ملخص
أفاد صندوق النقد الدولي بتمكن الحكومة المصرية من الحصول على نحو 2.2 مليار دولار في صورة تدفقات عبر برنامج الطروحات
توقع صندوق النقد الدولي صرف شريحة جديدة من برنامج التمويل بقيمة 1.6 مليار دولار في يونيو (حزيران) المقبل، ملمحاً في تقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من برنامج تمويل مصر إلى إمكانية صرف شريحة أخرى بقيمة 1.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر (أيلول) 2024.
وبين الصندوق أن صرف الشرائح يتماشى مع حجم التقدم الذي تحققه الحكومة المصرية في الإصلاحات الهيكلية ضمن إطار البرنامج المتفق عليه مسبقاً، ونشر تقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من برنامج تمويل مصر، إذ من المرجح الانتهاء من المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل في منتصف يونيو المقبل أو بعده، والمراجعة الرابعة في منتصف سبتمبر المقبل.
وبينما قفز صافي احتياط مصر من النقد الأجنبي إلى أكثر من 40 مليار دولار بنهاية مارس (آذار) الماضي، عدل بنك "غولدمان ساكس" توقعاته لمستقبل الموازنة المصرية من عجز بنحو 13 مليار دولار إلى فائض تمويلي بأكثر من 26 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، مع توقعات بارتفاع احتياط النقد الأجنبي إلى أكثر من 60 مليار دولار بنهاية عام 2027.
وعزا "غولدمان ساكس" التغيير الكبير في رؤيته إلى صفقة "رأس الحكمة" التي وقعتها مصر مع الإمارات، واتفاق صندوق النقد الدولي التالي لها، وما تبعهما من إعلان مجموعة من الاستثمارات المباشرة، مما سيغير الصورة الكلية للتدفقات النقدية بالعملات الأجنبية لمصر، باستثناء استمرار اتساع عجز الحساب الجاري.
تعهدات ببيانات دقيقة وفي الوقت المناسب
ومنذ نهاية عام 2022، حين أعلن صندوق النقد عن برنامج تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، شهدت هذه الفترة مزيداً من الشد والجذب مع الصندوق الذي امتنع عن إجراء المراجعات مع عدم التزام الحكومة المصرية مطالبه، لكن خلال الفترة الأخيرة تمكنت مصر من تعديل اتفاق التمويل مع الصندوق ليصبح بقيمة 8 مليارات دولار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب تقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من برنامج تمويل مصر، تعهدت الحكومة المصرية بموافاة صندوق النقد الدولي بالبيانات الدقيقة وفي الوقت المناسب لمراجعات مراقبة البرنامج، وكذلك أي معلومات لها تأثير مادي على الظروف الاقتصادية وأهداف البرنامج. كان الصندوق وافق على اتفاق تسهيل ممدد لمدة 46 شهراً بقيمة 3 مليارات دولار مصر في ديسمبر (كانون الأول) 2022، مستهدفاً حماية الاستقرار الاقتصادي واستعادة هوامش الأمان وتمهيد الطريق لسياسات شاملة يقودها القطاع الخاص.
وبعد حدوث عقبات تأجلت المراجعة الأولى والثانية، وقوضت العودة إلى سعر صرف ثابت في فبراير (شباط) 2023 تعزيز الصدقية الأولي الناتجة من الإعلان عن التحول إلى نظام مرن، وأعاقت تنفيذ ركائز البرنامج الأخرى مثل سحب الاستثمارات من الأصول المملوكة للدولة، وأدى إلى نقص في النقد الأجنبي، وانتشار كبير في السوق الموازية وتقييد الواردات، إلى زيادة التضخم والتأثير في النمو، وفي الوقت نفسه أدى التأخير في رفع سعر الفائدة في الاستجابة لتضخم أعلى من المتوقع إلى مزيد من أسعار الفائدة الحقيقية السلبية والقمع المالي، وفق التقرير.
وأسهم استمرار الاستثمار في المشاريع الوطنية بوتيرة لا تتماشى مع استقرار الاقتصاد الكلي بصورة كبيرة في ضغوط النقد الأجنبي والتضخم، تسببت الآثار غير المباشرة الناجمة عن الصراع في غزة وإسرائيل واضطرابات البحر الأحمر إلى تفاقم الضغوط الخارجية واتساع الفجوة التمويلية، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي.
صفقات جديدة تعزز الحصيلة الدولارية
وأشار الصندوق إلى أن اتفاقاً استثمارياً كبيراً مع شركة "أبوظبي القابضة"، وقع في فبراير الماضي، في شأن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، أدى إلى تحسين الآفاق المالية على المدى القريب، مما أتاح بيئة تمويل خارجية أكثر ملاءمة مع مضي السلطات قدماً في تنفيذ الإصلاحات اللازمة.
وقال تقرير الصندوق إن الحكومة المصرية قاربت على إتمام صفقتي جبل الزيت والزعفرانة خلال العام المالي الحالي، وأشار إلى أن قيمة صفقة جبل الزيت يتوقع أن تصل إلى 339 مليون دولار، على أن تصل قيمة صفقة الزعفرانة إلى 300 مليون دولار، فيما ذهبت تقديرات الصندوق إلى نجاح الحكومة المصرية في جذب تدفقات نقدية بقيمة تصل إلى 3.3 مليار دولار من صفقات خارجية.
وذكر أن صفقات الطروحات الحكومية حققت عائدات صافية بقيمة 2.4 مليار دولار، وأفاد بتمكن الحكومة المصرية من الحصول على نحو 2.2 مليار دولار في صورة تدفقات عبر برنامج الطروحات. ورجح نجاح الحكومة في إنهاء عديد من الصفقات خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية، بتدفقات مالية أجنبية لا تقل عن 600 مليون دولار أخرى.
ويضيف التقرير، "في إطار الإصلاحات التي طلبها الصندوق استوفت الحكومة المصرية نحو سبعة إصلاحات هيكلية من 15 معياراً هيكلياً وضعها الصندوق، ومن بين الإصلاحات الهيكلية إلغاء خطابات الاعتماد البنكية، ونشر وثيقة سياسة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص في مصر".
وتضمنت الإصلاحات أيضاً زيادة عدد الأسر المؤهلة للحصول على المساعدة الاجتماعية، والشروع في تعديلات على قانون المنافسة، وتحديد تدابير السياسة الضريبية لموازنة السنة المالية 2023-2024. وشملت الإصلاحات الامتناع عن منح إعفاءات للبنوك التجارية التي تخالف صافي حدود مراكز العملات الأجنبية المفتوحة، والامتناع عن تقديم خطط الإقراض المدعمة من خلال البنك المركزي المصري.
