا يزالون يعتبرون أنه من السابق لأوانه مناقشة أي خفوض في أسعار الفائدة، بينما يكون التضخم أعلى من المستوى المستهدف".

وقال كبير الاقتصاديين الآسيويين في "غولدمان ساكس" جوهون كوون، إن "بنك المركزي الكوري لا يزال من الممكن أن يكون من أوائل البنوك في آسيا التي خفضت أسعار الفائدة"، مشيراً إلى استمرار انخفاض التضخم وتراجع الاستهلاك الخاص.

وقال كوون إن الانتعاش القوي في الصادرات المدفوعة بأشباه الموصلات بسبب ظهور الذكاء الاصطناعي سيسمح لـ "الكوري المركزي" بأن يكون أقل تقييداً بالسياسة النقدية الأمريكية والتضخم.

من سيخفض الفائدة أولاً؟

من جانبه قال كبير الاقتصاديين في شركة "هاي فريكوينسي إيكونوميكس" كارل واينبرغ لشبكة "سي أن بي سي" إن "بنك كندا مرشحي ليكون أول من يخفض سعر الفائدة"، موضحاً أن مؤشر أسعار المستهلكين في كندا، باستثناء أسعار المساكن، يرتفع بـ 1.7 في المئة فقط، وهذا أقل من هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي.

وأشار واينبرغ إلى أن جميع الأسعار التي يمكن لبنك كندا السيطرة عليها في الاقتصاد ترتفع بشكل أقل من هدف التضخم، مضيفاً "سيكون عام 2024 محور خفض أسعار الفائدة".

لكن "بنك مورغان ستانلي" قال إنه من غير المرجح أن تقوم البنوك المركزية الآسيوية بخفض أسعار الفائدة قبل "الاحتياط الفيدرالي"، لأن قوة الدولار الأميركي تعني أن معظم العملات الآسيوية تظل أضعف نسبياً، بينما قال اقتصاديون في البنك الاستثماري عبر تقرير إن احتمال مزيد من الخفض قد يؤدي إلى ارتفاع بعض أخطار التضخم لهذه البلدان، بينما قال "مورغان ستانلي" إنه "فيما يتراجع التضخم فإنه في معظم اقتصادات المنطقة إما وصل للتو إلى النطاق المستهدف، أو لا يزال يضيق الفجوة بينه وبين النطاق المستهدف".